هيئة الاتصالات السعودية تمنح «موبايلي» الترخيص الموحد الثاني

خطوة من شأنها زيادة حجم المنافسة بالقطاع

هيئة الاتصالات السعودية تمنح «موبايلي» الترخيص الموحد الثاني
TT

هيئة الاتصالات السعودية تمنح «موبايلي» الترخيص الموحد الثاني

هيئة الاتصالات السعودية تمنح «موبايلي» الترخيص الموحد الثاني

في خطوة من شأنها زيادة حجم المنافسة على خدمات الاتصالات في السعودية، أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد يوم أمس، عن منح شركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، الترخيص الموحد الثاني لخدمات الاتصالات، وذلك بعد أن استكملت الشركة المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص من الهيئة مؤخرًا.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، أن الترخيص الموحد يسمح للمرخص له بإنشاء شبكات وتقديم خدمات متنقلة وثابتة (صوتية ومعطيات) عبر التقنيات التي يراها المرخص له تتناسب مع خطته التجارية والفنية.
وذكرت الهيئة أنها تهدف من إصدار هذا النوع من التراخيص إلى تشجيع مقدمي الخدمات للرفع من مستوى المنافسة لخدمة المستخدمين، وزيادة خيارات الحصول على الخدمة التي تناسبهم، إضافة إلى تحفيز مقدمي الخدمات على رفع كفاءة الشبكات وتقليل التكلفة بإتاحة تقديم عدد من الخدمات من خلال ترخيص موحد، كما أن التراخيص الموحدة توسع من دائرة انتشار الخدمات المتنوعة بجميع مناطق المملكة.
وفي سياق متصل، قالت هيئة الاتصالات السعودية إن التنسيق جار مع مقدمي خدمات الاتصالات الآخرين، الذين يحق لهم الحصول على الترخيص الموحد، وذلك لاستكمال المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص الموحد لمن رغب منهم في ذلك.
ويأتي هذا القرار، في وقت نجحت فيه شركة «موبايلي» في خفض خسائرها خلال العام المنصرم بشكل ملحوظ، حيث قلصت الشركة خسائرها إلى 202.9 مليون ريال (54.1 مليون دولار) بنهاية عام 2016، مقارنة بخسائر بلغ حجمها نحو 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار) تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2015.
وأوضحت شركة «موبايلي» في وقت سابق، أن تحسن النتائج السنوية يعود إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض بعض المصروفات الأخرى، وتحقيق توفير في بعض المصروفات، إلى جانب عكس بعض المستحقات وانخفاض المصروفات البيعية والتسويقية.
وتعتبر شركة «موبايلي» (المشغل الثاني للهاتف المتنقل في السعودية)، أكثر شركات قطاع الاتصالات التي حققت قفزات عالية في حجم الأرباح خلال السنوات الأولى من بدء تشغيلها التجاري في المملكة، إلا أنها اصطدمت عقب ذلك بمشكلة تتعلق بقوائمها المالية، مما أحدث تغييرًا على خريطة الإدارة التنفيذية للشركة.
وبالعودة إلى نتائج شركة «موبايلي» في العام الماضي 2016، يتضح أن الشركة استطاعت امتصاص جزء كبير من أزمة قوائمها المالية، وسط توقعات اقتصادية بأن تعود الشركة إلى تحقيق الربحية من جديد خلال النصف الأول من العام الحالي 2017.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أصبح فيه قطاع الاتصالات السعودي أمام مهمة خلق نحو 100 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأربع المقبلة، وسط مؤشرات اقتصادية جديدة تؤكد أن القطاع قادر على تحقيق مبادرات وأهداف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بعد أن قررت المملكة تمديد رخص الشركات، وإطلاق الرخصة الموحدة.
ويعتبر قطاع الاتصالات السعودي واحدًا من أكثر القطاعات الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما تتنافس الشركات على قاعدة كبيرة من المشتركين في خدمات الاتصالات، إذ تؤكد أرقام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة بالمملكة بلغ نحو 48 مليون اشتراك بنهاية الربع الثاني من عام 2016، فيما بلغت نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان 152 في المائة.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.