الرئيس التنفيذي لـ«دعم للاستثمار العقاري»: المباني الذكية استراتيجيتنا لتقديم منتجات طموحة

الدريبي يكشف عن توجه شركته لإطلاق أكبر مشروع لمخطط أراض في القصيم بمساحة 2.4 مليون متر مربع

TT

الرئيس التنفيذي لـ«دعم للاستثمار العقاري»: المباني الذكية استراتيجيتنا لتقديم منتجات طموحة

كشف المهندس محمد الدريبي، الرئيس التنفيذي لشركة «دعم للاستثمار العقاري»، من خلال مشاركة الشركة في معرض الرياض العقاري «ريستاتكس 17»، لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق الشركة لأكبر مشروع تطوير عقاري لمخطط أراض، بمساحة 2.4 مليون متر مربع، في منطقة القصيم، حيث بدأ العمل في المشروع من تطوير البنية التحتية له. ويشتمل المشروع على قطع أراض سكنية بمساحات مختلفة، إضافة إلى المواقع التجارية الكبيرة بمختلفة المواقع والمساحات، لتتيح للمستثمر حرية الاختيار حسب ما يقدم من منتج.
وأكد الدريبي على سعي الشركة من خلال التوسع في استثماراتها العقارية إلى تقديم المنتج الأفضل لمخرجات العقار وبفكر عال ومدروس نابع من ارتباطها بخبرة شركات منافع القابضة، والتي تعتبر «دعم للاستثمار العقاري» جزءا منها، مضيفا أن مشاركة شركته في معرض الرياض العقاري لهذا العام تعتبر هي الأقوى، وذلك بسبب الانتهاء من تنفيذ العديد من المشاريع السكنية والتجارية وهي قيد التسليم وجاهزة للبيع.

* ما أسباب مشاركة شركة «دعم للاستثمار العقاري» في معرض الرياض؟
- يعود سبب اهتمامنا بالمشاركة في معرض الرياض العقاري لهذا لعام إلى حرص وزارة الإسكان على المشاركة في المعرض في السنوات الأخيرة، بعد توجه حكومة المملكة العربية السعودية إلى دعم قطاع الإسكان وتوفير المسكن المناسب للمواطنين الذين لم يتمكنوا من الحصول على مسكن، إضافة إلى توجه كل قطاع العقار من مطورين ومستثمرين إلى وزارة الإسكان كمحرك أساسي في القطاع العقاري بسبب الحصة الكبيرة التي تطرحها وزارة الإسكان للقطاع العقاري، والتي ساعدت في إعطاء ثقل في القطاع، إضافة إلى تجمع العقاريين من كل المناطق على مختلف القطاعات للمشاركة في المعرض الذي يعتبر من أكبر المعارض في المنطقة. ويعتبر معرض الرياض للعقارات «ريستاتكس 17» الفرصة المثالية لاستعراض كبريات شركات العقار لمشاريعها داخل وخارج المنطقة. وباعتبار شركة «دعم للاستثمار العقاري» أحد المساهمين في هذا المجال فإن لدينا العديد من المنتجات التي تمكننا من المشاركة في المعرض، وتقريب الصورة لدى الراغبين في اقتناء المسكن الراقي، إضافة إلى فتح المجال لدى المستثمرين بعرض آلية الدخول في المشاريع العقارية سواء الجاهزة والتي تم الانتهاء منها أو ما هي تحت الإنشاء.
* ما هي استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة؟
- ركزت الشركة في استراتيجيتها على كيفية تقديم المنتج للعميل مع مراعاة معايير عدة للجودة سواء كان ذلك في مرحلة التخطيط أو التنفيذ والتشطيب، وذلك بتقديم أعلى مستويات الجودة، وأن يتم تقديم منتج يلائم أحلام وطموحات السوق سواء من خلال البيع أو التأجير.. فمنذ انطلاق الشركة وصولا إلى الرؤية المستقبلية لها، كان للشركة توجه لقطاعات عدة من خلال الدخل الدائم عن طريق المحفظة العقارية والتي تدار عبر عمليات التأجير وخدمة العميل، ومحفظة أخرى استثمارية لعدد من المباني مثل الفنادق والمكاتب، إضافة إلى المباني السكنية بطبية الحال، كما وضعت الشركة ضمن استراتيجيتها خلال السنوات الخمس المقبلة ضخ أكثر من ألف وحدة سكنية ما بين بيع وتأجير، يراعى فيها الأسلوب الحضاري في تقديم المنتج للعميل، ونسعى لتكون جميع المنشآت السكنية أو التجارية ذات طابع ذكي آمن راق، تتوافر فيه جميع الخدمات التي يتطلع إليها العميل، إضافة إلى توجه الشركة لرفع فكر الخدمة من خلال تطبيق ما يسمى «إدارة المرافق» حسب المعايير العالمية في إدارة المرافق، وذلك للحفاظ على الأصول وخدمة المستفيدين من المنتج.
