خسائر فادحة للحوثيين بعد انقلابهم على «هدنة محلية» في ذمار

المتمردون يواصلون تفجير المنازل وتهجير السكان في تعز... والجيش يتلف مئات الألغام في ميدي وحرض

طفلان ينقلان عبوات معبأة بالماء وزعتها جهات إغاثية في صنعاء التي تشهد اضطرابًا في التزود بالماء الصالح للشرب (إ.ب.أ)
طفلان ينقلان عبوات معبأة بالماء وزعتها جهات إغاثية في صنعاء التي تشهد اضطرابًا في التزود بالماء الصالح للشرب (إ.ب.أ)
TT

خسائر فادحة للحوثيين بعد انقلابهم على «هدنة محلية» في ذمار

طفلان ينقلان عبوات معبأة بالماء وزعتها جهات إغاثية في صنعاء التي تشهد اضطرابًا في التزود بالماء الصالح للشرب (إ.ب.أ)
طفلان ينقلان عبوات معبأة بالماء وزعتها جهات إغاثية في صنعاء التي تشهد اضطرابًا في التزود بالماء الصالح للشرب (إ.ب.أ)

ردت الميليشيات الانقلابية على الخسائر التي تكبدتها على أيدي قوات الجيش اليمني المسنودة بالتحالف العربي في الساحل الغربي لليمن، بتكثيف انتهاكاتها وعملياتها العسكرية في المحافظات التي تشهد مواجهات يومية، علاوة على فتح جبهة جديدة لها في مديرية عتمة بمحافظة ذمار.
وأفادت مصادر من مديرية عتمة بأن الاشتباكات التي تجددت بين الحوثيين والمقاومة الشعبية في عتمة، كبدت الانقلابيين نحو 170 قتيلاً ومصابًا. وجاء تجدد الاشتباكات المسلحة في المنطقة بعد نحو عام من الهدنة في محافظة ذمار التي وقّع بعض أعيانها معاهدة مكتوبة تنص على أن يتم «العيش بسلام» في جميع المديريات التابعة للمحافظة، قبل أن يعود التمرد الحوثي لاستفزاز أهالي عتمة بحملة اعتقالات واختطافات تعرض لها ثلاثة من أبناء المديرية أثناء وجودهم في العاصمة صنعاء، وهو ما تسبب في اندلاع الحرب في محافظة ذمار مجددًا.
وبحسب مصادر متطابقة من محافظة ذمار، باشر المتمردون الحوثيون حملة اعتقالات في صنعاء طالت كل المعارضين لسياسة التمرد والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من بين المعتقلين ثلاثة من أقارب قائد المقاومة في منطقة عتمة التابعة لمحافظة ذمار عبد الوهاب معوضه، بينهم ابنه، ليعيد هذا الموقف الاشتباكات التي كانت توقفت بناء على وثيقة تهدئة بادر بها أعيان ومشايخ ذمار.
وبدأت الاشتباكات في منطقة عتمة منتصف الأسبوع الماضي ونتج عنها مقتل وإصابة 170 من ميليشيات الحوثي، فضلاً عن أسر 15 منهم، مقابل وفاة ثلاثة من أبناء المقاومة وجرح ما يقارب 20 شخصًا، وفق ما أكدته المصادر.
وذكر قائد مقاومة مديرية عتمة عبد الوهاب معوضة لـ«الشرق الأوسط»، أن عتمة تواجه عدوًا متغطرسًا لا يعرف القيم الإنسانية ولا الأخلاق ولا الالتزام بالمواثيق الدولية، مشيرًا إلى تجنيد الحوثيين للأطفال من سن العاشرة وحتى الخامسة عشر، والدفع بهم في صفوف القتال رغم عدم خبرتهم في الحرب يقود إلى مزيد من القتلى. وأضاف أن كل حدود عتمة أصبحت منطقة مواجهات عسكرية يحشد لها الانقلابيون التعزيزات من جميع الاتجاهات، كون أهاليها أعلنوا المقاومة والرفض المطلق للحكم الحوثي. وأوضح معوضة أن هذه الفترة تحديدًا التي تشهد الانتصارات لأنصار الشرعية في مناطق عدة تبشر بقرب تحرير صنعاء، وهو ما يجعل مديرية عتمة الجبهة الأولى المستهدفة من التمرد، كونها جبهة المقاومة الوحيدة التي يستدعي وضعها حشد القوى العسكرية لمواجهتها والتصدي للمقاومة فيها.
