تونس تعلن عن قمة ثلاثية لدول جوار ليبيا... وزيارة لحفتر «قريبًا»

أصدرت تونس ومصر والجزائر، في ختام اجتماع وزاري ثلاثي حول ليبيا، أمس، إعلانًا يدعم «تسوية سياسية شاملة» للأزمة الليبية، ويرفض الحل العسكري. واتفقت على عقد قمة لرؤساء الدول الثلاث في الجزائر، فيما أعلنت تونس أن المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في ليبيا، سيزورها «في القريب العاجل».
ووقع وزيرا الخارجية التونسي خميس الجهيناوي والمصري سامح شكري ووزير الشؤون المغاربية والأفريقية والعربية الجزائري عبد القادر مساهل، «إعلان تونس» في قصر قرطاج، أمس. وقال الجهيناوي في مؤتمر صحافي بعد التوقيع، إن الدول الثلاث قررت مواصلة جهودها مع مختلف الأطراف لحل الأزمة الليبية، ورفع مخرجات الاجتماع الذي عقد لمدة يومين في تونس إلى رؤساء الدول الثلاث، قبل عقد قمة ثلاثية في الجزائر.
وتعهدت الدول الثلاث بالعمل لإنجاز «المصالحة الشاملة في ليبيا من دون إقصاء»، بالاعتماد على آلية دول جوار ليبيا والأمم المتحدة، وعبر «حوار يضم الأطراف الليبية كافة، مهما كانت توجهاتها وانتماءاتها السياسية». وشددت على «رفض أي حل عسكري للأزمة الليبية وأي تدخل خارجي»، مؤكدة «التمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، وبالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة، على قاعدة اتفاق الصخيرات السياسي الموقع في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2015، باعتباره إطارًا مرجعيًا». وأعلنت «مساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية، بهدف التوصل إلى صياغات تكميلية وتعديلات تمكن من تطبيق الاتفاق» الموقع في الصخيرات برعاية الأمم المتحدة.
وقال الجهيناوي إن الهدف الأساسي من المشاورات الثلاثية يكمن في إيجاد حل توافقي بين الأطراف الليبية كافة، بمختلف انتماءاتها وتوجهاتها. واعتبر الإعلان أرضية «لتعزيز الحوار بين مختلف الأطراف الليبية وفق جدول زمني يحدد لاحقًا». وأوضح أن «هذه بداية، وسنتواصل مع مختلف الأطراف، كل على حدة، وسنحاول إقناعها بضرورة الحوار».
وقال وزير الخارجية المصري، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد لإعلان نتائج الاجتماع، إن بلاده تريد «وحدة الرؤية للتوصل إلى حل ليبي - ليبي»، فيما أكد الوزير الجزائري أن بلاده «تقف مع حوار بين الليبيين لحل الأزمة، بعيدًا عن أي ضغط». ولفت إلى أن «مستقبل ليبيا يهم الليبيين قبل كل شيء، ودور الدول الثلاث هو تسهيل الحوار بين الأطراف الليبية». وأضاف مساهل أن «الدول الثلاث لها حدود طويلة مع ليبيا، ووجود التنظيمات الإرهابية وانتشار الجريمة المنظمة سيشكل خطرًا على أمن دولنا». ورأى أن «الليبيين في حاجة إلى مرافقة، ونحن كجيران من حقنا مرافقة إخواننا الليبيين». وأضاف: «عدونا هو الإرهاب، وسنحاربه».
وأكد الوزير التونسي اتفاق الدول الثلاث على أن يكون الحل بين الليبيين أنفسهم، علاوة على العمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية، بما في ذلك وحدة الجيش. وأشار إلى أن «الهدف الأساسي من هذه المشاورات يبقى تأمين ظروف التقاء الليبيين حول طاولة واحدة، فهم الذين سيجدون الحل وهم من سيقررونه وهناك آليات عدة يمكن الاعتماد عليها، وهي الاتفاق السياسي ومخرجات حوار مصر».
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي طرح مبادرة لحل الأزمة الليبية، أشار في مقابلة تلفزيونية أول من أمس، إلى أنه مستعد للحوار مع كل الأطراف المؤثرة في ليبيا، بمن فيها حفتر، الذي أكد أنه سيلتقيه، قائلاً: «حفتر في الثنية (في الطريق)». وأكد عدم وجود حل في ليبيا دون مشاركة تونس والجزائر ومصر، «لكن ذلك لا يعني حجب الأمور عن بقية الأطراف». ولفت إلى أن «الحل لا يمكن إلا أن يكون ليبيًا - ليبيًا، وصراع القوى الكبرى في القطر الليبي المجاور سيضر بتونس».
وبدا أن «إعلان تونس» حرص على ألا يغضب أي طرف ليبي، ولم يحسم الملفات الشائكة، سواء بالنسبة إلى مشاركة حفتر في العملية السياسية أو إشراك التيارات الإسلامية في الحكم من عدمه. وقال المحلل التونسي المختص في الشأن الليبي جمال العرفاوي لـ«الشرق الأوسط»، إن «دول الجوار مدعوة إلى المشاركة الفعالة في تأمين الانتقال الديمقراطي في ليبيا، لكنها لا تستطيع أن تكون طرفًا في حل الأزمة، بل تلعب دور المشجع على الحوار، خشية اتهامها من قبل طرف من الأطراف بالانحياز وعدم الاستقلالية تجاه مختلف مكونات المشهد السياسي في ليبيا». واعتبر أن الاجتماع الوزاري الثلاثي «بمثابة افتتاح فحسب لطريق طويلة وشاقة، بالنظر إلى عمق الخلافات الموجودة بين الأطراف الليبية المؤثرة في المشهد».