الرئيس التنفيذي لـ«دعم للاستثمار العقاري»: المباني الذكية استراتيجيتنا لتقديم منتجات طموحة

الدريبي يكشف عن توجه شركته لإطلاق أكبر مشروع لمخطط أراض في القصيم بمساحة 2.4 مليون متر مربع

TT

الرئيس التنفيذي لـ«دعم للاستثمار العقاري»: المباني الذكية استراتيجيتنا لتقديم منتجات طموحة

كشف المهندس محمد الدريبي، الرئيس التنفيذي لشركة «دعم للاستثمار العقاري»، من خلال مشاركة الشركة في معرض الرياض العقاري «ريستاتكس 17»، لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق الشركة لأكبر مشروع تطوير عقاري لمخطط أراض، بمساحة 2.4 مليون متر مربع، في منطقة القصيم، حيث بدأ العمل في المشروع من تطوير البنية التحتية له. ويشتمل المشروع على قطع أراض سكنية بمساحات مختلفة، إضافة إلى المواقع التجارية الكبيرة بمختلفة المواقع والمساحات، لتتيح للمستثمر حرية الاختيار حسب ما يقدم من منتج.
وأكد الدريبي على سعي الشركة من خلال التوسع في استثماراتها العقارية إلى تقديم المنتج الأفضل لمخرجات العقار وبفكر عال ومدروس نابع من ارتباطها بخبرة شركات منافع القابضة، والتي تعتبر «دعم للاستثمار العقاري» جزءا منها، مضيفا أن مشاركة شركته في معرض الرياض العقاري لهذا العام تعتبر هي الأقوى، وذلك بسبب الانتهاء من تنفيذ العديد من المشاريع السكنية والتجارية وهي قيد التسليم وجاهزة للبيع.

* ما أسباب مشاركة شركة «دعم للاستثمار العقاري» في معرض الرياض؟
- يعود سبب اهتمامنا بالمشاركة في معرض الرياض العقاري لهذا لعام إلى حرص وزارة الإسكان على المشاركة في المعرض في السنوات الأخيرة، بعد توجه حكومة المملكة العربية السعودية إلى دعم قطاع الإسكان وتوفير المسكن المناسب للمواطنين الذين لم يتمكنوا من الحصول على مسكن، إضافة إلى توجه كل قطاع العقار من مطورين ومستثمرين إلى وزارة الإسكان كمحرك أساسي في القطاع العقاري بسبب الحصة الكبيرة التي تطرحها وزارة الإسكان للقطاع العقاري، والتي ساعدت في إعطاء ثقل في القطاع، إضافة إلى تجمع العقاريين من كل المناطق على مختلف القطاعات للمشاركة في المعرض الذي يعتبر من أكبر المعارض في المنطقة. ويعتبر معرض الرياض للعقارات «ريستاتكس 17» الفرصة المثالية لاستعراض كبريات شركات العقار لمشاريعها داخل وخارج المنطقة. وباعتبار شركة «دعم للاستثمار العقاري» أحد المساهمين في هذا المجال فإن لدينا العديد من المنتجات التي تمكننا من المشاركة في المعرض، وتقريب الصورة لدى الراغبين في اقتناء المسكن الراقي، إضافة إلى فتح المجال لدى المستثمرين بعرض آلية الدخول في المشاريع العقارية سواء الجاهزة والتي تم الانتهاء منها أو ما هي تحت الإنشاء.
* ما هي استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة؟
- ركزت الشركة في استراتيجيتها على كيفية تقديم المنتج للعميل مع مراعاة معايير عدة للجودة سواء كان ذلك في مرحلة التخطيط أو التنفيذ والتشطيب، وذلك بتقديم أعلى مستويات الجودة، وأن يتم تقديم منتج يلائم أحلام وطموحات السوق سواء من خلال البيع أو التأجير.. فمنذ انطلاق الشركة وصولا إلى الرؤية المستقبلية لها، كان للشركة توجه لقطاعات عدة من خلال الدخل الدائم عن طريق المحفظة العقارية والتي تدار عبر عمليات التأجير وخدمة العميل، ومحفظة أخرى استثمارية لعدد من المباني مثل الفنادق والمكاتب، إضافة إلى المباني السكنية بطبية الحال، كما وضعت الشركة ضمن استراتيجيتها خلال السنوات الخمس المقبلة ضخ أكثر من ألف وحدة سكنية ما بين بيع وتأجير، يراعى فيها الأسلوب الحضاري في تقديم المنتج للعميل، ونسعى لتكون جميع المنشآت السكنية أو التجارية ذات طابع ذكي آمن راق، تتوافر فيه جميع الخدمات التي يتطلع إليها العميل، إضافة إلى توجه الشركة لرفع فكر الخدمة من خلال تطبيق ما يسمى «إدارة المرافق» حسب المعايير العالمية في إدارة المرافق، وذلك للحفاظ على الأصول وخدمة المستفيدين من المنتج.
