سياسيون موريتانيون يتظاهرون دعمًا لـ«انتفاضة شعب الأحواز»

دعوا إلى تأسيس جبهة مغاربية لكسر الحصار عن العرب في إيران

سياسيون موريتانيون يتظاهرون دعمًا لـ«انتفاضة شعب الأحواز»
TT

سياسيون موريتانيون يتظاهرون دعمًا لـ«انتفاضة شعب الأحواز»

سياسيون موريتانيون يتظاهرون دعمًا لـ«انتفاضة شعب الأحواز»

دعا سياسيون موريتانيون، خلال مهرجان شعبي، مساء أول من أمس، في نواكشوط، إلى تشكيل جبهة مغاربية لمساندة منطقة الأحواز العربية، هدفها «كسر الحصار الإيراني» على المنطقة، وتحويلها إلى قضية رأي عام عربي وعالمي.
وانطلقت هذه الدعوات خلال مهرجان نظمه حزب الصواب، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، من أجل دعم انتفاضة شعب «منطقة الأحواز الواقعة تحت الاحتلال الإيراني»، كما تصادف المهرجان مع الذكرى الـ28 لتأسيس اتحاد المغرب العربي، وناقش بعض القضايا التي تعرقل تحقيق الاندماج المغاربي، وحضر المهرجان عدد من السياسيين الموريتانيين، من ضمنهم رؤساء أحزاب في المعارضة والموالاة، وقد أجمع المتعاقبون على الحديث على ضرورة الوقوف في وجه النفوذ الإيراني في المنطقة العربية، ومساندة شعب منطقة الأحواز حتى ينال حريته.
حزب الصواب قال في كلمة ألقيت باسم قيادته في المهرجان إن هنالك «مستوى عميقًا من التناقض تمارسه دول تدعي مساندة المظلومين في العالم، وتمارس الظلم والقهر في أبشع صوره ضمن حوزتها الترابية، ثم تعتدي على حقوق وحريات جيرانها، فتسلبهم أرضهم وحريتهم، بل وحياتهم كذلك. ذلك النموذج الصارخ من التناقض هو ما تقدمه لنا إيران اليوم في منطقة الأحواز العربية التي احتلتها بالقوة منذ أبريل (نيسان) 1925».
وأضاف الحزب، في سياق حديثه عن الممارسات الإيرانية في منطقة الأحواز، أنها «مارست كل صنوف القهر والقمع والتهجير والقتل، كما استخدمت جميع الأساليب لمحو خصوصية الأحوازيين، وطمس هويتهم الثقافية والحضارية النابعة من انتمائهم الأصيل لأمتهم العربية»، مشيرًا إلى أن إيران «رغم ما عرفه العالم في كثير من مناطقه من تقدم في مجال حماية الحريات الفردية والجماعية، لا تزال تحرم الأحوازيين من أبسط حقوقهم، المتمثلة في الاعتراف بخصوصيتهم الثقافية والاجتماعية، متجاهلة بذلك كل القوانين والأعراف الدولية».
واتهم الحزب إيران باستغلال ما قال إنه «وضع الترهل الذي يعيشه العرب، وحالة الازدواجية والرضوخ للمصالح التي تميز سياسة الدول الكبرى الفاعلة على المسرح الدولي».
وأوضح الحزب أن مناصرته، كحزب موريتاني، لقضية الأحواز «تتم من المنظور والمنطق نفسهما اللذين نناصر من خلالهما قضايانا العادلة في فلسطين، وثغور الشمال المغربي المحتلة من طرف إسبانيا، ولواء الإسكندرونة في جانب تركيا، والأوكادين من طرف الحبشة، والجزر العربية في الخليج العربي التي تخضع لسيطرة الدولة نفسها التي تحتل الأحواز».
ودعا الحزب «كل القوى الجادة والمؤمنة بثوابت الأمة، والحريصة على مصالحها، في منطقة المغرب العربي، إلى تأسيس جبهة مغاربية لمناصرة قضية الأحوازيين، وكسر الحصار الإعلامي الذي تمارسه إيران، والذي ما زال يحول دون تحول هذه القضية العادلة إلى قضية رأي عام عربي، وهو ما يتيح لإيران الانفراد بها، والاستمرار في ممارسة سياساتها القمعية التسلطية ضد أشقاء مدنيين أبرياء»، وفق تعبير الحزب الذي عبّر عن أمله في أن يكون هذا المهرجان «بداية إيجابية لزيادة الاهتمام بهذه القضية، والدفع بها إلى الواجهة، ضمن سلسلة قضايا مناصرة الأشقاء، ومساندة الشعوب المظلومة، ومبدأ تصفية الاستعمار، وقيم ومثل حركات التحرر العالمية، خصوصًا أنه قد تمزق ذلك القناع الذي أخفت به إيران كثيرًا وجهها الحقيقي».
وأوضح الحزب أنه «لم يعد خافيًا على أي متابع لممارسات إيران ذلك الطموح التوسعي المنافي لمبادئ الأخوة الإسلامية، الذي تسبب في قتل وتهجير الملايين من العرب والمسلمين في العراق، بعد احتلاله وتدميره بالتعاون مع الإمبريالية العالمية، والعمل التآمري الدؤوب لزعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة، والتوسع وبسط مزيد من النفوذ والسيطرة والتحكم في جنوب الجزيرة العربية وبلاد الشام».
وأكد الحزب أن «الذين انخدعوا طويلاً بشعارات الثورة الإسلامية باتوا الآن في مقدمة من يجاهرون بأن الإسلام بريء من ممارسات نظام طهران الصفوي، وسيكتشف المنخدعون الجدد بالدور الإيراني المزعوم في محاربة التطرف والإرهاب أن إيران القرن الواحد والعشرين أسوأ كثيرًا، في مشروعها التوسعي المبني على تفتيت العرب، من إيران القرن المنصرم، وأن شعار مناصرة الطوائف الشيعية في العالم العربي ليس إلا عنوانًا لإخفاء النزوع الإمبراطوري الفارسي، تمامًا كما كان شعار الإسلام الثوري الذي تناغم معه الكثيرون خلال العقدين الأخيرين من القرن المنصرم، ليكتشفوا لاحقًا زيف الشعار، وتهافت أسسه».
وخلص الحزب، في كلمته التي حظيت بتفاعل كبير، إلى القول إن التحدي الذي تمثله إيران «لا يمكن رفعه إلا من خلال تأهيل قوة عربية إقليمية بحجم إيران، واعية بالضرورة الحضارية التي أنجبتها، ومستعدة لتجاهل الإملاءات الخارجية التي قد تدفعها للتراخي عن مصالحة ومساندة القوى الشعبية الحية التي تمتلك رؤى فكرية وسياسية قادرة على إنتاج البديل المعرفي الناضج للمشروع الفارسي».
ودعا الحزب، في ختام كلمته، النخب العربية التي قال إنها اكتوت بنار الاقتتال الطائفي إلى «تأسيس ميثاق شرف يواجه هذا المد الطائفي، ويحاربه على مستوى الوعي والتفكير، فالطائفية هي سلاح العدو الذي لا يكلفهم ثمنًا»، وفق تعبير الحزب.
يشار إلى أن حزب «الصواب» كان من ضمن الأحزاب السياسية التي شاركت في مؤتمر تحت شعار «الأحواز... إنهاء الاحتلال واستعادة الدولة استحقاق تاريخي»، كانت قد أقامته «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز»، في تونس، في ديسمبر (كانون الأول) 2016.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.