الرئيس التنفيذي لـ«دعم للاستثمار العقاري»: المباني الذكية استراتيجيتنا لتقديم منتجات طموحة

الدريبي يكشف عن توجه شركته لإطلاق أكبر مشروع لمخطط أراض في القصيم بمساحة 2.4 مليون متر مربع

TT

الرئيس التنفيذي لـ«دعم للاستثمار العقاري»: المباني الذكية استراتيجيتنا لتقديم منتجات طموحة

كشف المهندس محمد الدريبي، الرئيس التنفيذي لشركة «دعم للاستثمار العقاري»، من خلال مشاركة الشركة في معرض الرياض العقاري «ريستاتكس 17»، لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق الشركة لأكبر مشروع تطوير عقاري لمخطط أراض، بمساحة 2.4 مليون متر مربع، في منطقة القصيم، حيث بدأ العمل في المشروع من تطوير البنية التحتية له. ويشتمل المشروع على قطع أراض سكنية بمساحات مختلفة، إضافة إلى المواقع التجارية الكبيرة بمختلفة المواقع والمساحات، لتتيح للمستثمر حرية الاختيار حسب ما يقدم من منتج.
وأكد الدريبي على سعي الشركة من خلال التوسع في استثماراتها العقارية إلى تقديم المنتج الأفضل لمخرجات العقار وبفكر عال ومدروس نابع من ارتباطها بخبرة شركات منافع القابضة، والتي تعتبر «دعم للاستثمار العقاري» جزءا منها، مضيفا أن مشاركة شركته في معرض الرياض العقاري لهذا العام تعتبر هي الأقوى، وذلك بسبب الانتهاء من تنفيذ العديد من المشاريع السكنية والتجارية وهي قيد التسليم وجاهزة للبيع.

* ما أسباب مشاركة شركة «دعم للاستثمار العقاري» في معرض الرياض؟
- يعود سبب اهتمامنا بالمشاركة في معرض الرياض العقاري لهذا لعام إلى حرص وزارة الإسكان على المشاركة في المعرض في السنوات الأخيرة، بعد توجه حكومة المملكة العربية السعودية إلى دعم قطاع الإسكان وتوفير المسكن المناسب للمواطنين الذين لم يتمكنوا من الحصول على مسكن، إضافة إلى توجه كل قطاع العقار من مطورين ومستثمرين إلى وزارة الإسكان كمحرك أساسي في القطاع العقاري بسبب الحصة الكبيرة التي تطرحها وزارة الإسكان للقطاع العقاري، والتي ساعدت في إعطاء ثقل في القطاع، إضافة إلى تجمع العقاريين من كل المناطق على مختلف القطاعات للمشاركة في المعرض الذي يعتبر من أكبر المعارض في المنطقة. ويعتبر معرض الرياض للعقارات «ريستاتكس 17» الفرصة المثالية لاستعراض كبريات شركات العقار لمشاريعها داخل وخارج المنطقة. وباعتبار شركة «دعم للاستثمار العقاري» أحد المساهمين في هذا المجال فإن لدينا العديد من المنتجات التي تمكننا من المشاركة في المعرض، وتقريب الصورة لدى الراغبين في اقتناء المسكن الراقي، إضافة إلى فتح المجال لدى المستثمرين بعرض آلية الدخول في المشاريع العقارية سواء الجاهزة والتي تم الانتهاء منها أو ما هي تحت الإنشاء.
* ما هي استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة؟
- ركزت الشركة في استراتيجيتها على كيفية تقديم المنتج للعميل مع مراعاة معايير عدة للجودة سواء كان ذلك في مرحلة التخطيط أو التنفيذ والتشطيب، وذلك بتقديم أعلى مستويات الجودة، وأن يتم تقديم منتج يلائم أحلام وطموحات السوق سواء من خلال البيع أو التأجير.. فمنذ انطلاق الشركة وصولا إلى الرؤية المستقبلية لها، كان للشركة توجه لقطاعات عدة من خلال الدخل الدائم عن طريق المحفظة العقارية والتي تدار عبر عمليات التأجير وخدمة العميل، ومحفظة أخرى استثمارية لعدد من المباني مثل الفنادق والمكاتب، إضافة إلى المباني السكنية بطبية الحال، كما وضعت الشركة ضمن استراتيجيتها خلال السنوات الخمس المقبلة ضخ أكثر من ألف وحدة سكنية ما بين بيع وتأجير، يراعى فيها الأسلوب الحضاري في تقديم المنتج للعميل، ونسعى لتكون جميع المنشآت السكنية أو التجارية ذات طابع ذكي آمن راق، تتوافر فيه جميع الخدمات التي يتطلع إليها العميل، إضافة إلى توجه الشركة لرفع فكر الخدمة من خلال تطبيق ما يسمى «إدارة المرافق» حسب المعايير العالمية في إدارة المرافق، وذلك للحفاظ على الأصول وخدمة المستفيدين من المنتج.
