خسائر فادحة للحوثيين بعد انقلابهم على «هدنة محلية» في ذمار

المتمردون يواصلون تفجير المنازل وتهجير السكان في تعز... والجيش يتلف مئات الألغام في ميدي وحرض

طفلان ينقلان عبوات معبأة بالماء وزعتها جهات إغاثية في صنعاء التي تشهد اضطرابًا في التزود بالماء الصالح للشرب (إ.ب.أ)
طفلان ينقلان عبوات معبأة بالماء وزعتها جهات إغاثية في صنعاء التي تشهد اضطرابًا في التزود بالماء الصالح للشرب (إ.ب.أ)
TT

خسائر فادحة للحوثيين بعد انقلابهم على «هدنة محلية» في ذمار

طفلان ينقلان عبوات معبأة بالماء وزعتها جهات إغاثية في صنعاء التي تشهد اضطرابًا في التزود بالماء الصالح للشرب (إ.ب.أ)
طفلان ينقلان عبوات معبأة بالماء وزعتها جهات إغاثية في صنعاء التي تشهد اضطرابًا في التزود بالماء الصالح للشرب (إ.ب.أ)

ردت الميليشيات الانقلابية على الخسائر التي تكبدتها على أيدي قوات الجيش اليمني المسنودة بالتحالف العربي في الساحل الغربي لليمن، بتكثيف انتهاكاتها وعملياتها العسكرية في المحافظات التي تشهد مواجهات يومية، علاوة على فتح جبهة جديدة لها في مديرية عتمة بمحافظة ذمار.
وأفادت مصادر من مديرية عتمة بأن الاشتباكات التي تجددت بين الحوثيين والمقاومة الشعبية في عتمة، كبدت الانقلابيين نحو 170 قتيلاً ومصابًا. وجاء تجدد الاشتباكات المسلحة في المنطقة بعد نحو عام من الهدنة في محافظة ذمار التي وقّع بعض أعيانها معاهدة مكتوبة تنص على أن يتم «العيش بسلام» في جميع المديريات التابعة للمحافظة، قبل أن يعود التمرد الحوثي لاستفزاز أهالي عتمة بحملة اعتقالات واختطافات تعرض لها ثلاثة من أبناء المديرية أثناء وجودهم في العاصمة صنعاء، وهو ما تسبب في اندلاع الحرب في محافظة ذمار مجددًا.
وبحسب مصادر متطابقة من محافظة ذمار، باشر المتمردون الحوثيون حملة اعتقالات في صنعاء طالت كل المعارضين لسياسة التمرد والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من بين المعتقلين ثلاثة من أقارب قائد المقاومة في منطقة عتمة التابعة لمحافظة ذمار عبد الوهاب معوضه، بينهم ابنه، ليعيد هذا الموقف الاشتباكات التي كانت توقفت بناء على وثيقة تهدئة بادر بها أعيان ومشايخ ذمار.
وبدأت الاشتباكات في منطقة عتمة منتصف الأسبوع الماضي ونتج عنها مقتل وإصابة 170 من ميليشيات الحوثي، فضلاً عن أسر 15 منهم، مقابل وفاة ثلاثة من أبناء المقاومة وجرح ما يقارب 20 شخصًا، وفق ما أكدته المصادر.
وذكر قائد مقاومة مديرية عتمة عبد الوهاب معوضة لـ«الشرق الأوسط»، أن عتمة تواجه عدوًا متغطرسًا لا يعرف القيم الإنسانية ولا الأخلاق ولا الالتزام بالمواثيق الدولية، مشيرًا إلى تجنيد الحوثيين للأطفال من سن العاشرة وحتى الخامسة عشر، والدفع بهم في صفوف القتال رغم عدم خبرتهم في الحرب يقود إلى مزيد من القتلى. وأضاف أن كل حدود عتمة أصبحت منطقة مواجهات عسكرية يحشد لها الانقلابيون التعزيزات من جميع الاتجاهات، كون أهاليها أعلنوا المقاومة والرفض المطلق للحكم الحوثي. وأوضح معوضة أن هذه الفترة تحديدًا التي تشهد الانتصارات لأنصار الشرعية في مناطق عدة تبشر بقرب تحرير صنعاء، وهو ما يجعل مديرية عتمة الجبهة الأولى المستهدفة من التمرد، كونها جبهة المقاومة الوحيدة التي يستدعي وضعها حشد القوى العسكرية لمواجهتها والتصدي للمقاومة فيها.
