البيت الأبيض يعلن إجراءات جديدة لاعتقال المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم

حظر استقبال المسافرين من الدول ذات الأغلبية المسلمة يصدر خلال يومين

أعلن شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس ترمب أصدرت قواعد جديدة لقوانين الهجرة تتضمن إجراءات واسعة لاعتقال وترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى خارج الولايات المتحدة. وشدد المتحدث على أن الرئيس ترمب يعمل على توحيد الأمة ومكافحة العنصرية والهجمات المعادية لليهود والمسلمين. وأصدرت وزارة الأمن الداخلي صباح أمس الثلاثاء مذكرتين لشرح الأوامر التنفيذية للرئيس ترمب حول ترحيل المهاجرين غير الشرعيين تضمنت توظيف 5 آلاف جندي إضافي من حرس الحدود والهجرة، والبدء في بناء جدار على الحدود المكسيكية، وفقا للأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب في الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتدعو المذكرة التفسيرية إلى إنشاء كثير من مراكز الاعتقال لاحتجاز الأشخاص المقبوض عليهم من قبل سلطات الهجرة، وتوظيف الآلاف من العملاء الفيدراليين، واستخدام مزيد من القضاة والضباط للتعامل مع طلبات اللجوء، وتجنيد مزيد من عناصر الشرطة المحلية، وتسريع إجراءات ترجيل أكبر عدد من المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة. وتوصي المذكرة أيضا بمقاضاة الآباء الذين يدفعون الأموال لمهربين لتهريب أطفالهم إلى الولايات المتحدة.
ويوجد من يقرب من 11 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة، وقد قامت إدارة أوباما في عام 2012 بتقليص برنامج يسمح للشرطة المحلية بالتحقيق واحتجاز مهاجرين غير شرعيين خوفا من اتهامات بالعنصرية. وخلال ثماني سنوات من حكم الرئيس السابق باراك أوباما قامت الولايات المتحدة بترحيل نحو 2.7 مليون شخص وفقا لإحصاءات إدارة الهجرة الأميركية.
وقال جون كيلي وزير الأمن الداخلي إن سياسات إدارة ترمب تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية وتسهيل عمليات الكشف والاعتقال والاحتجاز وترحيل الأجانب الذين ليس لهم أساس قانون للدخول أو البقاء في الولايات المتحدة. وخلال حملته الانتخابية وعد الرئيس ترمب باتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين غير الشرعيين وترحيل الذين ارتكبوا جرائم في الولايات المتحدة.
من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، بزيارة المكسيك اليوم الأربعاء ولقاء الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نيتو وغيره من كبار المسؤولين، ويأتي ذلك بعد أن قام الرئيس المكسيكي بإلغاء زيارته لواشنطن بعد الخلاف حول الهجرة وتمويل بناء الجدار المقترح.
ويتخوف المحللون من أن يؤدي القرار التنفيذي إلى تأجيج التوتر بين الولايات المتحدة والمكسيك، وقد أصدرت المكسيك نصائح لمواطنيها الذين يعيشون في الولايات المتحدة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة في مواجهة سياسات الهجرة الجديدة للرئيس ترمب.
ولم تتطرق وزارة الأمن الداخلي إلى الأمر التنفيذي المتعلق بحظر دخول المسافرين الأجانب من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهو الأمر التنفيذي الذي أوقفته محكمة الاستئناف الاتحادية.
وقال ترمب في إجابته عن أسئلة الصحافيين صباح الثلاثاء خلال زيارته لمتحف تاريخ الأميركيين الأفارقة، إن النسخة الجديدة من حظر دخول المسافرين الأجانب سيصدر «قريبا جدا».
وأشار مصدر بالبيت الأبيض لـ«الشرق الأوسط» أنه من المتوقع أن يتم إصدار الأمر التنفيذي المتعلق بالحظر المؤقت لاستقبال المسافرين من الدول ذات الأغلبية المسلمة خلال يومين. وأوضح المصدر أن الحظر سيشمل الدول السبع التي تضمنها الأمر التنفيذي السابق، وهي السودان وليبيا والصومال واليمن وإيران وسوريا والعراق، لكن الجديد في الأمر التنفيذي الجديد هو السماح بدخول المسافرين الذين يحملون البطاقات الخضراء (جرين كارت) من تلك الدول.
ولن يتضمن الأمر التنفيذي الجديد منع دخول اللاجئين السوريين بشكل خاص، وهو الأمر الذي اعتبرته المحكمة تمييزا عنصريا. وأوضح المسؤول بالبيت الأبيض أنه ما زال يجري العمل لوضع اللمسات النهائية على الأمر التنفيذي ويقوم الخبراء القانونيون بمراجعته لتجنب وجود أي ثغرات قانونية.
وخلال زيارته لميونيخ للمشاركة في مؤتمر الأمن، قال جون كيلي وزير الأمن الداخلي، إن الأمر التنفيذي الجديد المتعلق بحظر السفر من الدول السبعة من المرجح أن يعفي حاملي البطاقة الخضراء، وقال: «الرئيس ترمب يفكر في إصدار نسخة للأمر التنفيذي أكثر إحكاما من الأمر التنفيذي السابق والتأكد أن نظم المطارات تعمل بكفاءة لوقف المسافرين قبل أن يصلوا إلى مطاراتنا».
وكان الرئيس ترمب قد أصدر أمره التنفيذي يحظر فيه استقبال المسافرين من الدول السبع ذات الأغلبية المسلمة (السودان وليبيا واليمن والصومال وإيران والعراق وسوريا) في أواخر يناير الماضي ومنع دخول المسافرين للولايات المتحدة لمدة 90 يوما مع وقف استقبال اللاجئين بصفة عامة لمدة 120 يوما وتعليق استقبال اللاجئين السوريين بشكل خاص إلى أجل غير مسمى.
وقد اندلعت كثير من الاعتراضات والمظاهرات المعارضة للأمر التنفيذي واحتج الآلاف من المواطنين والجماعات الحقوقية والمشرعين في الكونغرس على قرار ترمب بحظر السفر، وتقدمت عدة مجموعات برفع دعاوي قضائية ضد الإدارة الأميركية، أدت إلى قرار محكمة الاستئناف العليا برفض الأمر التنفيذي ووقف العمل به، وقررت إدارة ترمب في المقابل عدم الطعن في قرار المحكمة وإصدار أمر تنفيذي جديد.