الرئيس التنفيذي لـ«دعم للاستثمار العقاري»: المباني الذكية استراتيجيتنا لتقديم منتجات طموحة

الدريبي يكشف عن توجه شركته لإطلاق أكبر مشروع لمخطط أراض في القصيم بمساحة 2.4 مليون متر مربع

TT

الرئيس التنفيذي لـ«دعم للاستثمار العقاري»: المباني الذكية استراتيجيتنا لتقديم منتجات طموحة

كشف المهندس محمد الدريبي، الرئيس التنفيذي لشركة «دعم للاستثمار العقاري»، من خلال مشاركة الشركة في معرض الرياض العقاري «ريستاتكس 17»، لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق الشركة لأكبر مشروع تطوير عقاري لمخطط أراض، بمساحة 2.4 مليون متر مربع، في منطقة القصيم، حيث بدأ العمل في المشروع من تطوير البنية التحتية له. ويشتمل المشروع على قطع أراض سكنية بمساحات مختلفة، إضافة إلى المواقع التجارية الكبيرة بمختلفة المواقع والمساحات، لتتيح للمستثمر حرية الاختيار حسب ما يقدم من منتج.
وأكد الدريبي على سعي الشركة من خلال التوسع في استثماراتها العقارية إلى تقديم المنتج الأفضل لمخرجات العقار وبفكر عال ومدروس نابع من ارتباطها بخبرة شركات منافع القابضة، والتي تعتبر «دعم للاستثمار العقاري» جزءا منها، مضيفا أن مشاركة شركته في معرض الرياض العقاري لهذا العام تعتبر هي الأقوى، وذلك بسبب الانتهاء من تنفيذ العديد من المشاريع السكنية والتجارية وهي قيد التسليم وجاهزة للبيع.

* ما أسباب مشاركة شركة «دعم للاستثمار العقاري» في معرض الرياض؟
- يعود سبب اهتمامنا بالمشاركة في معرض الرياض العقاري لهذا لعام إلى حرص وزارة الإسكان على المشاركة في المعرض في السنوات الأخيرة، بعد توجه حكومة المملكة العربية السعودية إلى دعم قطاع الإسكان وتوفير المسكن المناسب للمواطنين الذين لم يتمكنوا من الحصول على مسكن، إضافة إلى توجه كل قطاع العقار من مطورين ومستثمرين إلى وزارة الإسكان كمحرك أساسي في القطاع العقاري بسبب الحصة الكبيرة التي تطرحها وزارة الإسكان للقطاع العقاري، والتي ساعدت في إعطاء ثقل في القطاع، إضافة إلى تجمع العقاريين من كل المناطق على مختلف القطاعات للمشاركة في المعرض الذي يعتبر من أكبر المعارض في المنطقة. ويعتبر معرض الرياض للعقارات «ريستاتكس 17» الفرصة المثالية لاستعراض كبريات شركات العقار لمشاريعها داخل وخارج المنطقة. وباعتبار شركة «دعم للاستثمار العقاري» أحد المساهمين في هذا المجال فإن لدينا العديد من المنتجات التي تمكننا من المشاركة في المعرض، وتقريب الصورة لدى الراغبين في اقتناء المسكن الراقي، إضافة إلى فتح المجال لدى المستثمرين بعرض آلية الدخول في المشاريع العقارية سواء الجاهزة والتي تم الانتهاء منها أو ما هي تحت الإنشاء.
* ما هي استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة؟
- ركزت الشركة في استراتيجيتها على كيفية تقديم المنتج للعميل مع مراعاة معايير عدة للجودة سواء كان ذلك في مرحلة التخطيط أو التنفيذ والتشطيب، وذلك بتقديم أعلى مستويات الجودة، وأن يتم تقديم منتج يلائم أحلام وطموحات السوق سواء من خلال البيع أو التأجير.. فمنذ انطلاق الشركة وصولا إلى الرؤية المستقبلية لها، كان للشركة توجه لقطاعات عدة من خلال الدخل الدائم عن طريق المحفظة العقارية والتي تدار عبر عمليات التأجير وخدمة العميل، ومحفظة أخرى استثمارية لعدد من المباني مثل الفنادق والمكاتب، إضافة إلى المباني السكنية بطبية الحال، كما وضعت الشركة ضمن استراتيجيتها خلال السنوات الخمس المقبلة ضخ أكثر من ألف وحدة سكنية ما بين بيع وتأجير، يراعى فيها الأسلوب الحضاري في تقديم المنتج للعميل، ونسعى لتكون جميع المنشآت السكنية أو التجارية ذات طابع ذكي آمن راق، تتوافر فيه جميع الخدمات التي يتطلع إليها العميل، إضافة إلى توجه الشركة لرفع فكر الخدمة من خلال تطبيق ما يسمى «إدارة المرافق» حسب المعايير العالمية في إدارة المرافق، وذلك للحفاظ على الأصول وخدمة المستفيدين من المنتج.
