حرب بين الإنقلابيين في قطاع التعليم بصنعاء

نائب وزير التعليم العالي ينتفض ضد تغييرات واسعة أجراها مسؤوله

زادت حدة التوترات بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام داخل وزارة التعليم العالي؛ ما يشير إلى تصدع حلف الانقلابيين في العاصمة صنعاء.
وتهدد التوترات الحاصلة بين الانقلابيين المتحالفين باندلاع مواجهات وصراع قوي في الوزارات الحكومية التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية، وذلك منذ تشكيل حكومة الانقلابيين برئاسة بن حبتور المحسوب على صالح، الذي أصدر قرارات لعدد من الوزارات بعدم قبول قرارات أصدرها الحوثيون تشمل تغييرات مديرين في عدد من المؤسسات الحكومية والوزارات للموارد البشرية.
وقالت مصادر في وزارة التعليم العالي، طلبت عدم الكشف عن هويتها لـ«الشرق الأوسط» إن «وزارة التعليم العالي تشهد غليانا كبيرا بين الحوثيين وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام المحسوبين على الرئيس السابق علي عبد الله صالح، منذ تعيين حسين حازب، المحسوب على صالح، وزيرا بحكومة الانقلابيين لوزارة التعليم العالي، الذي أجرى بدوره الكثير من التغييرات داخل الوزارة من كانوا يحسبون على اللجنة الثورية المعنيين من ميليشيات الحوثي». وأضافت أن «التغييرات التي أجراها الوزير حازب، أثارت حفيظة الحوثيين في الحكومة الانقلابية ولدى نائبه المعين من الحوثيين عبد الله الشامي، الذي اعترض بقوة على قرارات التغيير؛ ما جعله يتوجه إلى الوزارة بخمس سيارات مدججة بالمسلحين وأحد المعفيين من منصبه، وانتشروا في ساحة الوزارة ومحيطها، وأقدم على تهديد الوزير حازب وتلفظ ببعض الألفاظ» غير المناسبة. وأكدت المصادر ذاتها، أن «الوزير حازب استنجد بصالح الذي طلب أن يدعمه بتعزيزات عسكرية لمواجهة المسلحين الحوثيين، وكذلك بتعزيزات من وزارة الداخلية التي دفعت بتعزيزات عسكرية له بأطقم عسكرية، علاوة على استنجاده بقبائله من محافظة مأرب الذين قدموا إلى الوزارة». ونوهت المصادر إلى أن التغييرات التي أقدم عليها وزير التعليم العالي حسين حازب «لم تكن لتجري لولا حصول حازب على الدعم القوي والمباشر من صالح، وعارف الزوكا، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء المنطوي تحت جناح صالح».
ويأتي ذلك بعد قيام وزير التعليم العالي، في حكومة الانقلابيين، حسين حازب، بتغييرات كبيرة في الوزارة لأشخاص تم تعيينهم من قبل الحوثيين متهمين بالفساد بالوزارة، علاوة على الاستغناء عن كوادر في الوزارة وتوقيف عدد من الموظفين عن العمل دون أسباب تذكر سوى عدم تأييد انقلابهم على الشرعية.
وشملت القرارات التي نفذها حازب تغييرات شاملة في قيادة الصف الأول للوزارة، حيث تم استبدال عدد من الوكلاء والمديرين العامين المحسوبين على الحوثيين بقيادات أخرى محسوبة على صالح، إضافة إلى إعطاء الصلاحيات وعمل القطاعات والإدارات العامة الرئيسية للمستشارين المعيين من قبله. كما شملت القرارات تعيين مديري إدارات ورؤساء أقسام في عدد من الإدارات الخدمية والمهمة بالوزارة، إضافة إلى سحب الختم الخاص بالوزارة وتسليمه لسكرتيره الخاص، وقام باستبدال الختم السابق بختم آخر؛ ما يشير إلى عدم الثقة في شريكه السياسي الانقلابي في الوزارة، حسب المصادر نفسها. وأكدت المصادر «عزم الوزير في حكومة الانقلابيين بإجراء تغيير عدد من رؤساء الجامعات الحكومية ونوابهم».