* ما هي الاستراتيجية التي اتخذتها «دعم» في «إدارة المرافق»، وكيف ترى حاجة المنتجات العقارية لمثل هذه الخدمة؟
- نظرا لما شهدته مدينة دبي من طفرة عمرانية هائلة، أسست حكومة دبي تحت دائرة الأراضي كلية دبي العقارية والتي اندرجت تحتها «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق»، وهي جمعية غير ربحية هدفها تبادل الخبرات على مستوى الشرق الأوسط في المحافظة على مخزون المباني بدءا من مدينة دبي لتشمل جميع بلدان الشرق الأوسط، وتعتبر شركة «دعم» أحد أعضاء المؤسسين في الجمعية، وهي تمثل السعودية من خلال تبادل الخبرات مع حكومة دبي. ويعد الهدف من الجمعية وضع معايير أساسية تخدم قطاع العقار في الشرق الأوسط، وهي تختلف تماما عن المعايير التي تتم في أوروبا وأميركا وحتى في غرب أسيا، حيث كان الهدف منها أخذ هذه الخبرات وتطبيق انعكاساتها على منطقتنا بسبب اختلاف البيئة والثقافة التي تؤثر على المعايير الأساسية. ومن جانب آخر تعتبر الجمعية عضوا في «غلوبال إف إم» لإدارة المرافق العالمية، وتقوم الجمعية على وضع أسس لتصميم المباني أيا كان نوعها ونوعية التنفيذ، إضافة إلى المواد المستخدمة، لتصل إلى الهدف الأساسي منها وهو أن تكون هذه المباني «صديقة للبيئة» من حيث توفير في الطاقة، بجانب زيادة عمر الأصول العقارية، إضافة إلى الالتزام بالمعايير الأساسية من حيث صيانة المباني وتوفير سبل الراحة للمستفيد من هذا العقار، وتندرج تحتها أيضا أسس أدارة المباني من حيث التأجير وطرق العرض والعلاقات مع العملاء، وتم تطبيق هذه المعايير، وتشرفت الشركة بحصول خمس من الشباب السعوديين من لشهادة إدارة المرافق معتمدة من «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق».
* ما هي العوامل التي ساعدت في نمو شركة «دعم» ونجاحها؟
- تعتبر «دعم» خلال مسيرتها القصيرة منذ إنشائها في الخطوة الأولى من النجاح، لكن هناك عوامل ومقومات ساعدت في انطلاقتها نحو خطى النجاح، من أهمها استقرار القوى المالية للشركة حيث كان لها النصيب الأكبر مع بداية انطلاقتها، إضافة إلى ضخ القطاع العقاري لمنتجات كبيرة في السوق، إضافة إلى وعي المستفيد من هذا القطاع في الحصول على رغباته وما يتطلع له، والمنافسة في السوق العقارية خاصة القطاع السكني من خلال التنظيمات الجديدة التي أطلقتها وزارة الإسكان، وهذا زاد من سعي الشركات العقارية إلى تقديم منتجات بمواصفات عالية مقابل أسعار تناسب وضع السوق، وأكده ما تم خلال الأسبوع الماضي من توقيع الشراكة بين وزارة الإسكان وشركات القطاع الخاص، والذي سيضيف ثقة الدولة بالقطاع الخاص، وفي المقابل سوف ينعكس ذلك على الراغبين في شراء المساكن بطرق ميسرة حسب توجهات الدولة، ولا ننسى أيضا الاستقرار الاقتصادي في السوق، وبشكل عام في المنطقة.