* ما هي الاستراتيجية التي اتخذتها «دعم» في «إدارة المرافق»، وكيف ترى حاجة المنتجات العقارية لمثل هذه الخدمة؟
- نظرا لما شهدته مدينة دبي من طفرة عمرانية هائلة، أسست حكومة دبي تحت دائرة الأراضي كلية دبي العقارية والتي اندرجت تحتها «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق»، وهي جمعية غير ربحية هدفها تبادل الخبرات على مستوى الشرق الأوسط في المحافظة على مخزون المباني بدءا من مدينة دبي لتشمل جميع بلدان الشرق الأوسط، وتعتبر شركة «دعم» أحد أعضاء المؤسسين في الجمعية، وهي تمثل السعودية من خلال تبادل الخبرات مع حكومة دبي. ويعد الهدف من الجمعية وضع معايير أساسية تخدم قطاع العقار في الشرق الأوسط، وهي تختلف تماما عن المعايير التي تتم في أوروبا وأميركا وحتى في غرب أسيا، حيث كان الهدف منها أخذ هذه الخبرات وتطبيق انعكاساتها على منطقتنا بسبب اختلاف البيئة والثقافة التي تؤثر على المعايير الأساسية. ومن جانب آخر تعتبر الجمعية عضوا في «غلوبال إف إم» لإدارة المرافق العالمية، وتقوم الجمعية على وضع أسس لتصميم المباني أيا كان نوعها ونوعية التنفيذ، إضافة إلى المواد المستخدمة، لتصل إلى الهدف الأساسي منها وهو أن تكون هذه المباني «صديقة للبيئة» من حيث توفير في الطاقة، بجانب زيادة عمر الأصول العقارية، إضافة إلى الالتزام بالمعايير الأساسية من حيث صيانة المباني وتوفير سبل الراحة للمستفيد من هذا العقار، وتندرج تحتها أيضا أسس أدارة المباني من حيث التأجير وطرق العرض والعلاقات مع العملاء، وتم تطبيق هذه المعايير، وتشرفت الشركة بحصول خمس من الشباب السعوديين من لشهادة إدارة المرافق معتمدة من «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق».
* ما هي العوامل التي ساعدت في نمو شركة «دعم» ونجاحها؟
- تعتبر «دعم» خلال مسيرتها القصيرة منذ إنشائها في الخطوة الأولى من النجاح، لكن هناك عوامل ومقومات ساعدت في انطلاقتها نحو خطى النجاح، من أهمها استقرار القوى المالية للشركة حيث كان لها النصيب الأكبر مع بداية انطلاقتها، إضافة إلى ضخ القطاع العقاري لمنتجات كبيرة في السوق، إضافة إلى وعي المستفيد من هذا القطاع في الحصول على رغباته وما يتطلع له، والمنافسة في السوق العقارية خاصة القطاع السكني من خلال التنظيمات الجديدة التي أطلقتها وزارة الإسكان، وهذا زاد من سعي الشركات العقارية إلى تقديم منتجات بمواصفات عالية مقابل أسعار تناسب وضع السوق، وأكده ما تم خلال الأسبوع الماضي من توقيع الشراكة بين وزارة الإسكان وشركات القطاع الخاص، والذي سيضيف ثقة الدولة بالقطاع الخاص، وفي المقابل سوف ينعكس ذلك على الراغبين في شراء المساكن بطرق ميسرة حسب توجهات الدولة، ولا ننسى أيضا الاستقرار الاقتصادي في السوق، وبشكل عام في المنطقة.