* ما هي الاستراتيجية التي اتخذتها «دعم» في «إدارة المرافق»، وكيف ترى حاجة المنتجات العقارية لمثل هذه الخدمة؟
- نظرا لما شهدته مدينة دبي من طفرة عمرانية هائلة، أسست حكومة دبي تحت دائرة الأراضي كلية دبي العقارية والتي اندرجت تحتها «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق»، وهي جمعية غير ربحية هدفها تبادل الخبرات على مستوى الشرق الأوسط في المحافظة على مخزون المباني بدءا من مدينة دبي لتشمل جميع بلدان الشرق الأوسط، وتعتبر شركة «دعم» أحد أعضاء المؤسسين في الجمعية، وهي تمثل السعودية من خلال تبادل الخبرات مع حكومة دبي. ويعد الهدف من الجمعية وضع معايير أساسية تخدم قطاع العقار في الشرق الأوسط، وهي تختلف تماما عن المعايير التي تتم في أوروبا وأميركا وحتى في غرب أسيا، حيث كان الهدف منها أخذ هذه الخبرات وتطبيق انعكاساتها على منطقتنا بسبب اختلاف البيئة والثقافة التي تؤثر على المعايير الأساسية. ومن جانب آخر تعتبر الجمعية عضوا في «غلوبال إف إم» لإدارة المرافق العالمية، وتقوم الجمعية على وضع أسس لتصميم المباني أيا كان نوعها ونوعية التنفيذ، إضافة إلى المواد المستخدمة، لتصل إلى الهدف الأساسي منها وهو أن تكون هذه المباني «صديقة للبيئة» من حيث توفير في الطاقة، بجانب زيادة عمر الأصول العقارية، إضافة إلى الالتزام بالمعايير الأساسية من حيث صيانة المباني وتوفير سبل الراحة للمستفيد من هذا العقار، وتندرج تحتها أيضا أسس أدارة المباني من حيث التأجير وطرق العرض والعلاقات مع العملاء، وتم تطبيق هذه المعايير، وتشرفت الشركة بحصول خمس من الشباب السعوديين من لشهادة إدارة المرافق معتمدة من «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق».
* ما هي العوامل التي ساعدت في نمو شركة «دعم» ونجاحها؟
- تعتبر «دعم» خلال مسيرتها القصيرة منذ إنشائها في الخطوة الأولى من النجاح، لكن هناك عوامل ومقومات ساعدت في انطلاقتها نحو خطى النجاح، من أهمها استقرار القوى المالية للشركة حيث كان لها النصيب الأكبر مع بداية انطلاقتها، إضافة إلى ضخ القطاع العقاري لمنتجات كبيرة في السوق، إضافة إلى وعي المستفيد من هذا القطاع في الحصول على رغباته وما يتطلع له، والمنافسة في السوق العقارية خاصة القطاع السكني من خلال التنظيمات الجديدة التي أطلقتها وزارة الإسكان، وهذا زاد من سعي الشركات العقارية إلى تقديم منتجات بمواصفات عالية مقابل أسعار تناسب وضع السوق، وأكده ما تم خلال الأسبوع الماضي من توقيع الشراكة بين وزارة الإسكان وشركات القطاع الخاص، والذي سيضيف ثقة الدولة بالقطاع الخاص، وفي المقابل سوف ينعكس ذلك على الراغبين في شراء المساكن بطرق ميسرة حسب توجهات الدولة، ولا ننسى أيضا الاستقرار الاقتصادي في السوق، وبشكل عام في المنطقة.