وأكد معوضة أن الاشتباكات في عتمة لا تزال مستمرة، وأن احتدام المعارك جعل الحوثيين يطلبون هدنة ليس لرغبتهم في إيقاف المعارك، بل لنقل تعزيزات وترتيب أوضاعهم من جديد، مبينًا أن عناصر مقاومة عتمة على معرفة جيدة بتكتيكات التمرد في الحرب، ما دفعهم لجعل الهدنة مشروطة بوقف إطلاق النار وسحب تعزيزاتهم من المنطقة. وقال قائد مقاومة مديرية عتمة: «الحوثي رغم طلبه الهدنة إلا أنه يحشد تعزيزاته من اتجاهات عدة، ما يؤكد أن طلبه خدعة لن تمر علينا، فنحن مقاتلون ونفهم خدع الحرب».
وفي محافظة تعز، باشرت الميليشيات الانقلابية عمليات اعتقال وملاحقات وقتل للمواطنين وقصف مستمر للأحياء السكنية في المدينة والقرى في المحافظة، علاوة على التهجير القسري لأهالي القرى وآخرها عملية تهجير قسري واعتداءات تطال المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم في قرية تبيشعة في بلاد الوافي بمديرية جبل حبشي، غرب مدينة تعز. ومنذ ما يقارب الشهر، قطعت الميليشيات الطرق المؤدية إلى قرية تبيشعة في بلاد الوافي، مما ضاعف من معاناة السكان وحصولهم على المواد الغذائية الأساسية من المدينة. وأفاد ناشطون حقوقيون من أبناء تعز لـ«الشرق الأوسط» بأنه «بعد مواجهات بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي وصالح، تمكنت هذه الأخيرة من السيطرة على قرية تبيشعة في بلاد الوافي، وقامت بارتكاب جرائم ضد الأهالي العزل وأجبرتهم على ترك منازلهم وترك قريتهم، لتقوم بعملياتها التي تتفنن بها وهي عمليات سلب وحرق وتفجير لعدد من المنازل التي وصلت إلى 7 منازل تم تفجيرها، بينما تضرر عدد آخر من المنازل جراء التفجيرات». وأضاف الناشطون أن «الميليشيات هجرت أكثر من 100 أسرة من القرى وأجبرتهم على ترك منازلهم وممتلكاتهم، وكل ذلك بعد الهجوم على القرية وحصارها منذ أيام، ومنع دخول المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الضرورية قبل أن تسيطر عليها، علاوة على القصف المستمر عليهم». وأكدوا أن «هناك ما يقارب من 10 قرى أخرى في عزلة بلاد الوافي لا تزال تعاني حصارًا خانقًا من قبل الميليشيات الانقلابية منذ أكثر من أربعين يومًا، وتمنع عنهم دخول المواد الغذائية وغيرها، وما يتم إدخاله يتم عبر طرق التهريب».
وفي جبهتي ميدي وحرض في محافظة حجة، الحدودية مع السعودية، أعلنت المنطقة العسكرية الخامسة، «إتلاف وتدمير كمية كبيرة من الألغام والمتفجرات التي قام المهندسون باستخراجها وتفكيكها في جبهتي ميدي وحرض خلال الأيام القليلة الماضية». وقال رئيس شعبة الهندسة بالمنطقة العسكرية الخامسة، بحسب ما نقل عنه المركز الإعلامي بالمنطقة، إنه تم أمس تدمير المئات من الألغام، في حين سبق وتم إتلاف كميات كبيرة من الألغام على ثلاث دفعات سابقة.
وتواصل الميليشيات الانقلابية زراعتها للألغام بكثافة وبأنواعها المختلفة في مختلف المواقع، في محاولة منها لإعاقة تقدم الجيش اليمني في ميدي وحرض. وبحسب المنطقة العسكرية الخامسة، فإن طيران الأباتشي، التابع لدول التحالف العربي، يواصل تمشيطه لمواقع المتمردين في جبهة ميدي.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.