* كيف ترى السوق العقارية في المنطقة؟
- ارتبطت السوق العقارية لدى الكثير من العامة بمسألة السكن فقط، لكن السوق العقارية بوجه عام لا تنحصر في هذه الزاوية مقارنة بمخرجات العقار المتنوعة، فهناك عقار الأراضي، والعقار الصناعي والزراعي والتجاري، إضافة إلى قطاع الإسكان، حيث إن العقار في ظاهر الأمر يعتبر إحدى السلع الاقتصادية التي يتأثر بها اقتصاد البلد، فإذا كان الاقتصاد مرتفعا في منطقة معينة أو بلد معين تجد أن المنتجات العقارية تنعكس عليه من خلال الحركة الاقتصادية لهذا البد.
وما يميز العقار لدينا في السعودية ويجعله أحد أهم عناصر الاستثمار لدى الكثيرين سواء من رجال الأعمال أو حتى الأفراد هو الاستقرار الاقتصادي والأمني على جميع الأصعدة، وما نشاهده من مشاريع تحت الإنشاء في السعودية وما سوف يتم تشييده في المستقبل القريب يعتبر من أكبر الحركات العقارية على مستوى الشرق الأوسط، إلى درجة دخول العديد من الشركات الأجنبية كشريك في بعض المنتجات التي يُستلزم وجودها في ظل احتياجاتنا المستقبلية لتنمية قطاع العقار بشكل عام، وهنا نأتي إلى مسألة الجودة في المعطيات التي تقدمها شركات «العقار»، ابتداء من البى التحتية للمشاريع والدقة في تنفيذها وطرق تقديم هذا المنتج للعميل، ومن بعدها تأتي المخرجات لتلك المشاريع وهو ما يحكم قيمة المنتج.
* ما أهم المشاريع التي سوف يتم عرضها في معرض «ريستاتكس 17»؟
- سيتم إطلاق أكبر مشروع تطوير عقاري لمخطط أراض بمساحة 2.4 مليون متر مربع في منطقة القصيم، ويعتبر المخطط تحت التنفيذ، كما سيتم عرض منتجات شاركنا فيها قبل عامين عندما كانت تحت التطوير والإنشاء، مثل مشروع «مساكن دعم الرياض» في حي الرفيعة والذي كان بشراكة استراتيجية مع شركة «فيليبس» لعمل المساكن الذكية، حيث تم الانتهاء من هذه الوحدات السكنية وهي جاهزة للتسليم، وقد تم بالفعل تسليم جزء منها لعدد من المشترين، حيث تقدر المساحة الإجمالية للمشروع بنحو 28 ألف متر مربع، مكونة من 70 فيلا سكنية على أحدث الطرز العمرانية (مبان ذكية) مجهزة بالمسابح والتكييف المركزي والأسقف الجبسية والإضاءة المخفية وأنظمة ري الحدائق الحديثة ومصاعد، وأنظمة أمنية وإنذار الحرائق.
وتقدر تكاليف مشروع «مساكن دعم الرياض» مع البنى التحتية بنحو 120 مليون، حيث بدأت الشركة بخطوات سريعة لإنشاء المشروع بعد أن اكتملت شروط الإنجاز كافة وفق أرقى وأحدث التقنيات المعاصرة للوصول إلى أقصى طموحات عملاء الشركة، من حيث موقع المشروع أو من حيث التصاميم الاستثنائية في تلبيتها لكل متطلبات المسكن المعاصر الذي يراعي طبيعة وخصوصية المجتمع السعودي بالشكل الذي يجسد رؤية وتطلعات الشركة الحالية والمستقبلية، وحرصت الشركة على تنويع فكرة طرح المشروع والتدرج في المساحات بهدف إرضاء حاجة ورغبات المهتمين في التملك، حيث إن الفيلات تنقسم إلى ثلاث فئات مختلفة بمساحات أراض تراوح بين 350 و650 مترا مربعا ومسطحات مبان من 550 - 900 متر مربع، والمشروع الآخر والذي تم عرضه قبل عامين أيضا هو «الكوادوبلكس» في الراكة في المنطقة الشرقية ويتضمن 42 فيلا سكنية على مساحات تراوح بين 360 و400 متر مربع.
