«محاولة لاغتيال» السرّاج في طرابلس

اتهم «مجموعة خارجة على القانون»... وتضارب حول تفاصيل الهجوم

«محاولة لاغتيال» السرّاج في طرابلس
TT

«محاولة لاغتيال» السرّاج في طرابلس

«محاولة لاغتيال» السرّاج في طرابلس

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، أن رئيسها، فايز السرّاج، تعرض أمس لـ«محاولة اغتيال»، مشيرة إلى أن مسلحين أطلقوا النار في طرابلس على الموكب الذي كان يضم أيضًا رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، ورئيس الحرس الرئاسي العميد نجمي الناكوع، لكن لم يصب أي من الثلاثة بسوء.
واتهم السراج «مجموعة مارقة عن القانون» بمحاولة التعرض لموكبه، أثناء المرور في محيط القصور الرئاسية، خلال عودته من افتتاح المقر الجديد لجهاز المباحث العامة، وقال في بيان وزعه مكتبه إن «القوة الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي تقوم حاليًا بملاحقة أفراد هذه المجموعة، وسيتم تقديمهم إلى العدالة فور القبض عليهم».
وظهر رئيس حكومة الوفاق، قبل ساعة من صدور هذا البيان، في صور وزعها مكتبه الإعلامي لدى افتتاحه مقرًا جديدًا للمباحث العامة في منطقة الدريبي، في مدينة طرابلس، بحضور السويحلي والناكوع. وقال البيان إن السراج «تفقد ما يضمه المقر من أقسام، واطلع على التجهيزات الحديثة له، واستمع من مسؤولي الجهاز إلى شروح عن آلية العمل، وناقش معهم البرامج التي اتخذت للتنسيق مع الإدارات الأمنية الأخرى المختصة بمكافحة الجريمة». وأضاف أن السراج وعد العاملين في الجهاز بـ«تذليل كل المعوقات والمصاعب التي تواجههم في أداء عملهم».
وأكد مسؤول حكومي لـ«الشرق الأوسط» جرح حارسين ضمن طاقم الحراسة في الهجوم الذي وقع قرب مستشفى الخضراء في العاصمة، لكن أشرف الثلثي، الناطق باسم حكومة السرّاج، قال لوكالة «رويترز» إن التقارير التي صدرت عن مكتب السويحلي، وأفادت بإصابة اثنين من الحرس، «ليست دقيقة». وأقر بأن بعض الرصاصات أصابت سيارات الموكب المصفحة، وأضاف أن «هناك تحقيقًا جاريًا لمعرفة مصدر إطلاق النار، وما إذا كان هناك أي طرف يقف وراء الواقعة، أم أنها مجرد حادث عرضي».
وكانت وكالة الأنباء الليبية قد نقلت عن الثلثي، في البداية، قوله إن الموكب تعرض لإطلاق نار عشوائي، على الطريق السريع في منطقة أبو سليم بطرابلس، مشيرًا إلى أن «أفراد الحماية تعاملوا مع الموقف»، لكنه تراجع لاحقًا عن هذه التصريحات، وقال لوكالة الأنباء الليبية الرسمية إن «إطلاقًا للرصاص العشوائي تزامن مع مرور الموكب». وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، لاحقًا، إن موكبًا يقل السويحلي والسراج والناكوع «تعرض لإطلاق نار كثيف في العاصمة».
والوضع الأمني مضطرب بشدة في طرابلس، حيث تسيطر فصائل مسلحة كثيرة على المدينة، ويؤيد بعضها حكومة السراج وتعارضها أخرى. وتقع اشتباكات وعمليات إطلاق نار من حين إلى آخر. ولفت مسؤول في البرلمان المنتهية ولايته إلى أن المنطقة التي شهدت إطلاق النار «تحت سيطرة خليفة الغويل (رئيس الحكومة الموالية للبرلمان غير المعترف بها دوليًا)، ومن الطبيعي أن يتم إطلاق النار عليهم. لكن قد تكون أي جهة أخرى هي من أطلقت النار، وليس بالضرورة جماعة الغويل».
وقبل ساعات من هذه التطورات، أعلن السرّاج أنه يود أن تقدم روسيا مساعدة في التغلب على الأزمة في البلد الذي يعاني من خلافات بين الفصائل، ومن تهديد المتشددين الإسلاميين، كما أعرب عن أمله في أن تلعب موسكو دور الوساطة بينه وبين المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي في شرق البلاد.
وقام حفتر بجولة على متن حاملة طائرة روسية في البحر المتوسط الشهر الماضي، في إظهار للدعم الذي يحظى به من الكرملين، بينما يستعد السرّاج للقيام بزيارة وشيكة إلى موسكو. وقال السرّاج، في مقابلة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن مع وكالة «رويترز»، ردًا على سؤال عما إذا كانت موسكو وسيطًا محتملاً مفيدًا لنقل الرسائل، أو الضغط على حفتر، إنه يأمل أن تلعب روسيا دورًا إيجابيًا في حل الأزمة الليبية.
وأجرى السرّاج محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وسفير موسكو في ليبيا، مشيرًا إلى أنه بعث برسالة واضحة مفادها أن حكومته لا ترغب في استثناء أي قادة عسكريين، وأوضح أنه يريد توحيد القوى العسكرية والتعاون في محاربة الإرهاب، وانضواء تلك القوات تحت مظلة سياسية. وأضاف أن حكومته تسعى إلى إعداد خطط لتشكيل قوات أمن ليبية موحدة منذ وصلت إلى طرابلس، في نهاية مارس (آذار) الماضي، لكنها لم تحقق تقدمًا يذكر.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.