النظام يستبق المفاوضات بتصعيد عسكري وترحيل معارضيه من سرغايا

«داعش» يستغل انشغال المعارضة ويشن هجومًا على مثلث الجولان ـ الأردن ـ درعا

امرأة من حي برزة في دمشق مع أبنائها المصابين في المستشفى، أمس، في أعقاب غارة من طيران النظام على الحي الذي شهد مصالحات عام 2014 (أ.ف.ب)  - دمار في حي تشرين، بعد يوم من مصرع وإصابة العشرات بقصف من طيران النظام على القابون شرق دمشق (مكتب أخبار سوريا)
امرأة من حي برزة في دمشق مع أبنائها المصابين في المستشفى، أمس، في أعقاب غارة من طيران النظام على الحي الذي شهد مصالحات عام 2014 (أ.ف.ب) - دمار في حي تشرين، بعد يوم من مصرع وإصابة العشرات بقصف من طيران النظام على القابون شرق دمشق (مكتب أخبار سوريا)
TT

النظام يستبق المفاوضات بتصعيد عسكري وترحيل معارضيه من سرغايا

امرأة من حي برزة في دمشق مع أبنائها المصابين في المستشفى، أمس، في أعقاب غارة من طيران النظام على الحي الذي شهد مصالحات عام 2014 (أ.ف.ب)  - دمار في حي تشرين، بعد يوم من مصرع وإصابة العشرات بقصف من طيران النظام على القابون شرق دمشق (مكتب أخبار سوريا)
امرأة من حي برزة في دمشق مع أبنائها المصابين في المستشفى، أمس، في أعقاب غارة من طيران النظام على الحي الذي شهد مصالحات عام 2014 (أ.ف.ب) - دمار في حي تشرين، بعد يوم من مصرع وإصابة العشرات بقصف من طيران النظام على القابون شرق دمشق (مكتب أخبار سوريا)