وقد تم فعليا الانتهاء من المشروع، حيث سيتم بدء البيع بعد شهر تقريبا من الآن، ويعتبر من المشاريع السكنية الحديثة التي تأخذ الطراز الأميركي في البناء، حيث تم تسجيل المشروع كفكرة جديدة أضافت عليها الشركة بعض المتطلبات التي تتناسب مع أجواء السعودية وساكنيها، كما يتميز المشروع بموقعه في مدينة الخبر، حيث يأتي بين الطريق الذي يربط الدمام بمدينة الخبر، كما تشارك الشركة في معرض «ريستاتكس 17» بمشروعها «مساكن دعم المروة» في حي المروة بمدينة جدة، المدينة التي تمثل وجهة الاستثمار الأمثل بحكم وقوعها في منطقة الوجهات السياحية ووجهات الأعمال وقريبة من الوجهات الدينية، وقد عرض هذا المشروع أيضا في العام قبل الماضي وسيتم تسليمه في الربع الثاني من عام 2015، وهو عبارة عن 14 برجا، ويتكون من 120 شقة ذات طابع الفيلات، وهي عبارة عن دورين لكل شقة، إضافة إلى المداخل الخاصة لكل مبنى مع توفير وسائل الترفيه المختلفة، والتي حرصنا على طابع التميز من خلالها. وتقدر مساحة مشروع «مساكن دعم المروة» بأكثر من 11 ألف متر مربع على أربعة شوارع، وتخترق تلك المباني المساحات الخضراء التي تضفي نوعا من أجواء الراحة والاستمتاع بمتنزهاتها.
* ما أبرز التحديات التي تواجهها السوق العقارية في المنطقة؟
- السوق العقارية سوق واعدة، لكن هناك معيارين للتحدي تواجهها سوق العقارات، أبرزهما أطلق عليه تحد «تنظيمي»، وهو عبارة عن تغير في الأنظمة، بحيث توجد بعض الأنظمة والتي تعتبر تحت الاعتماد ولم تطلع عليها السوق العقارية بشكل عام، وقد تكون مؤثرة، فهناك تنظيمات إيجابية.. وفي المقابل توجد بعض التنظيمات السلبية. والجانب الآخر بالنسبة للمتلقي للمنتج وثوقه بما يقدم في السوق العقارية.
* ما القيمة المالية لمحفظة «دعم» في الاستثمار العقاري.. وهل لها استثمارات عقارية خارج السعودية؟
- في الوقت الحالي، تتجاوز قيمة المحفظة ملياري ريال، وجميع الاستثمارات هي في السعودية حتى وقتنا الحاضر، ولنا خطط مستقبلية سوف يتم الحديث عنها مستقبلا حول الاستثمارات الخارجية، في ظل هذا النمو العقاري في المنطقة، ما هو الدور الذي يلعبه الاقتصاد السعودي في دعم شركات التطوير العقاري، استقرار الاقتصاد السعودي في المنطقة يعتبر في حد ذاته من أكبر الداعمين للعديد من شركات التطوير العقاري في السعودية، إضافة إلى التوجهات الحكومية في دعم المرافق والخدمات العامة للمدن والذي شكل إضافة كبيرة وحركة عقارية على مختلف الأصعدة سواء من حيث إنشاء شبكات الطرق المختلفة، والدعم الموجه إلى القطاع الصناعي والزراعي وقطاع التعليم والقطاع الصحي، كل هذه المشاريع العقارية عملت على حركة اقتصادية استثمارية في مجال العقار، حيث تشكل مساحة المملكة العربية السعودية محفز لنمو جميع القطاعات وبخاصة العقاري، لاعتباره هو اللبنة الأساسية في قيام المدن ونموها، حيث شهدت الخمس سنوات الماضية دخول العديد من الشركات العربية والأجنبية لعمل شراكات مع شركات عقارية في السعودية يتم من خلالها تبادل الخبرات العقارية وتقديم أفضل المنتجات التي أصبح المواطن يتطلع إليها بشكل كبير، وفتح مجال لاستثمار جديد يعود على المنطقة بالشكل الإيجابي.