* كيف ترى السوق العقارية في المنطقة؟
- ارتبطت السوق العقارية لدى الكثير من العامة بمسألة السكن فقط، لكن السوق العقارية بوجه عام لا تنحصر في هذه الزاوية مقارنة بمخرجات العقار المتنوعة، فهناك عقار الأراضي، والعقار الصناعي والزراعي والتجاري، إضافة إلى قطاع الإسكان، حيث إن العقار في ظاهر الأمر يعتبر إحدى السلع الاقتصادية التي يتأثر بها اقتصاد البلد، فإذا كان الاقتصاد مرتفعا في منطقة معينة أو بلد معين تجد أن المنتجات العقارية تنعكس عليه من خلال الحركة الاقتصادية لهذا البد.
وما يميز العقار لدينا في السعودية ويجعله أحد أهم عناصر الاستثمار لدى الكثيرين سواء من رجال الأعمال أو حتى الأفراد هو الاستقرار الاقتصادي والأمني على جميع الأصعدة، وما نشاهده من مشاريع تحت الإنشاء في السعودية وما سوف يتم تشييده في المستقبل القريب يعتبر من أكبر الحركات العقارية على مستوى الشرق الأوسط، إلى درجة دخول العديد من الشركات الأجنبية كشريك في بعض المنتجات التي يُستلزم وجودها في ظل احتياجاتنا المستقبلية لتنمية قطاع العقار بشكل عام، وهنا نأتي إلى مسألة الجودة في المعطيات التي تقدمها شركات «العقار»، ابتداء من البى التحتية للمشاريع والدقة في تنفيذها وطرق تقديم هذا المنتج للعميل، ومن بعدها تأتي المخرجات لتلك المشاريع وهو ما يحكم قيمة المنتج.
* ما أهم المشاريع التي سوف يتم عرضها في معرض «ريستاتكس 17»؟
- سيتم إطلاق أكبر مشروع تطوير عقاري لمخطط أراض بمساحة 2.4 مليون متر مربع في منطقة القصيم، ويعتبر المخطط تحت التنفيذ، كما سيتم عرض منتجات شاركنا فيها قبل عامين عندما كانت تحت التطوير والإنشاء، مثل مشروع «مساكن دعم الرياض» في حي الرفيعة والذي كان بشراكة استراتيجية مع شركة «فيليبس» لعمل المساكن الذكية، حيث تم الانتهاء من هذه الوحدات السكنية وهي جاهزة للتسليم، وقد تم بالفعل تسليم جزء منها لعدد من المشترين، حيث تقدر المساحة الإجمالية للمشروع بنحو 28 ألف متر مربع، مكونة من 70 فيلا سكنية على أحدث الطرز العمرانية (مبان ذكية) مجهزة بالمسابح والتكييف المركزي والأسقف الجبسية والإضاءة المخفية وأنظمة ري الحدائق الحديثة ومصاعد، وأنظمة أمنية وإنذار الحرائق.
وتقدر تكاليف مشروع «مساكن دعم الرياض» مع البنى التحتية بنحو 120 مليون، حيث بدأت الشركة بخطوات سريعة لإنشاء المشروع بعد أن اكتملت شروط الإنجاز كافة وفق أرقى وأحدث التقنيات المعاصرة للوصول إلى أقصى طموحات عملاء الشركة، من حيث موقع المشروع أو من حيث التصاميم الاستثنائية في تلبيتها لكل متطلبات المسكن المعاصر الذي يراعي طبيعة وخصوصية المجتمع السعودي بالشكل الذي يجسد رؤية وتطلعات الشركة الحالية والمستقبلية، وحرصت الشركة على تنويع فكرة طرح المشروع والتدرج في المساحات بهدف إرضاء حاجة ورغبات المهتمين في التملك، حيث إن الفيلات تنقسم إلى ثلاث فئات مختلفة بمساحات أراض تراوح بين 350 و650 مترا مربعا ومسطحات مبان من 550 - 900 متر مربع، والمشروع الآخر والذي تم عرضه قبل عامين أيضا هو «الكوادوبلكس» في الراكة في المنطقة الشرقية ويتضمن 42 فيلا سكنية على مساحات تراوح بين 360 و400 متر مربع.
