«جند الأقصى» ينقض اتفاق تسليم جثث مقاتلين أعدمهم للجيش الحر

قصف جوي يستهدف مستودعاته بريف إدلب ويوقع ضحايا

«جند الأقصى» ينقض اتفاق تسليم جثث مقاتلين أعدمهم للجيش الحر
TT

«جند الأقصى» ينقض اتفاق تسليم جثث مقاتلين أعدمهم للجيش الحر

«جند الأقصى» ينقض اتفاق تسليم جثث مقاتلين أعدمهم للجيش الحر

يخيّم التوتر الشديد على ريف إدلب الجنوبي وريف حماه الشمالي، على خلفية إقدام تنظيم «جند الأقصى» على إعدام أكثر من 180 مقاتلاً للمعارضة، أغلبهم من فصائل الجيش الحرّ، حيث توعّد الأخير بالثأر لمقاتليه ما لم يخرج جميع مقاتلي التنظيم من ريفي إدلب وحماه نهائيًا.
هذا في وقت هزّ انفجار عنيف الأطراف الجنوبية لمدينة خان شيخون، ورجّحت المعلومات أنه ناجم عن غارة جوية نفذها طيران النظام بالقرب من معسكر لـ«جند الأقصى» أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأفادت شبكة «شام» الإخبارية المعارضة، بأن الطيران الحربي التابع لقوات الأسد «استهدف بصواريخ جو - أرض مقرًا للواء الأقصى (جند الأقصى) جنوب مدينة خان شيخون، بالقرب من معسكر الخزانات». وتوقعت أن تكون الغارة «استهدفت مستودعًا للذخيرة أو سيارة مفخخة للواء كانت في الموقع». ونقلت الشبكة عن مصدر ميداني تأكيده أن القصف «أدى إلى مقتل سبعة عناصر من اللواء المذكور، وجرح أكثر من 10 آخرين، فيما منعت عناصر الأخير أي جهة من التوجه إلى موقع الانفجار، وقامت بالانتشار في المنطقة عقب الغارة».
ولا يزال «لواء الأقصى» يحتجز جثث عشرات الأسرى الذين أعدمهم في مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، وفق الناطق باسم «جيش النصر» أحمد رشيد الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «(لواء الأقصى) مستمر بابتزاز الفصائل من أجل تسليم جثث مقاتليها الذين أعدمهم بعد اعتقالهم». وأوضح أن التنظيم «رفض تسليم جثث (الشهداء) إلى الدفاع المدني، بحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأحد، ووضع شروطًا جديدة، تقضي بتأمين خروج جميع مقاتليه من إدلب وحماه إلى مدينة الرقة، للانضمام إلى تنظيم داعش».
وكشف رشيد أن «(لواء الأقصى) أقدم، أمس، على تفجير جثث (الشهداء) الذين أعدمهم، وغايته من ذلك طمس حقيقة جريمته، والزعم بأنهم قتلوا نتيجة قصفهم بالطيران». وقال إن «مقاتلي (الأقصى) ارتكبوا جريمتهم عن سبق تخطيط»، موضحًا أن «160 من الذين جرى إعدامهم بينهم 70 من (جيش النصر) لم يكونوا على جبهات القتال مع (الأقصى)، إنما أسرهم الأخير وهم على نقاط الرباط في مواجهة النظام، والبعض الآخر جرى اعتقالهم من منازلهم»، مشددًا على أن «هذه المجزرة الجماعية التي ارتكبها ببرودة دمّ لم يسبقه إليها النظام».
وكان «لواء الأقصى» قام، يوم الأحد، بتجميع عائلات مقاتليه في معسكر الخزانات، تمهيدًا لخروج الدفعات الأخيرة من اللواء حسب الاتفاق المبرم مع «هيئة تحرير الشام» باتجاه مناطق سيطرة تنظيم داعش في ريف حماه الشرقي، حيث خرجت الدفعات منهم في وقت سابق، ونجحت باجتياز خطوط التماس الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، التي تفصل مناطق سيطرة «جند الأقصى» عن المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل الجيش الحرّ في ريف حماه الشرقي.
ورغم توقف الاشتباكات بين طرفي الصراع، بقي التوتر الشديد مخيمًا على مناطق المواجهات، وقال مصدر عسكري في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعارك توقفت بين الفصائل و(لواء الأقصى) منذ الأحد الماضي، بناء على اتفاق يضمنه الحزب الإسلامي التركستاني، ويقضي بتسليم جثث (الشهداء)، وإخراج كل مقاتلي التنظيم من ريفي إدلب وحماه». وشدد المصدر على أن «أيًا من مقاتلي التنظيم لن يخرج من المناطق التي بات محاصرا فيها خصوصًا في ريف حماه، إلا بعد تسليم آخر جثّة (شهيد)، وضمان عدم بقاء أي مقاتل، وإذا بقي سيكون عرضة للتصفية».
واعترف «لواء الأقصى» بوجود جثامين 186 مقاتلاً لديه، زعم أنهم قضوا خلال الاقتتال معه، وأعلن موافقته على تسليم هذه الجثث للحزب الإسلامي التركستاني، الذي انتشر في مناطق وجود اللواء المذكور بريف إدلب الجنوبي وريف حماه الشمالي كطرف ثالث ووسيط بين الطرفين، على أن يسلّم «لواء الأقصى» كل 10 جثامين على حدة.
ميدانيًا، شهد محور البحوث العلمية في غرب مدينة حلب، اشتباكات عنيفة بين فصائل المعارضة من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، أثناء محاولة الأخيرة التقدم في المنطقة، في حين نفذت الطائرات الحربية غارتين على بلدة المنصورة بريف حلب الغربي، كما قصفت مدفعية الأسد بلدتي المنصورة وكفر داعل بريف حلب الغربي، لكنّ الفصائل ردّت بإطلاقها قذائف صاروخية استهدفت حي حلب الجديدة داخل المدينة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.