* ما هي الاستراتيجية التي اتخذتها «دعم» في «إدارة المرافق»، وكيف ترى حاجة المنتجات العقارية لمثل هذه الخدمة؟
- نظرا لما شهدته مدينة دبي من طفرة عمرانية هائلة، أسست حكومة دبي تحت دائرة الأراضي كلية دبي العقارية والتي اندرجت تحتها «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق»، وهي جمعية غير ربحية هدفها تبادل الخبرات على مستوى الشرق الأوسط في المحافظة على مخزون المباني بدءا من مدينة دبي لتشمل جميع بلدان الشرق الأوسط، وتعتبر شركة «دعم» أحد أعضاء المؤسسين في الجمعية، وهي تمثل السعودية من خلال تبادل الخبرات مع حكومة دبي. ويعد الهدف من الجمعية وضع معايير أساسية تخدم قطاع العقار في الشرق الأوسط، وهي تختلف تماما عن المعايير التي تتم في أوروبا وأميركا وحتى في غرب أسيا، حيث كان الهدف منها أخذ هذه الخبرات وتطبيق انعكاساتها على منطقتنا بسبب اختلاف البيئة والثقافة التي تؤثر على المعايير الأساسية. ومن جانب آخر تعتبر الجمعية عضوا في «غلوبال إف إم» لإدارة المرافق العالمية، وتقوم الجمعية على وضع أسس لتصميم المباني أيا كان نوعها ونوعية التنفيذ، إضافة إلى المواد المستخدمة، لتصل إلى الهدف الأساسي منها وهو أن تكون هذه المباني «صديقة للبيئة» من حيث توفير في الطاقة، بجانب زيادة عمر الأصول العقارية، إضافة إلى الالتزام بالمعايير الأساسية من حيث صيانة المباني وتوفير سبل الراحة للمستفيد من هذا العقار، وتندرج تحتها أيضا أسس أدارة المباني من حيث التأجير وطرق العرض والعلاقات مع العملاء، وتم تطبيق هذه المعايير، وتشرفت الشركة بحصول خمس من الشباب السعوديين من لشهادة إدارة المرافق معتمدة من «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق».
* ما هي العوامل التي ساعدت في نمو شركة «دعم» ونجاحها؟
- تعتبر «دعم» خلال مسيرتها القصيرة منذ إنشائها في الخطوة الأولى من النجاح، لكن هناك عوامل ومقومات ساعدت في انطلاقتها نحو خطى النجاح، من أهمها استقرار القوى المالية للشركة حيث كان لها النصيب الأكبر مع بداية انطلاقتها، إضافة إلى ضخ القطاع العقاري لمنتجات كبيرة في السوق، إضافة إلى وعي المستفيد من هذا القطاع في الحصول على رغباته وما يتطلع له، والمنافسة في السوق العقارية خاصة القطاع السكني من خلال التنظيمات الجديدة التي أطلقتها وزارة الإسكان، وهذا زاد من سعي الشركات العقارية إلى تقديم منتجات بمواصفات عالية مقابل أسعار تناسب وضع السوق، وأكده ما تم خلال الأسبوع الماضي من توقيع الشراكة بين وزارة الإسكان وشركات القطاع الخاص، والذي سيضيف ثقة الدولة بالقطاع الخاص، وفي المقابل سوف ينعكس ذلك على الراغبين في شراء المساكن بطرق ميسرة حسب توجهات الدولة، ولا ننسى أيضا الاستقرار الاقتصادي في السوق، وبشكل عام في المنطقة.