وقد تم فعليا الانتهاء من المشروع، حيث سيتم بدء البيع بعد شهر تقريبا من الآن، ويعتبر من المشاريع السكنية الحديثة التي تأخذ الطراز الأميركي في البناء، حيث تم تسجيل المشروع كفكرة جديدة أضافت عليها الشركة بعض المتطلبات التي تتناسب مع أجواء السعودية وساكنيها، كما يتميز المشروع بموقعه في مدينة الخبر، حيث يأتي بين الطريق الذي يربط الدمام بمدينة الخبر، كما تشارك الشركة في معرض «ريستاتكس 17» بمشروعها «مساكن دعم المروة» في حي المروة بمدينة جدة، المدينة التي تمثل وجهة الاستثمار الأمثل بحكم وقوعها في منطقة الوجهات السياحية ووجهات الأعمال وقريبة من الوجهات الدينية، وقد عرض هذا المشروع أيضا في العام قبل الماضي وسيتم تسليمه في الربع الثاني من عام 2015، وهو عبارة عن 14 برجا، ويتكون من 120 شقة ذات طابع الفيلات، وهي عبارة عن دورين لكل شقة، إضافة إلى المداخل الخاصة لكل مبنى مع توفير وسائل الترفيه المختلفة، والتي حرصنا على طابع التميز من خلالها. وتقدر مساحة مشروع «مساكن دعم المروة» بأكثر من 11 ألف متر مربع على أربعة شوارع، وتخترق تلك المباني المساحات الخضراء التي تضفي نوعا من أجواء الراحة والاستمتاع بمتنزهاتها.
* ما أبرز التحديات التي تواجهها السوق العقارية في المنطقة؟
- السوق العقارية سوق واعدة، لكن هناك معيارين للتحدي تواجهها سوق العقارات، أبرزهما أطلق عليه تحد «تنظيمي»، وهو عبارة عن تغير في الأنظمة، بحيث توجد بعض الأنظمة والتي تعتبر تحت الاعتماد ولم تطلع عليها السوق العقارية بشكل عام، وقد تكون مؤثرة، فهناك تنظيمات إيجابية.. وفي المقابل توجد بعض التنظيمات السلبية. والجانب الآخر بالنسبة للمتلقي للمنتج وثوقه بما يقدم في السوق العقارية.
* ما القيمة المالية لمحفظة «دعم» في الاستثمار العقاري.. وهل لها استثمارات عقارية خارج السعودية؟
- في الوقت الحالي، تتجاوز قيمة المحفظة ملياري ريال، وجميع الاستثمارات هي في السعودية حتى وقتنا الحاضر، ولنا خطط مستقبلية سوف يتم الحديث عنها مستقبلا حول الاستثمارات الخارجية، في ظل هذا النمو العقاري في المنطقة، ما هو الدور الذي يلعبه الاقتصاد السعودي في دعم شركات التطوير العقاري، استقرار الاقتصاد السعودي في المنطقة يعتبر في حد ذاته من أكبر الداعمين للعديد من شركات التطوير العقاري في السعودية، إضافة إلى التوجهات الحكومية في دعم المرافق والخدمات العامة للمدن والذي شكل إضافة كبيرة وحركة عقارية على مختلف الأصعدة سواء من حيث إنشاء شبكات الطرق المختلفة، والدعم الموجه إلى القطاع الصناعي والزراعي وقطاع التعليم والقطاع الصحي، كل هذه المشاريع العقارية عملت على حركة اقتصادية استثمارية في مجال العقار، حيث تشكل مساحة المملكة العربية السعودية محفز لنمو جميع القطاعات وبخاصة العقاري، لاعتباره هو اللبنة الأساسية في قيام المدن ونموها، حيث شهدت الخمس سنوات الماضية دخول العديد من الشركات العربية والأجنبية لعمل شراكات مع شركات عقارية في السعودية يتم من خلالها تبادل الخبرات العقارية وتقديم أفضل المنتجات التي أصبح المواطن يتطلع إليها بشكل كبير، وفتح مجال لاستثمار جديد يعود على المنطقة بالشكل الإيجابي.