* كيف ترى السوق العقارية في المنطقة؟
- ارتبطت السوق العقارية لدى الكثير من العامة بمسألة السكن فقط، لكن السوق العقارية بوجه عام لا تنحصر في هذه الزاوية مقارنة بمخرجات العقار المتنوعة، فهناك عقار الأراضي، والعقار الصناعي والزراعي والتجاري، إضافة إلى قطاع الإسكان، حيث إن العقار في ظاهر الأمر يعتبر إحدى السلع الاقتصادية التي يتأثر بها اقتصاد البلد، فإذا كان الاقتصاد مرتفعا في منطقة معينة أو بلد معين تجد أن المنتجات العقارية تنعكس عليه من خلال الحركة الاقتصادية لهذا البد.
وما يميز العقار لدينا في السعودية ويجعله أحد أهم عناصر الاستثمار لدى الكثيرين سواء من رجال الأعمال أو حتى الأفراد هو الاستقرار الاقتصادي والأمني على جميع الأصعدة، وما نشاهده من مشاريع تحت الإنشاء في السعودية وما سوف يتم تشييده في المستقبل القريب يعتبر من أكبر الحركات العقارية على مستوى الشرق الأوسط، إلى درجة دخول العديد من الشركات الأجنبية كشريك في بعض المنتجات التي يُستلزم وجودها في ظل احتياجاتنا المستقبلية لتنمية قطاع العقار بشكل عام، وهنا نأتي إلى مسألة الجودة في المعطيات التي تقدمها شركات «العقار»، ابتداء من البى التحتية للمشاريع والدقة في تنفيذها وطرق تقديم هذا المنتج للعميل، ومن بعدها تأتي المخرجات لتلك المشاريع وهو ما يحكم قيمة المنتج.
* ما أهم المشاريع التي سوف يتم عرضها في معرض «ريستاتكس 17»؟
- سيتم إطلاق أكبر مشروع تطوير عقاري لمخطط أراض بمساحة 2.4 مليون متر مربع في منطقة القصيم، ويعتبر المخطط تحت التنفيذ، كما سيتم عرض منتجات شاركنا فيها قبل عامين عندما كانت تحت التطوير والإنشاء، مثل مشروع «مساكن دعم الرياض» في حي الرفيعة والذي كان بشراكة استراتيجية مع شركة «فيليبس» لعمل المساكن الذكية، حيث تم الانتهاء من هذه الوحدات السكنية وهي جاهزة للتسليم، وقد تم بالفعل تسليم جزء منها لعدد من المشترين، حيث تقدر المساحة الإجمالية للمشروع بنحو 28 ألف متر مربع، مكونة من 70 فيلا سكنية على أحدث الطرز العمرانية (مبان ذكية) مجهزة بالمسابح والتكييف المركزي والأسقف الجبسية والإضاءة المخفية وأنظمة ري الحدائق الحديثة ومصاعد، وأنظمة أمنية وإنذار الحرائق.
وتقدر تكاليف مشروع «مساكن دعم الرياض» مع البنى التحتية بنحو 120 مليون، حيث بدأت الشركة بخطوات سريعة لإنشاء المشروع بعد أن اكتملت شروط الإنجاز كافة وفق أرقى وأحدث التقنيات المعاصرة للوصول إلى أقصى طموحات عملاء الشركة، من حيث موقع المشروع أو من حيث التصاميم الاستثنائية في تلبيتها لكل متطلبات المسكن المعاصر الذي يراعي طبيعة وخصوصية المجتمع السعودي بالشكل الذي يجسد رؤية وتطلعات الشركة الحالية والمستقبلية، وحرصت الشركة على تنويع فكرة طرح المشروع والتدرج في المساحات بهدف إرضاء حاجة ورغبات المهتمين في التملك، حيث إن الفيلات تنقسم إلى ثلاث فئات مختلفة بمساحات أراض تراوح بين 350 و650 مترا مربعا ومسطحات مبان من 550 - 900 متر مربع، والمشروع الآخر والذي تم عرضه قبل عامين أيضا هو «الكوادوبلكس» في الراكة في المنطقة الشرقية ويتضمن 42 فيلا سكنية على مساحات تراوح بين 360 و400 متر مربع.