* كيف ترى السوق العقارية في المنطقة؟
- ارتبطت السوق العقارية لدى الكثير من العامة بمسألة السكن فقط، لكن السوق العقارية بوجه عام لا تنحصر في هذه الزاوية مقارنة بمخرجات العقار المتنوعة، فهناك عقار الأراضي، والعقار الصناعي والزراعي والتجاري، إضافة إلى قطاع الإسكان، حيث إن العقار في ظاهر الأمر يعتبر إحدى السلع الاقتصادية التي يتأثر بها اقتصاد البلد، فإذا كان الاقتصاد مرتفعا في منطقة معينة أو بلد معين تجد أن المنتجات العقارية تنعكس عليه من خلال الحركة الاقتصادية لهذا البد.
وما يميز العقار لدينا في السعودية ويجعله أحد أهم عناصر الاستثمار لدى الكثيرين سواء من رجال الأعمال أو حتى الأفراد هو الاستقرار الاقتصادي والأمني على جميع الأصعدة، وما نشاهده من مشاريع تحت الإنشاء في السعودية وما سوف يتم تشييده في المستقبل القريب يعتبر من أكبر الحركات العقارية على مستوى الشرق الأوسط، إلى درجة دخول العديد من الشركات الأجنبية كشريك في بعض المنتجات التي يُستلزم وجودها في ظل احتياجاتنا المستقبلية لتنمية قطاع العقار بشكل عام، وهنا نأتي إلى مسألة الجودة في المعطيات التي تقدمها شركات «العقار»، ابتداء من البى التحتية للمشاريع والدقة في تنفيذها وطرق تقديم هذا المنتج للعميل، ومن بعدها تأتي المخرجات لتلك المشاريع وهو ما يحكم قيمة المنتج.
* ما أهم المشاريع التي سوف يتم عرضها في معرض «ريستاتكس 17»؟
- سيتم إطلاق أكبر مشروع تطوير عقاري لمخطط أراض بمساحة 2.4 مليون متر مربع في منطقة القصيم، ويعتبر المخطط تحت التنفيذ، كما سيتم عرض منتجات شاركنا فيها قبل عامين عندما كانت تحت التطوير والإنشاء، مثل مشروع «مساكن دعم الرياض» في حي الرفيعة والذي كان بشراكة استراتيجية مع شركة «فيليبس» لعمل المساكن الذكية، حيث تم الانتهاء من هذه الوحدات السكنية وهي جاهزة للتسليم، وقد تم بالفعل تسليم جزء منها لعدد من المشترين، حيث تقدر المساحة الإجمالية للمشروع بنحو 28 ألف متر مربع، مكونة من 70 فيلا سكنية على أحدث الطرز العمرانية (مبان ذكية) مجهزة بالمسابح والتكييف المركزي والأسقف الجبسية والإضاءة المخفية وأنظمة ري الحدائق الحديثة ومصاعد، وأنظمة أمنية وإنذار الحرائق.
وتقدر تكاليف مشروع «مساكن دعم الرياض» مع البنى التحتية بنحو 120 مليون، حيث بدأت الشركة بخطوات سريعة لإنشاء المشروع بعد أن اكتملت شروط الإنجاز كافة وفق أرقى وأحدث التقنيات المعاصرة للوصول إلى أقصى طموحات عملاء الشركة، من حيث موقع المشروع أو من حيث التصاميم الاستثنائية في تلبيتها لكل متطلبات المسكن المعاصر الذي يراعي طبيعة وخصوصية المجتمع السعودي بالشكل الذي يجسد رؤية وتطلعات الشركة الحالية والمستقبلية، وحرصت الشركة على تنويع فكرة طرح المشروع والتدرج في المساحات بهدف إرضاء حاجة ورغبات المهتمين في التملك، حيث إن الفيلات تنقسم إلى ثلاث فئات مختلفة بمساحات أراض تراوح بين 350 و650 مترا مربعا ومسطحات مبان من 550 - 900 متر مربع، والمشروع الآخر والذي تم عرضه قبل عامين أيضا هو «الكوادوبلكس» في الراكة في المنطقة الشرقية ويتضمن 42 فيلا سكنية على مساحات تراوح بين 360 و400 متر مربع.