* السوق السعودية تشهد نموا في الطلب على مختلف المنتجات العقارية، إضافة إلى وجود العديد من الشركات المنافسة.. أين تجد شركة «دعم» في ظل هذا التنافس من حيث ما تقدمه من منتجات عقارية؟
- وجود التنافس هذا مؤشر إيجابي للمستثمر لتقديم أفضل ما لديه من منتجات بمواصفات عالية، إضافة إلى ما ذكرنا من حيث طريقة تقديم المنتج والمعايير التي تتبناها الشركات العقارية، وعلى الرغم من كثرة شركات الاستثمار العقاري في السعودية، فإن الطلب لا يزال يشغل كثيرا من الراغبين في امتلاك العقار المناسب، فمن هنا يأتي دور الشركات أصحاب الخبرة والتي تمتلك فكرا عاليا بحيث تستطيع من خلال ما تقدمه من منتجات أن تجذب العملاء، لمعرفتها بالرغبات التي يتطلع لها العميل.
ونحن في «دعم» ركزنا على نقطة تقديم المنتجات العقارية الذكية والتي تختصر علينا الكثير من الوقت والجهد من حيث التسويق لمنتج يعتبره الكثير مستوفيا للمواصفات التي يرغب في أن تتوافر لديه، سواء في المسكن أو حتى على مستوى القطاع التجاري، إضافة إلى أن «دعم» تهتم بمراعاة معايير عدة للجودة سواء في مرحلة التخطيط أو التنفيذ أو التشطيب وحتى التعامل، وذلك بتقديم أعلى مستويات الجودة، وأن يتم تقديم منتج يلائم أحلام وطموحات السوق، إضافة إلى تقديم خدمات ما بعد البيع والتي تشمل مساعدة الساكنين على اختيار وتنسيق الحدائق الذي يتوافق وأذواقهم بأسعار تنافسية، وكذلك بالنسبة للأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف التي تم اختيارها بعناية تتوافق وطرق معيشتهم واستخداماتهم، وهو ما ينضوي تحت عملية خدمات ما بعد البيع، فنحن نجد أنفسنا في حال قدمنا ما نستطيع مشاركين للعميل في طموحه بمشاركته خبرتنا في المجال العقاري.
* من وجهة نظرك، ما هو المشروع العقاري الذي ساعد في النقلة الإيجابية والنوعية لـ«دعم» منذ تأسيسها، ولماذا؟
- دون تردد «مشروع مساكن دعم الرياض» يعتبر المشروع الأول الذي يحمل فكر واستراتيجية «دعم»، كما أن تعاملنا مع المشروع كان يغطي كل الاحتياجات الأساسية، بدءا من توزيع الوحدات واختيار العميل للمساحة التي تتناسب مع حجم الأسرة، إضافة إلى مرونة تصميم الوحدات. وقد تضمن هذا المشروع في إنشائه أدق المعايير العالمية التي جرى تنفيذها بلمسة فنية راقية برز من خلالها جمال التصميم ومفردات العمارة العربية مع مواكبة الحداثة في التصميم والخصوصية. كما راعت الشركة جودة التشطيب بأفضل مواد البناء العالمية وأكثرها جودة، فضلا عن تميز المشروع بموقع استراتيجي يعطي للسكان سهولة الحركة بانفتاحه على الطرق الرئيسة للمدينة وقربها من الأماكن المهمة، إضافة إلى بيئتها الآمنة ومراعاتها لخصوصية المجتمع. وتتميز رفاهية السكن في مشروع «مساكن دعم الرياض» إلى الحد الذي تصل فيها إلى الراحة الفندقية ذات الخمس نجوم، وقد نال المشروع جائزة التميز في تنمية مشاريع التمليك، من خلال مهرجان العقارات العربية والأفريقية الذي أقيم في دبي قبل عامين، وتأهله للمسابقة الدولية في التصنيف لمشاريع الخمس نجوم والترشح لجائزة العقارات الدولية.
* ما تطلعاتك من المساهمين في القطاع العقاري؟
- أتمنى أن يقدم المساهمون في القطاع العقاري صورة ذهنية جيدة للمملكة العربية السعودية، من خلال تقديم جودة المنتج العقاري، باعتبارهم قادة التغيير في حياتنا المعيشية، فالمجتمع المدني 70 في المائة يتأثر بما حوله من معطيات عقارية لربط الصورة الذهنية برغد العيش والتعلق بالأماكن المحيطة به.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».


«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.


هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»