روبرت موغابي عازم على الاحتفاظ بمقاليد الحكم

يحتفل ببذخ بعيد ميلاده الـ93... لكن 90% من سكان بلده لا يحظون بعمل مستقر

روبرت موغابي عازم على الاحتفاظ بمقاليد الحكم
TT

روبرت موغابي عازم على الاحتفاظ بمقاليد الحكم

روبرت موغابي عازم على الاحتفاظ بمقاليد الحكم

زيمبابوي الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية تواجه ظروفا اقتصادية صعبة، وتعصف بها الاحتجاجات بقيادة المعارضة والحركات الاجتماعية؛ مما أسفر عن اعتقال مئات الأشخاص في العام الماضي. وعشية عامه الثالث والتسعين، كرر الرئيس روبرت موغابي عزمه على الاحتفاظ بأي ثمن بمقاليد الحكم في زيمبابوي. وفي تصريح للإذاعة الرسمية قال إن «أكثرية الناس يعتقدون أن الشخص المؤهل ليخلفني غير موجود». وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اختاره حزبه أصلا مرشحا لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية في 2018، وأضاف موغابي «وحده حزبي يستطيع أن يطلب مني الانسحاب... وفي هذه الحالة، سأتنحى». وشدد على القول: «لكن ما الذي أسمعه؟ العكس تماما... أكثرية الناس تعتقد أن البديل غير موجود، ولا يوجد خلف مقبول في نظرهم».
الرئيس روبرت موغابي، أصبح أكبر رؤساء العالم سنا، لكنه مصرّ على المضي في مسيرته السياسية على رغم علامات الشيخوخة التي تزداد وضوحا على هيئته الخارجية. ودعي مواطنوه مع ذلك إلى إرسال تمنياتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لوسائل الإعلام الرسمية. لكن هذا الاحتفال المقتصر على أقرب المقربين ليس سوى تمهيد للاحتفالات التي ستتخللها مأدبة كبيرة السبت لآلاف الأنصار في حديقة ماتوبوس الوطنية في ضواحي بولاوايو (جنوب) ثاني مدن زيمبابوي.
وككل سنة تثير هذه الاحتفالات الباذخة الجدل في بلد يواجه أزمة اقتصادية حادة ولا يحظى 90 في المائة من سكانه بعمل مستقر. وأفاد تقرير لوكالة أنباء «بلومبيرغ» بأن الناتج الاقتصادي في زيمبابوي تراجع إلى النصف منذ سنة 2000 بعد أن استولى مؤيدو الحزب الحاكم على الكثير من المزارع التي يملكها البيض؛ ما أدى إلى انهيار القطاع الزراعي.
ففي عيد ميلاده الثالث والتسعين، سيقدم روبرت موغابي، كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية من هراري، إلى مدعويه لحم الفيل والجاموس والظباء، وقالب حلوى كبيرا يزن 92 كيلوغراما. وتبلغ التكلفة الإجمالية للاحتفالات 800 ألف دولار، وفق وسائل الإعلام. وكانت وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن ناشطين من حزب زانو - بي.اف الذي يتزعمه موغابي، أرغموا السكان الذين يعيشون بجانب الحديقة على دفع مساهمة تتراوح بين دولار واحد وخمسة دولارات.
كان موغابي المولود في 21 فبراير (شباط) 1924 فيما كانت لا تزال مستعمرة روديسيا الجنوبية البريطانية، مدرسا عندما انضم إلى صفوف التمرد على الأقلية البيضاء الحاكمة. وتسلم مقاليد الحكم لدى الاستقلال ولم يتخل عنها أبدا. وامتنع حتى اليوم عن اختيار وريث.
وخلال حكمه الممتد منذ ستة وثلاثين عاما، بلغت زيمبابوي أدنى درجات الفقر والعوز، وهي تواجه اليوم أزمة اقتصادية عميقة، تتسبب في تزايد نقمة الناس الذين تسارع الشرطة إلى قمعهم. ومنذ سنوات، يغذي وضعه الصحي سيلاً من الشائعات التي لا تنضب، ودائما ما تؤججها زياراته المنتظمة إلى سنغافورة أو دبي للعلاج. وفي 2015، أدى تعثره مرارًا على مرأى من الناس إلى طرح تساؤلات حول قدرته على الاستمرار في إدارة شؤون البلاد. وفي السنة نفسها، تلا طوال 25 دقيقة خطابا مطابقا لخطاب ألقاه قبل شهر، من دون أن يتنبه إلى ذلك على ما يبدو. وعلى حد قول زوجته غريس، فإن نتيجة انتخابات 2018 لن تتأثر لا بعمره ولا حتى بموته. لأن «جثته ستكون مرشحة على بطاقات التصويت، وسترون الناس يصوتون لجثة موغابي!» وفق تعبيرها. حتى أنها تعهدت بأن تنقله على كرسي متحرك خلال التجمعات الانتخابية إذا لزم الأمر. عينت غريس البالغة من العمر 51 عاما، على رأس الفرع النسائي للحزب الحاكم؛ ما يعني أنها قد تكون خليفة محتملة لزوجها.
من جانب آخر، اعتقلت الشرطة في زيمبابوي أول من أمس زعيما للشباب ينتمي إلى المعارضة بتهمة التحريض على العنف العلني ضد حكومة موغابي بحسب محاميه.
وطبقا للاتهامات شجع ابيموري تشيدزيفا من حركة التغيير الديمقراطي، وهي من أجنحة المعارضة الرئيسية، على الاحتجاجات العنيفة ومقاومة الشرطة. ويزعم أنه أدلى بهذه التصريحات في أغسطس (آب) الماضي عندما شن أنصار الحركة معارك مستمرة مع الشرطة. وقال جيرمياه بهامو، محامي تشيدزيفا، إنه من المتوقع مثول موكله أمام المحكمة خلال 48 ساعة. كما صرح أوبرت جوتو، المتحدث باسم حركة التغيير الديمقراطي، بأن «ابيموري تشيدزيفا ليس لديه بتاتا أي قضية جنائية لكي يرد عليها».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».