وقد تم فعليا الانتهاء من المشروع، حيث سيتم بدء البيع بعد شهر تقريبا من الآن، ويعتبر من المشاريع السكنية الحديثة التي تأخذ الطراز الأميركي في البناء، حيث تم تسجيل المشروع كفكرة جديدة أضافت عليها الشركة بعض المتطلبات التي تتناسب مع أجواء السعودية وساكنيها، كما يتميز المشروع بموقعه في مدينة الخبر، حيث يأتي بين الطريق الذي يربط الدمام بمدينة الخبر، كما تشارك الشركة في معرض «ريستاتكس 17» بمشروعها «مساكن دعم المروة» في حي المروة بمدينة جدة، المدينة التي تمثل وجهة الاستثمار الأمثل بحكم وقوعها في منطقة الوجهات السياحية ووجهات الأعمال وقريبة من الوجهات الدينية، وقد عرض هذا المشروع أيضا في العام قبل الماضي وسيتم تسليمه في الربع الثاني من عام 2015، وهو عبارة عن 14 برجا، ويتكون من 120 شقة ذات طابع الفيلات، وهي عبارة عن دورين لكل شقة، إضافة إلى المداخل الخاصة لكل مبنى مع توفير وسائل الترفيه المختلفة، والتي حرصنا على طابع التميز من خلالها. وتقدر مساحة مشروع «مساكن دعم المروة» بأكثر من 11 ألف متر مربع على أربعة شوارع، وتخترق تلك المباني المساحات الخضراء التي تضفي نوعا من أجواء الراحة والاستمتاع بمتنزهاتها.
* ما أبرز التحديات التي تواجهها السوق العقارية في المنطقة؟
- السوق العقارية سوق واعدة، لكن هناك معيارين للتحدي تواجهها سوق العقارات، أبرزهما أطلق عليه تحد «تنظيمي»، وهو عبارة عن تغير في الأنظمة، بحيث توجد بعض الأنظمة والتي تعتبر تحت الاعتماد ولم تطلع عليها السوق العقارية بشكل عام، وقد تكون مؤثرة، فهناك تنظيمات إيجابية.. وفي المقابل توجد بعض التنظيمات السلبية. والجانب الآخر بالنسبة للمتلقي للمنتج وثوقه بما يقدم في السوق العقارية.
* ما القيمة المالية لمحفظة «دعم» في الاستثمار العقاري.. وهل لها استثمارات عقارية خارج السعودية؟
- في الوقت الحالي، تتجاوز قيمة المحفظة ملياري ريال، وجميع الاستثمارات هي في السعودية حتى وقتنا الحاضر، ولنا خطط مستقبلية سوف يتم الحديث عنها مستقبلا حول الاستثمارات الخارجية، في ظل هذا النمو العقاري في المنطقة، ما هو الدور الذي يلعبه الاقتصاد السعودي في دعم شركات التطوير العقاري، استقرار الاقتصاد السعودي في المنطقة يعتبر في حد ذاته من أكبر الداعمين للعديد من شركات التطوير العقاري في السعودية، إضافة إلى التوجهات الحكومية في دعم المرافق والخدمات العامة للمدن والذي شكل إضافة كبيرة وحركة عقارية على مختلف الأصعدة سواء من حيث إنشاء شبكات الطرق المختلفة، والدعم الموجه إلى القطاع الصناعي والزراعي وقطاع التعليم والقطاع الصحي، كل هذه المشاريع العقارية عملت على حركة اقتصادية استثمارية في مجال العقار، حيث تشكل مساحة المملكة العربية السعودية محفز لنمو جميع القطاعات وبخاصة العقاري، لاعتباره هو اللبنة الأساسية في قيام المدن ونموها، حيث شهدت الخمس سنوات الماضية دخول العديد من الشركات العربية والأجنبية لعمل شراكات مع شركات عقارية في السعودية يتم من خلالها تبادل الخبرات العقارية وتقديم أفضل المنتجات التي أصبح المواطن يتطلع إليها بشكل كبير، وفتح مجال لاستثمار جديد يعود على المنطقة بالشكل الإيجابي.