* السوق السعودية تشهد نموا في الطلب على مختلف المنتجات العقارية، إضافة إلى وجود العديد من الشركات المنافسة.. أين تجد شركة «دعم» في ظل هذا التنافس من حيث ما تقدمه من منتجات عقارية؟
- وجود التنافس هذا مؤشر إيجابي للمستثمر لتقديم أفضل ما لديه من منتجات بمواصفات عالية، إضافة إلى ما ذكرنا من حيث طريقة تقديم المنتج والمعايير التي تتبناها الشركات العقارية، وعلى الرغم من كثرة شركات الاستثمار العقاري في السعودية، فإن الطلب لا يزال يشغل كثيرا من الراغبين في امتلاك العقار المناسب، فمن هنا يأتي دور الشركات أصحاب الخبرة والتي تمتلك فكرا عاليا بحيث تستطيع من خلال ما تقدمه من منتجات أن تجذب العملاء، لمعرفتها بالرغبات التي يتطلع لها العميل.
ونحن في «دعم» ركزنا على نقطة تقديم المنتجات العقارية الذكية والتي تختصر علينا الكثير من الوقت والجهد من حيث التسويق لمنتج يعتبره الكثير مستوفيا للمواصفات التي يرغب في أن تتوافر لديه، سواء في المسكن أو حتى على مستوى القطاع التجاري، إضافة إلى أن «دعم» تهتم بمراعاة معايير عدة للجودة سواء في مرحلة التخطيط أو التنفيذ أو التشطيب وحتى التعامل، وذلك بتقديم أعلى مستويات الجودة، وأن يتم تقديم منتج يلائم أحلام وطموحات السوق، إضافة إلى تقديم خدمات ما بعد البيع والتي تشمل مساعدة الساكنين على اختيار وتنسيق الحدائق الذي يتوافق وأذواقهم بأسعار تنافسية، وكذلك بالنسبة للأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف التي تم اختيارها بعناية تتوافق وطرق معيشتهم واستخداماتهم، وهو ما ينضوي تحت عملية خدمات ما بعد البيع، فنحن نجد أنفسنا في حال قدمنا ما نستطيع مشاركين للعميل في طموحه بمشاركته خبرتنا في المجال العقاري.
* من وجهة نظرك، ما هو المشروع العقاري الذي ساعد في النقلة الإيجابية والنوعية لـ«دعم» منذ تأسيسها، ولماذا؟
- دون تردد «مشروع مساكن دعم الرياض» يعتبر المشروع الأول الذي يحمل فكر واستراتيجية «دعم»، كما أن تعاملنا مع المشروع كان يغطي كل الاحتياجات الأساسية، بدءا من توزيع الوحدات واختيار العميل للمساحة التي تتناسب مع حجم الأسرة، إضافة إلى مرونة تصميم الوحدات. وقد تضمن هذا المشروع في إنشائه أدق المعايير العالمية التي جرى تنفيذها بلمسة فنية راقية برز من خلالها جمال التصميم ومفردات العمارة العربية مع مواكبة الحداثة في التصميم والخصوصية. كما راعت الشركة جودة التشطيب بأفضل مواد البناء العالمية وأكثرها جودة، فضلا عن تميز المشروع بموقع استراتيجي يعطي للسكان سهولة الحركة بانفتاحه على الطرق الرئيسة للمدينة وقربها من الأماكن المهمة، إضافة إلى بيئتها الآمنة ومراعاتها لخصوصية المجتمع. وتتميز رفاهية السكن في مشروع «مساكن دعم الرياض» إلى الحد الذي تصل فيها إلى الراحة الفندقية ذات الخمس نجوم، وقد نال المشروع جائزة التميز في تنمية مشاريع التمليك، من خلال مهرجان العقارات العربية والأفريقية الذي أقيم في دبي قبل عامين، وتأهله للمسابقة الدولية في التصنيف لمشاريع الخمس نجوم والترشح لجائزة العقارات الدولية.
* ما تطلعاتك من المساهمين في القطاع العقاري؟
- أتمنى أن يقدم المساهمون في القطاع العقاري صورة ذهنية جيدة للمملكة العربية السعودية، من خلال تقديم جودة المنتج العقاري، باعتبارهم قادة التغيير في حياتنا المعيشية، فالمجتمع المدني 70 في المائة يتأثر بما حوله من معطيات عقارية لربط الصورة الذهنية برغد العيش والتعلق بالأماكن المحيطة به.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.