وأكد معوضة أن الاشتباكات في عتمة لا تزال مستمرة، وأن احتدام المعارك جعل الحوثيين يطلبون هدنة ليس لرغبتهم في إيقاف المعارك، بل لنقل تعزيزات وترتيب أوضاعهم من جديد، مبينًا أن عناصر مقاومة عتمة على معرفة جيدة بتكتيكات التمرد في الحرب، ما دفعهم لجعل الهدنة مشروطة بوقف إطلاق النار وسحب تعزيزاتهم من المنطقة. وقال قائد مقاومة مديرية عتمة: «الحوثي رغم طلبه الهدنة إلا أنه يحشد تعزيزاته من اتجاهات عدة، ما يؤكد أن طلبه خدعة لن تمر علينا، فنحن مقاتلون ونفهم خدع الحرب».
وفي محافظة تعز، باشرت الميليشيات الانقلابية عمليات اعتقال وملاحقات وقتل للمواطنين وقصف مستمر للأحياء السكنية في المدينة والقرى في المحافظة، علاوة على التهجير القسري لأهالي القرى وآخرها عملية تهجير قسري واعتداءات تطال المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم في قرية تبيشعة في بلاد الوافي بمديرية جبل حبشي، غرب مدينة تعز. ومنذ ما يقارب الشهر، قطعت الميليشيات الطرق المؤدية إلى قرية تبيشعة في بلاد الوافي، مما ضاعف من معاناة السكان وحصولهم على المواد الغذائية الأساسية من المدينة. وأفاد ناشطون حقوقيون من أبناء تعز لـ«الشرق الأوسط» بأنه «بعد مواجهات بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي وصالح، تمكنت هذه الأخيرة من السيطرة على قرية تبيشعة في بلاد الوافي، وقامت بارتكاب جرائم ضد الأهالي العزل وأجبرتهم على ترك منازلهم وترك قريتهم، لتقوم بعملياتها التي تتفنن بها وهي عمليات سلب وحرق وتفجير لعدد من المنازل التي وصلت إلى 7 منازل تم تفجيرها، بينما تضرر عدد آخر من المنازل جراء التفجيرات». وأضاف الناشطون أن «الميليشيات هجرت أكثر من 100 أسرة من القرى وأجبرتهم على ترك منازلهم وممتلكاتهم، وكل ذلك بعد الهجوم على القرية وحصارها منذ أيام، ومنع دخول المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الضرورية قبل أن تسيطر عليها، علاوة على القصف المستمر عليهم». وأكدوا أن «هناك ما يقارب من 10 قرى أخرى في عزلة بلاد الوافي لا تزال تعاني حصارًا خانقًا من قبل الميليشيات الانقلابية منذ أكثر من أربعين يومًا، وتمنع عنهم دخول المواد الغذائية وغيرها، وما يتم إدخاله يتم عبر طرق التهريب».
وفي جبهتي ميدي وحرض في محافظة حجة، الحدودية مع السعودية، أعلنت المنطقة العسكرية الخامسة، «إتلاف وتدمير كمية كبيرة من الألغام والمتفجرات التي قام المهندسون باستخراجها وتفكيكها في جبهتي ميدي وحرض خلال الأيام القليلة الماضية». وقال رئيس شعبة الهندسة بالمنطقة العسكرية الخامسة، بحسب ما نقل عنه المركز الإعلامي بالمنطقة، إنه تم أمس تدمير المئات من الألغام، في حين سبق وتم إتلاف كميات كبيرة من الألغام على ثلاث دفعات سابقة.
وتواصل الميليشيات الانقلابية زراعتها للألغام بكثافة وبأنواعها المختلفة في مختلف المواقع، في محاولة منها لإعاقة تقدم الجيش اليمني في ميدي وحرض. وبحسب المنطقة العسكرية الخامسة، فإن طيران الأباتشي، التابع لدول التحالف العربي، يواصل تمشيطه لمواقع المتمردين في جبهة ميدي.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.