وقد تم فعليا الانتهاء من المشروع، حيث سيتم بدء البيع بعد شهر تقريبا من الآن، ويعتبر من المشاريع السكنية الحديثة التي تأخذ الطراز الأميركي في البناء، حيث تم تسجيل المشروع كفكرة جديدة أضافت عليها الشركة بعض المتطلبات التي تتناسب مع أجواء السعودية وساكنيها، كما يتميز المشروع بموقعه في مدينة الخبر، حيث يأتي بين الطريق الذي يربط الدمام بمدينة الخبر، كما تشارك الشركة في معرض «ريستاتكس 17» بمشروعها «مساكن دعم المروة» في حي المروة بمدينة جدة، المدينة التي تمثل وجهة الاستثمار الأمثل بحكم وقوعها في منطقة الوجهات السياحية ووجهات الأعمال وقريبة من الوجهات الدينية، وقد عرض هذا المشروع أيضا في العام قبل الماضي وسيتم تسليمه في الربع الثاني من عام 2015، وهو عبارة عن 14 برجا، ويتكون من 120 شقة ذات طابع الفيلات، وهي عبارة عن دورين لكل شقة، إضافة إلى المداخل الخاصة لكل مبنى مع توفير وسائل الترفيه المختلفة، والتي حرصنا على طابع التميز من خلالها. وتقدر مساحة مشروع «مساكن دعم المروة» بأكثر من 11 ألف متر مربع على أربعة شوارع، وتخترق تلك المباني المساحات الخضراء التي تضفي نوعا من أجواء الراحة والاستمتاع بمتنزهاتها.
* ما أبرز التحديات التي تواجهها السوق العقارية في المنطقة؟
- السوق العقارية سوق واعدة، لكن هناك معيارين للتحدي تواجهها سوق العقارات، أبرزهما أطلق عليه تحد «تنظيمي»، وهو عبارة عن تغير في الأنظمة، بحيث توجد بعض الأنظمة والتي تعتبر تحت الاعتماد ولم تطلع عليها السوق العقارية بشكل عام، وقد تكون مؤثرة، فهناك تنظيمات إيجابية.. وفي المقابل توجد بعض التنظيمات السلبية. والجانب الآخر بالنسبة للمتلقي للمنتج وثوقه بما يقدم في السوق العقارية.
* ما القيمة المالية لمحفظة «دعم» في الاستثمار العقاري.. وهل لها استثمارات عقارية خارج السعودية؟
- في الوقت الحالي، تتجاوز قيمة المحفظة ملياري ريال، وجميع الاستثمارات هي في السعودية حتى وقتنا الحاضر، ولنا خطط مستقبلية سوف يتم الحديث عنها مستقبلا حول الاستثمارات الخارجية، في ظل هذا النمو العقاري في المنطقة، ما هو الدور الذي يلعبه الاقتصاد السعودي في دعم شركات التطوير العقاري، استقرار الاقتصاد السعودي في المنطقة يعتبر في حد ذاته من أكبر الداعمين للعديد من شركات التطوير العقاري في السعودية، إضافة إلى التوجهات الحكومية في دعم المرافق والخدمات العامة للمدن والذي شكل إضافة كبيرة وحركة عقارية على مختلف الأصعدة سواء من حيث إنشاء شبكات الطرق المختلفة، والدعم الموجه إلى القطاع الصناعي والزراعي وقطاع التعليم والقطاع الصحي، كل هذه المشاريع العقارية عملت على حركة اقتصادية استثمارية في مجال العقار، حيث تشكل مساحة المملكة العربية السعودية محفز لنمو جميع القطاعات وبخاصة العقاري، لاعتباره هو اللبنة الأساسية في قيام المدن ونموها، حيث شهدت الخمس سنوات الماضية دخول العديد من الشركات العربية والأجنبية لعمل شراكات مع شركات عقارية في السعودية يتم من خلالها تبادل الخبرات العقارية وتقديم أفضل المنتجات التي أصبح المواطن يتطلع إليها بشكل كبير، وفتح مجال لاستثمار جديد يعود على المنطقة بالشكل الإيجابي.
