الفلسطينيون يرفضون المسارات الإقليمية وتبادل السكان

وصفت السلطة الفلسطينية موقف وزير الدفاع الإسرائيلي، حول اتفاق سلام محتمل مع الفلسطينيين، بأنه تكرار ممل مرفوض. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، إن التصريحات والمواقف التي أطلقها وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بشأن القضية الفلسطينية، «تكرار ممل لمواقف إسرائيلية هدفها تهميش القضية الفلسطينية وإضعافها».
وأضاف المصدر، أن «ليبرمان بتصريحاته، إنما يشكك مجددًا في أولويات القضية الفلسطينية بصفتها القضية المركزية في الشرق الأوسط، عبر جملة من الادعاءات الكاذبة، في مقدمتها العودة إلى (اجترار) الموضوع الإيراني، قائلاً إن (المشكلة الرئيسة في المنطقة لا تعد حاليًا النزاع بين اليهود والفلسطينيين، ولكنها تتمثل في إيران) تارة، والترويج لما يسمى (مسارات إقليمية بديلة) لحل القضية الفلسطينية تارة أخرى».
ووصف المصدر سيل الصيغ التي يطلقها ليبرمان وأركان الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل لحل القضية الفلسطينية، بأنها عبارة عن «فقاعات وهمية»، الهدف منها كسب مزيد من الوقت، للإجهاز على ما تبقى من الأرض الفلسطينية وحل الدولتين.
وأكد المصدر المسؤول، أن «القيادة الفلسطينية واعية كل الوعي لما يحاول نتنياهو وأركان ائتلافه الحاكم تسويقه للرأي العام، بهدف خلط الأوراق وإعادة ترتيب الأولويات في المنطقة، لصالح المشروع الاستيطاني التوسعي، مستغلين في ذلك ضبابية الموقف الأميركي تجاه الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني». وأضاف المصدر أن «جميع الحلول والصيغ التي تنتقص من الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني مصيرها الفشل». وتابع أن «الدبلوماسية الفلسطينية ستواصل تحركها بشكل حثيث على المستويات كافة، لتوضيح الأبعاد والتداعيات الخطيرة لما تحاول حكومة نتنياهو الترويج له، وهي ماضية في مساعيها لتشكيل جبهة دولية عريضة لحماية حل الدولتين، وقطع الطريق على محاولات إسرائيل لتفريغ هذا الحل من مضمونه الحقيقي». وكان المصدر الفلسطيني يرد على تصريحات لليبرمان، كرر فيها موقفه من الحل مع الفلسطينيين، قائلاً إن هناك «حاجة لدفع عملية حل الدولتَين قدمًا». وأضاف ليبرمان أنه «يجب دفع حل الدولتين قدمًا، من خلال تبادُل الأراضي والسكان».
واعتبر الفلسطينيين وحدهم، غير قادرين على توقيع اتفاق مع إسرائيل، لأن ذلك يتطلب تدخلاً إقليميًا.
وشدد ليبرمان على أنه يجب الانفصال عن الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، وكذلك عن الفلسطينيين الذي يعيشون ضمن حدود 67، في إشارة إلى المواطنين العرب في الداخل (عرب 48).
وقال ليبرمان إنه «ما من سبب بأن يبقى مواطنو مدينة أم الفحم العربية، الذين يعتبرون أنفسهم فلسطينيين، مواطنين في دولة إسرائيل».
وأضاف أن «المبدأ الأساسي للتوصل إلى تسوية هو تبادل الأراضي والسكان، وليس الأرض مقابل السلام».
وحسب قول ليبرمان، فمن الضروري أن يكون الاتفاق الإسرائيلي - الفلسطيني عبارة عن بند واحد من بنود السلام الإقليمي بين إسرائيل والعالم العربي المعتدل.
ويرفض الفلسطينيون مبدأ ليبرمان، ويقولون إن مبدأ تبادل الأرض يتم بالقيمة والمثل وبمساحة محدودة للغاية، لا تؤثر على الدولة الفلسطينية وتواصلها ولا على العرب في الداخل.
ورفض مبدأ حل الدولتين مع تبادل سكاني، جاء في وقت رفضت فيه السلطة كذلك، مبدأ حل الدولة الواحدة.
وقال وزير الخارجية رياض المالكي، إن حل الدولة الواحدة مرفوض.
وأضاف أمس أثناء لقائه وفد لجنة فلسطين في البرلمان الأوروبي في رام الله: «كيف سيتحقق مبدأ حل الدولة الواحدة، من خلال ابتلاع مزيد من الأرض الفلسطينية، وإقامة المستوطنات غير الشرعية على الأراضي المحتلة عام 1967، ضاربة بعرض الحائط القرارات والمواثيق الدولية الداعية لحماية مبدأ حل الدولتين؟ كيف سيتحقق في ظل سياسة فصل عنصري؟ وما الطريقة التي ستقوم بها الحكومة الإسرائيلية بمعاملة الشعب الفلسطيني؟».
وتطرق المالكي إلى الخطوات الإسرائيلية التي يقوم بها رئيس وزراء حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، على الصعيد الإقليمي، من خلال إقامة علاقات مع الحكومات العربية، معتقدًا أن هذا الأمر سيلزم الفلسطينيين لاحقًا، بالدخول في مفاوضات سلام مع الجانب الإسرائيلي.
وحذر المالكي من الأساليب الملتوية للسياسة الإسرائيلية، التي تريد أن تثبت للعالم، أن الفلسطينيين وحدهم من يتحملون مسؤولية فشل المفاوضات ورفض أي حل مستقبلي.