العاهل المغربي يجري مباحثات على انفراد مع رئيس زامبيا

حل بلوساكا المحطة الثانية من جولته الأفريقية التي ستشمل أيضًا غينيا كوناكري وكوت ديفوار ومالي

العاهل المغربي يجري مباحثات على انفراد مع رئيس زامبيا
TT

العاهل المغربي يجري مباحثات على انفراد مع رئيس زامبيا

العاهل المغربي يجري مباحثات على انفراد مع رئيس زامبيا

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية زامبيا إدغار شاغوا لونغو بالقصر الرئاسي بلوساكا.
وحل العاهل المغربي الليلة قبل الماضية بزامبيا في إطار زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ توليه الحكم صيف 1999.
وتعد زامبيا ثاني محطة للعاهل المغربي ضمن جولته الأفريقية الجديدة، التي بدأها من غانا، وتشمل أيضًا غينيا كوناكري وكوت ديفوار ومالي. وترأس العاهل المغربي والرئيس الزامبي أمس بالقصر الرئاسي بلوساكا، مراسم التوقيع على 19 اتفاقية حكومية وأخرى تهم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وتغطي هذه الاتفاقيات قطاعات متنوعة، تهمّ المشاورات السياسية والخدمات الجوية وحماية الاستثمارات، والمالية والتأمين والتعليم والتكوين والسياحة والفلاحة والتكنولوجيا والصناعة والمعادن والطاقات المتجددة.
وأعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة لزامبيا، جيوفري ساكيلاندا، في كلمة أمام العاهل المغربي والرئيس الزامبي عن سعادته بزيارة ملك المغرب لبلاده، التي شكلت فرصة لأوساط الأعمال بالبلدين، للقاء والتباحث بشأن فرص الشراكة الاقتصادية المتاحة.
وبعد أن ذكر بانعقاد منتدى الأعمال المغربي - الزامبي أول من أمس (السبت) بلوساكا، أشاد ساكيلاندا بإحداث مجلس للأعمال بين البلدين ليشكل بنية للتنسيق والمواكبة، ويُسهم بشكل فعال في خلق تكامل بين اقتصادي البلدين.
واستعرض فرص الاستثمار التي تتيحها بلاده، خصوصًا ما تزخر به من موارد طبيعية، وما تنعم به من استقرار سياسي ومناخ ملائم للأعمال، وموقع جغرافي، فضلاً عن السياسات التنموية القطاعية التي تنتهجها الحكومة.
من جهتها، سجلت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن التوجه الجديد لاقتصاد زامبيا نحو التنويع، وفق مقاربة مندمجة، ينسجم مع الاستراتيجية الاقتصادية للمغرب. وذكرت بنصالح أن منتدى الأعمال المغربي - الزامبي الأخير، مكّن من تحديد كثير من مجالات التعاون، وخصوصًا الطاقات والفلاحة والصناعة الغذائية والمعادن والسياحة والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل والمالية والبنيات التحتية والسكن، موضحة أن هذا المنتدى كان مناسبة أيضًا للتأكيد على ضرورة تقوية الاندماج الاقتصادي جنوب - جنوب، الذي ما فتئ يدعو إليه الملك محمد السادس، وأن المشاركين في المنتدى اتفقوا على إحداث مجلس للأعمال بغرض تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأضافت بنصالح أنه في سياق عولمة متعثرة «يتعين علينا العمل من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة والعمل معًا لرفع التحديات المشتركة المرتبطة بخلق فرص الشغل، وتحقيق التنمية المستدامة والاندماج الإقليمي».
ويرافق العاهل المغربي في هذه الزيارة وفد مهم يضم على الخصوص المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، ووزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، ووزير السكنى وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري وزير السياحة بالنيابة، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالنيابة، والحسين الوردي وزير الصحة، بالإضافة إلى كثير من الشخصيات المدنية والعسكرية.
وحظي العاهل المغربي لدى نزوله من الطائرة بمطار «كينيث كوندا الدولي» في لوساكا باستقبال خاص من طرف رئيس جمهورية زامبيا، بحضور كبار المسؤولين والشخصيات الزامبية في أجواء احتفالية ووسط أنغام ورقصات الفرق الفلكلورية.
وتندرج هذه الزيارة في إطار مساعي العاهل المغربي لإرساء أسس جديدة للعلاقات الأفريقية - الأفريقية على أساس الرؤية الجديدة للعاهل المغربي للتعاون جنوب - جنوب ومستقبل القارة.
وتكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة، إذ تأتي عقب عودة المغرب للاتحاد الأفريقي، كما أنها تكتسي طابعًا خاصًا، لا سيما أنها أول زيارة للعاهل المغربي لهذا البلد الأفريقي.
وأعرب الرئيس الزامبي إدغار لونغو عن ترحيبه العميق بزيارة العاهل المغربي، مؤكدًا أن العلاقات بين زامبيا والمغرب ستشهد قفزة نوعية بفضل الزيارة الملكية.
وقال لونغو في تصريحات أوردتها مختلف وسائل الإعلام الزامبية، إن العلاقات بين زامبيا والمغرب ستتعزز لترتقي إلى مستوى تعاون ثنائي متين خدمة لمصالح شعبي البلدين. واعتبر الرئيس الزامبي أن الرباط ولوساكا ماضيتان نحو ترسيخ شراكتهما على أسس متينة، ترتكز على علاقات ودية وأواصر صداقة قوية وعلى الاحترام والتعاون.
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الزامبي، هاري كالابا، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الملك محمد السادس إلى جمهورية زامبيا «تاريخية» على أكثر من صعيد. وقال للصحافة: «نحن جد سعداء باستقبال العاهل المغربي بزامبيا»، مسجلاً أن بلاده تعلق آمالاً كبيرة على هذه الزيارة التي ستُسهم، بلا شك، في «تعزيز العلاقات بين بلدينا الصديقين»، إذ إنها ستفتح الطريق أمام تعميق الحوار الثنائي والتنسيق بشكل أمثل تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى متعدد الأطراف.
وأكد وزير المالية الزامبي فيليكس موتاتي بدوره على أهمية الزيارة الملكية، التي قال إنها ستفتح عهدًا جديدًا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
ودعا الوزير الزامبي رجال الأعمال المغاربة إلى اغتنام هذه الفرصة وإيلاء مزيد من الاهتمام للسوق الزامبية، مضيفًا أن بلاده مفتوحة أمام المستثمرين المغاربة الذين يمكنهم الاستفادة من مناخ الأعمال في زامبيا، ومن الفرص التي يتيحها في مجال الزراعة والسياحة والصناعة، وفي الوقت ذاته تعزيز صورة زامبيا على المستوى الدولي.
وأبرز موتاتي أن زامبيا يمكن أن تستفيد الشيء الكثير من المغرب، خصوصًا تجربته في تنمية القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن المغرب يتوفر على رأسمال بشري مهم وكفاءات «تتأقلم مع احتياجات معظم الدول الأفريقية».
وكان العاهل المغربي قد أنهى أول من أمس زيارة رسمية لغانا، أشرف فيها على وضع الإطار القانوني والأسس الجديدة للعلاقات بين البلدين عبر إبرام 25 اتفاقية تعاون. وتوجت الزيارة بإصدار بيان مشترك بين العاهل الملك محمد السادس والرئيس الغاني نانا أدو دانكوا أكوفو أدو.
وأقر القائدان في البيان المشترك بالعلاقات الودية العريقة التي تربط بين البلدين، والتي يعود تاريخها إلى فترة النضال من أجل تحرير أفريقيا، «عندما قام الأبوان المؤسسان للبلدين بتوحيد قواهما من أجل مقاومة الاستعمار». وجدد القائدان في بيانهما المشترك «التأكيد على التزامهما الثابت وعزمهما على تعزيز التعاون بشكل أكبر ليشمل كثيرًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك». كما اتفقا على عقد البلدين مباحثات منتظمة على مستوى كبار المسؤولين، وعلى أن يدعم كل منهما الآخر خلال الانتخابات في المحافل متعددة الأطراف.
وبارتباط مع المشروع المغربي - النيجيري لإنشاء خط أنابيب الغاز يربط بلدان غرب أفريقيا، أعرب الرئيس الغاني عن رغبة بلاده في إنشاء منتدى شمال - غرب أفريقي يرمي إلى تعزيز المشاورات بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بهدف تنفيذ استراتيجيات شمولية مشتركة وتحقيق التنمية البشرية والمستدامة للمنطقة.
وأشار الرئيس الغاني إلى أن «كل البلدان التي سيعبرها خط أنابيب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب، ستستفيد من هذا المشروع بعد الانتهاء من تشييده». واعتبر قائدا البلدين في البيان المشترك أن «خط أنابيب الغاز هذا يشكل رمزًا للتعاون جنوب - جنوب يتعين على البلدان الأفريقية النهوض به من أجل ضمان إرساء نموذج أفريقي للتنمية».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.