* السوق السعودية تشهد نموا في الطلب على مختلف المنتجات العقارية، إضافة إلى وجود العديد من الشركات المنافسة.. أين تجد شركة «دعم» في ظل هذا التنافس من حيث ما تقدمه من منتجات عقارية؟
- وجود التنافس هذا مؤشر إيجابي للمستثمر لتقديم أفضل ما لديه من منتجات بمواصفات عالية، إضافة إلى ما ذكرنا من حيث طريقة تقديم المنتج والمعايير التي تتبناها الشركات العقارية، وعلى الرغم من كثرة شركات الاستثمار العقاري في السعودية، فإن الطلب لا يزال يشغل كثيرا من الراغبين في امتلاك العقار المناسب، فمن هنا يأتي دور الشركات أصحاب الخبرة والتي تمتلك فكرا عاليا بحيث تستطيع من خلال ما تقدمه من منتجات أن تجذب العملاء، لمعرفتها بالرغبات التي يتطلع لها العميل.
ونحن في «دعم» ركزنا على نقطة تقديم المنتجات العقارية الذكية والتي تختصر علينا الكثير من الوقت والجهد من حيث التسويق لمنتج يعتبره الكثير مستوفيا للمواصفات التي يرغب في أن تتوافر لديه، سواء في المسكن أو حتى على مستوى القطاع التجاري، إضافة إلى أن «دعم» تهتم بمراعاة معايير عدة للجودة سواء في مرحلة التخطيط أو التنفيذ أو التشطيب وحتى التعامل، وذلك بتقديم أعلى مستويات الجودة، وأن يتم تقديم منتج يلائم أحلام وطموحات السوق، إضافة إلى تقديم خدمات ما بعد البيع والتي تشمل مساعدة الساكنين على اختيار وتنسيق الحدائق الذي يتوافق وأذواقهم بأسعار تنافسية، وكذلك بالنسبة للأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف التي تم اختيارها بعناية تتوافق وطرق معيشتهم واستخداماتهم، وهو ما ينضوي تحت عملية خدمات ما بعد البيع، فنحن نجد أنفسنا في حال قدمنا ما نستطيع مشاركين للعميل في طموحه بمشاركته خبرتنا في المجال العقاري.
* من وجهة نظرك، ما هو المشروع العقاري الذي ساعد في النقلة الإيجابية والنوعية لـ«دعم» منذ تأسيسها، ولماذا؟
- دون تردد «مشروع مساكن دعم الرياض» يعتبر المشروع الأول الذي يحمل فكر واستراتيجية «دعم»، كما أن تعاملنا مع المشروع كان يغطي كل الاحتياجات الأساسية، بدءا من توزيع الوحدات واختيار العميل للمساحة التي تتناسب مع حجم الأسرة، إضافة إلى مرونة تصميم الوحدات. وقد تضمن هذا المشروع في إنشائه أدق المعايير العالمية التي جرى تنفيذها بلمسة فنية راقية برز من خلالها جمال التصميم ومفردات العمارة العربية مع مواكبة الحداثة في التصميم والخصوصية. كما راعت الشركة جودة التشطيب بأفضل مواد البناء العالمية وأكثرها جودة، فضلا عن تميز المشروع بموقع استراتيجي يعطي للسكان سهولة الحركة بانفتاحه على الطرق الرئيسة للمدينة وقربها من الأماكن المهمة، إضافة إلى بيئتها الآمنة ومراعاتها لخصوصية المجتمع. وتتميز رفاهية السكن في مشروع «مساكن دعم الرياض» إلى الحد الذي تصل فيها إلى الراحة الفندقية ذات الخمس نجوم، وقد نال المشروع جائزة التميز في تنمية مشاريع التمليك، من خلال مهرجان العقارات العربية والأفريقية الذي أقيم في دبي قبل عامين، وتأهله للمسابقة الدولية في التصنيف لمشاريع الخمس نجوم والترشح لجائزة العقارات الدولية.
* ما تطلعاتك من المساهمين في القطاع العقاري؟
- أتمنى أن يقدم المساهمون في القطاع العقاري صورة ذهنية جيدة للمملكة العربية السعودية، من خلال تقديم جودة المنتج العقاري، باعتبارهم قادة التغيير في حياتنا المعيشية، فالمجتمع المدني 70 في المائة يتأثر بما حوله من معطيات عقارية لربط الصورة الذهنية برغد العيش والتعلق بالأماكن المحيطة به.



جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»