العمل الإنساني للتحالف يسابق العسكري لإغاثة اليمن

118 مشروعا إغاثيا وإنسانيا بأكثر من 576 مليون دولار

شحنة من المواد الاغاثية والانسانية ارسلها مركز الملك سلمان للإغاثة تصل لمطار عدن (واس)
شحنة من المواد الاغاثية والانسانية ارسلها مركز الملك سلمان للإغاثة تصل لمطار عدن (واس)
TT

العمل الإنساني للتحالف يسابق العسكري لإغاثة اليمن

شحنة من المواد الاغاثية والانسانية ارسلها مركز الملك سلمان للإغاثة تصل لمطار عدن (واس)
شحنة من المواد الاغاثية والانسانية ارسلها مركز الملك سلمان للإغاثة تصل لمطار عدن (واس)

يسابق العمل الإنساني عمل قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، وذلك وفق خطط مختلفة تتصدرها برامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يعد أحد أذرع عملية إعادة الأمل، من خلال تنفيذ 118 برنامجا متعدد الأهداف، تجاوزت تكاليفها 576 مليون دولار.
وتميزت برامج المركز بتركيزها على العمل النوعي، حيث خصصت برامج للأمن الغذائي والإيوائي، وإدارة تنسيق المخيمات التي أقيمت في الداخل اليمني وجيبوتي، وبرامج أخرى للتعليم والحماية والتعافي المبكر، وثالثة للصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي، بالإضافة إلى برامج للخدمات اللوجستية ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية والاتصالات في حالات الطوارئ، وبرامج أخرى لدعم المستشفيات بالأدوية، والمستلزمات الطبية.
وخصص المركز للمشروعات في مجالات الأمن الغذائي والإيوائي وإدارة تنسيق المخيمات 43 مشروعا، غطت جميع محافظات اليمن، استفاد منها 19,582,835 مستفيدا، بمبلغ 236,179,982 دولارا، وبلغ عدد الشركاء 24 شريكا.
أما في مجال التعليم والحماية والتعافي المبكر، فقد بلغ عدد المشروعات التي نفذها المركز 15 مشروعا، استفاد منها 3,914,236 مستفيدا بمبلغ إجمالي 75,626,921 دولارا، وبلغ عدد الشركاء 12 شريكًا، بينما بلغت المشروعات المنفذة في الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي المنفذة باليمن 51 مشروعا بمبلغ إجمالي 208.135.569 دولارا، استفاد منها 24.518.275 مستفيدا، وبلغ عدد الشركاء41 شريكا.
وخصص المركز للخدمات اللوجستية ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية والاتصالات في حالات الطوارئ 9 مشروعات استفاد منها 15,112 مستفيدا بمبلغ 56.310.970 دولارا أميركيا وشارك فيها ثلاثة شركاء.
ودعم مركز الملك سلمان جهود برنامج الأغذية العالمي (الفاو)، في محافظة الحديدة باليمن، لمواجهة سوء التغذية بـ10 ملايين دولار، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -، بتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للأشقاء في اليمن.
وسير المركز أخيرا قافلة برية إلى اليمن تتكون من 17 شاحنة محمَّلة بالأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، تتضمن 11 شاحنة محمَّلة بـ279 بندا من المستلزمات الطبية والمحاليل للمستشفى الجمهوري في عدن، و25 بندا من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمخازن الأدوية والإمداد الدوائي المركزية بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية في عدن، وست شاحنات متجهة إلى مستشفى هيئة مأرب العام، وتشمل 235 بندا من المستلزمات الطبية، كما استقبل مستشفى الجمهوري في عدن نهاية يناير الماضي، عدد 11 قاطرة محملة بالمعدات والمستلزمات الطبية للمستشفى الجمهوري، قدمت من المملكة العربية السعودية كدفعة أولى من 58 شاحنة لعدد من المحافظات اليمنية.
علاج المصابين
في مجال علاج المصابين وقع المركز أخيرا، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتفاقية بين المركز والحكومة الشرعية اليمنية بنقل الحالات التي تستدعي العلاج خارج اليمن، حيث جاء التوجيه امتدادا لأعمال المركز، والمبادرات الإنسانية التي تقدمها السعودية، للشعب اليمني الشقيق.
ويقوم المركز بالتنسيق مع قوات التحالف والمنظمات الدولية ووزارة الصحة والسكان اليمنية، واللجنة العليا للإغاثة، لضمان سرعة نقل وعلاج المصابين الذين تستدعي حالتهم ذلك، في المراكز الطبية المتخصصة، على حساب المركز في داخل المملكة وخارجها وفق التقارير الطبية من اللجان المختصة، كما يتابع المركز سرعة النقل والعلاج، بما يضمن أمن وسلامة المصابين. وقد نقل المركز أخيرا 16 مصابا يمنيا من تعز للعلاج بالسودان.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».