تأسيس لجنة مغربية ـ سعودية لبحث فرص الاستثمارات في أفريقيا

مجلس الأعمال المشترك يقرر إنشاء معارض دائمة لتعزيز المبادلات

جانب من أعمال مجلس الأعمال السعودي - المغربي الذي انعقد بالدار البيضاء مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)

جدد مجلس الأعمال السعودي - المغربي توصيته لحكومتي البلدين واللجنة العليا المشتركة، بتسريع إطلاق الخط المباشر للنقل البحري بين البلدين، باعتباره ضروريا وحيويا لتعزيز المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي. كما بحث المجلس، خلال اجتماعه مساء أول من أمس في الدار البيضاء، الآفاق الجديدة التي فتحتها عودة المغرب للاتحاد الأفريقي، وقرر تشكيل لجنة مشتركة تتكون من 8 أعضاء؛ 4 مغاربة، و4 سعوديين، للذهاب إلى أفريقيا وبحث فرص الاستثمارات المشتركة والتجارة والأعمال مع الدول الأفريقية انطلاقا من المغرب.
وقال محمد فهد الحمادي، رئيس المجلس عن الجانب السعودي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن عودة المغرب للاتحاد الأفريقي مهدت الطريق أمام الشركات المغربية لولوج أسواق أفريقيا من الباب الواسع.
وأضاف أن «أفريقيا اليوم تعد من أكثر مناطق العالم فرصا للنمو والتوسع، ونحن نرغب في الاستفادة من هذه الفرص في إطار مشاريع مشتركة مع شركائنا المغاربة الذين مهدوا الطريق في إطار الاستراتيجية الجديدة للتعاون جنوب - جنوب، التي يقودها الملك محمد السادس في أفريقيا... ومن أبرز نتائج اجتماع مجلس الأعمال المغربي – السعودي، توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين بهذا الشأن».
ويوجد وفد أعمال سعودي رفيع بقيادة الحمادي في زيارة للمغرب تمتد 4 أيام، تشمل المشاركة في اجتماع مجلس الأعمال السعودي - المغربي الذي جرى مساء أول من أمس بالدار البيضاء، وتنظيم لقاءات أعمال ثنائية في مدن الدار البيضاء والرباط وأغادير، لبحث فرص الأعمال والتجارة بين أعضاء الوفد ونظرائهم المغاربة.
يذكر أن مجلس الأعمال المغربي - السعودي دأب خلال السنوات الأخيرة على تنظيم لقاءات أعمال في مدن مختلفة على هامش اجتماعاته، سواء في المغرب أو في السعودية؛ ففي العام الماضي نظمت لقاءات في مدن الداخلة والعيون (جنوب المغرب)، وقبل ذلك في طنجة (شمال).
وشكل موضوع المشكلات التي تشهدها الاستثمارات والتجارة بين الطرفين أحد أبرز الموضوعات التي نوقشت خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي - المغربي.
وعبر كثير من الأعضاء عن عدم رضاهم عن المستوى الضعيف لحجم المبادلات التجارية، الذي نزل إلى زهاء 1.1 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار النفط، والذي لا يزال بعيدا عن مستوى طموح الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين المغرب والسعودية.
وجدد رجال الأعمال من الطرفين العزم على ضرورة النهوض بالمبادلات التجارية، مشيرين إلى أن فتح خط مباشر للنقل البحري من شأنه أن يرفع المبادلات إلى أكثر من 4 مليارات دولار كما بينت الدراسات.
وفي انتظار ذلك، قرر مجلس الأعمال السعودي - المغربي إطلاق مبادرة جديدة في المجال التجاري عبر إنشاء معارض دائمة لمنتجات البلدين. وقال خالد بن جلون، رئيس المجلس عن الجانب المغربي إن «الفكرة هي أن نفتح معرضين دائمين للمنتجات المغربية في جدة والرياض، ومعرض دائم للمنتجات السعودية في الدار البيضاء. وسنوفر لهذه المعارض مخازن للسلع وموارد بشرية وطواقم تجارية. وبذلك سنمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين من الحصول على إمكانية للتصدير من دون أن تتحمل مشاق التنقل إلى البلد الآخر، وتكلفة البحث عن عملاء ومنافذ. علما بأن الشركات الصغرى والمتوسطة لا تحصل في الغالب على الإمكانات المالية والبشرية للقيام بهذا العمل»، مشيرا إلى أن إقامة هذه المعارض ستسهل الأمور بشكل كبير على الشركات، وستساهم في تحسين حجم المبادلات التجارية.
وأضاف بن جلون أن الاجتماع بحث كذلك بعض الصعوبات الإدارية التي تواجهها المبادلات التجارية، بخاصة ما يتعلق منها بالمعايير. ووجهت توصيات إلى السلطات المختصة للتنسيق في هذا المجال وإيجاد حلول. كما تناول الاجتماع مستجدات الإعداد للدورة الثانية لملتقى المملكتين الذي سينظم في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بالرياض.
إلى جانب ذلك، قدم الوفد السعودي عرضا حول «الرؤية الاستراتيجية 2030» التي اعتمدتها السعودية، وفرص الشراكة والاستثمار التي توفرها للشركاء المغاربة.