* السوق السعودية تشهد نموا في الطلب على مختلف المنتجات العقارية، إضافة إلى وجود العديد من الشركات المنافسة.. أين تجد شركة «دعم» في ظل هذا التنافس من حيث ما تقدمه من منتجات عقارية؟
- وجود التنافس هذا مؤشر إيجابي للمستثمر لتقديم أفضل ما لديه من منتجات بمواصفات عالية، إضافة إلى ما ذكرنا من حيث طريقة تقديم المنتج والمعايير التي تتبناها الشركات العقارية، وعلى الرغم من كثرة شركات الاستثمار العقاري في السعودية، فإن الطلب لا يزال يشغل كثيرا من الراغبين في امتلاك العقار المناسب، فمن هنا يأتي دور الشركات أصحاب الخبرة والتي تمتلك فكرا عاليا بحيث تستطيع من خلال ما تقدمه من منتجات أن تجذب العملاء، لمعرفتها بالرغبات التي يتطلع لها العميل.
ونحن في «دعم» ركزنا على نقطة تقديم المنتجات العقارية الذكية والتي تختصر علينا الكثير من الوقت والجهد من حيث التسويق لمنتج يعتبره الكثير مستوفيا للمواصفات التي يرغب في أن تتوافر لديه، سواء في المسكن أو حتى على مستوى القطاع التجاري، إضافة إلى أن «دعم» تهتم بمراعاة معايير عدة للجودة سواء في مرحلة التخطيط أو التنفيذ أو التشطيب وحتى التعامل، وذلك بتقديم أعلى مستويات الجودة، وأن يتم تقديم منتج يلائم أحلام وطموحات السوق، إضافة إلى تقديم خدمات ما بعد البيع والتي تشمل مساعدة الساكنين على اختيار وتنسيق الحدائق الذي يتوافق وأذواقهم بأسعار تنافسية، وكذلك بالنسبة للأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف التي تم اختيارها بعناية تتوافق وطرق معيشتهم واستخداماتهم، وهو ما ينضوي تحت عملية خدمات ما بعد البيع، فنحن نجد أنفسنا في حال قدمنا ما نستطيع مشاركين للعميل في طموحه بمشاركته خبرتنا في المجال العقاري.
* من وجهة نظرك، ما هو المشروع العقاري الذي ساعد في النقلة الإيجابية والنوعية لـ«دعم» منذ تأسيسها، ولماذا؟
- دون تردد «مشروع مساكن دعم الرياض» يعتبر المشروع الأول الذي يحمل فكر واستراتيجية «دعم»، كما أن تعاملنا مع المشروع كان يغطي كل الاحتياجات الأساسية، بدءا من توزيع الوحدات واختيار العميل للمساحة التي تتناسب مع حجم الأسرة، إضافة إلى مرونة تصميم الوحدات. وقد تضمن هذا المشروع في إنشائه أدق المعايير العالمية التي جرى تنفيذها بلمسة فنية راقية برز من خلالها جمال التصميم ومفردات العمارة العربية مع مواكبة الحداثة في التصميم والخصوصية. كما راعت الشركة جودة التشطيب بأفضل مواد البناء العالمية وأكثرها جودة، فضلا عن تميز المشروع بموقع استراتيجي يعطي للسكان سهولة الحركة بانفتاحه على الطرق الرئيسة للمدينة وقربها من الأماكن المهمة، إضافة إلى بيئتها الآمنة ومراعاتها لخصوصية المجتمع. وتتميز رفاهية السكن في مشروع «مساكن دعم الرياض» إلى الحد الذي تصل فيها إلى الراحة الفندقية ذات الخمس نجوم، وقد نال المشروع جائزة التميز في تنمية مشاريع التمليك، من خلال مهرجان العقارات العربية والأفريقية الذي أقيم في دبي قبل عامين، وتأهله للمسابقة الدولية في التصنيف لمشاريع الخمس نجوم والترشح لجائزة العقارات الدولية.
* ما تطلعاتك من المساهمين في القطاع العقاري؟
- أتمنى أن يقدم المساهمون في القطاع العقاري صورة ذهنية جيدة للمملكة العربية السعودية، من خلال تقديم جودة المنتج العقاري، باعتبارهم قادة التغيير في حياتنا المعيشية، فالمجتمع المدني 70 في المائة يتأثر بما حوله من معطيات عقارية لربط الصورة الذهنية برغد العيش والتعلق بالأماكن المحيطة به.



الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».