رفع النظام السوري وتيرة التصعيد بريف دمشق وريف حلب الغربي، قبل ثلاثة أيام على انطلاق مفاوضات السلام المقرر انطلاقها الخميس في جنيف، في وقت استغلت فصائل موالية لتنظيم داعش الاقتتال الدائر قرب مدينة درعا بين فصائل المعارضة وقوات النظام، لشن هجمات على ريف درعا الغربي قرب الحدود مع الأردن، في محاولة للتمدد على حساب قوات المعارضة. وفي وسط سوريا، قتل أربعة جنود روس وأصيب آخران، أمس.
وواصل النظام السوري استراتيجية إخلاء المناطق المحيطة بعاصمته من المعارضين، حيث انطلقت ثماني حافلات تقل نحو 150 مقاتلا وناشطا معارضا مع نحو 2000 من ذويهم من بلدة سرغايا قرب الزبداني بريف دمشق الغربي إلى محافظة إدلب، إثر اتفاق بين المعارضة والنظام يقضي بتسليم المنطقة الواقعة على الحدود اللبنانية للقوات النظامية بعد سنوات من خروجها عن سيطرتها.
وقالت شبكة «الدرر الشامية» إن الاتفاق الذي تم برعاية روسيا، بحسب مصادر من داخل سرغايا، يقضي بخروج قرابة 150 مقاتلاً بسلاحهم الخفيف مع عائلاتهم إلى مدينة إدلب بواسطة ثماني حافلات نقل، بشرط تسليم أسلحتهم الثقيلة. ولفتت المصادر إلى أن النظام تعهد بإعطاء مهلة ستة أشهر للمتخلفين والمنشقين ليتم تسوية أمرهم وضمهم إلى قوة عسكرية مهمتها حماية المنطقة، كما تعهد النظام بفتح الطرقات للبلدة وإعادة الخدمات إليها.
وتزامن هذا التطور مع عمليات عسكرية مستمرة منذ الجمعة في حيي القابون وبرزة المحاذيين للعاصمة السورية من طرفها الشمالي، والخاضعين لاتفاق هدنة منذ عام 2014. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس بـ«مقتل سبعة مدنيين، بينهم امرأة وطفل في مجزرة نفذتها الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام باستهدافها حي برزة» الواقع عند الأطراف الشرقية لدمشق. وقال إن «عدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 12 جريحًا، بعضهم في حالات خطرة».
ونقلت شبكة «شام» بدورها، عن ناشطين قولهم إن الطيران الحربي استهدف بالصواريخ شارع الحافظ في حي برزة؛ ما أدى إلى مقتل سبعة مدنيين، بينهم طفلتان وسيدتان، إضافة إلى العشرات من الجرحى، ودمار كبير في البنى السكنية، وسط حالة تخوف كبيرة بين الأهالي من تكرار القصف.
وتأتي هذه الغارات بعد تصعيد قوات النظام قصفها منذ الجمعة على الأطراف الشمالية للعاصمة: «بعد استقدامها الجمعة تعزيزات عسكرية إلى منطقة برزة والحواجز القريبة».
وتعرض حي القابون المحاذي لبرزة، أمس، لقصف من قوات النظام، بعد يومين من مقتل 16 مدنيا جراء قصف صاروخي لقوات النظام على مقبرة أثناء مراسم دفن فيها. وتحاذي الأحياء المستهدفة على أطراف دمشق، منطقة الغوطة الشرقية، أبرز معاقل الفصائل المعارضة في دمشق، التي تعرضت في الفترة الأخيرة لهجمات عدة من قوات النظام وحلفائه.
وبموازاة التصعيد في محيط دمشق، تواصلت الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، في محور البحوث العلمية غرب حلب، في محاولة من قوات النظام التقدم في المنطقة، وسط تجدد قصف قوات النظام لمناطق في بلدتي المنصورة وكفر داعل بريف حلب الغربي، في حين نفذت الطائرات الحربية غارتين على مناطق في بلدة المنصورة بريف حلب الغربي.
وكانت المعارضة السورية رأت في هذا التصعيد الذي يسبق المحادثات في جنيف، بأنه «رسالة دموية».
وفيما بادر النظام إلى شن العمليات العسكرية في محيط دمشق، يحاول أن يصد هجومًا نفذته قوات المعارضة وحلفاؤها في درعا. وجددت الفصائل قصفها لمناطق في حي السحاري، الخاضع لسيطرة قوات النظام بمدينة درعا، كما ارتفع إلى 3، عدد الصواريخ التي يعتقد أنها من نوع أرض - أرض أطلقتها قوات النظام على مناطق في درعا البلد بمدينة درعا، في حين نفذت الطائرات الحربية غارات عدة على مناطق في تل الجابية بريف درعا الغربي، وغارتين أخريين على أماكن في محيط التل، بحسب ما أفاد «المرصد السوري». وأشار إلى سماع دوي انفجار عنيف في حي المنشية بمدينة درعا ناجم عن تفجير عناصر «جبهة فتح الشام» لعربة مفخخة في المنطقة، عقبه اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة وعناصر «جبهة فتح الشام» من جهة أخرى، في محاور عدة بالحي.
في هذا الوقت، حاولت عناصر تابعة للواء «خالد بن الوليد» المبايع لتنظيم داعش بريف درعا الغربي، استغلال انشغال قوات المعارضة بمعركة المدينة، لشن هجوم واسع، استطاع فجر أمس، التقدم في مواقع في المنطقة.
واستهدف الهجوم تمركزات للفصائل في مثلث الجولان - الأردن - درعا، حيث تمكن «جيش خالد بن الوليد» من السيطرة على بلدات تسيل وسحم الجولان وعدوان وتل جموع الاستراتيجي. لكن الفصائل، شنت هجومًا مضادًا لاستعادة ما خسرته. وأفاد «مكتب أخبار سوريا» بأن فصائل المعارضة بدأت هجوما عسكريا وسط تمهيد مدفعي وصاروخي، في محاولة لاستعادة السيطرة على تل جموع وبلدة تسيل ومناطق أخرى بريف درعا الغربي، كان «جيش خالد بن الوليد» انتزعها.
إلى ذلك، نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع، قولها، أمس، إن أربعة جنود روس قتلوا وأصيب آخران في سوريا عندما أصيبت سيارتهم في انفجار قنبلة بالتحكم عن بعد.
وذكرت الوزارة، أن الانفجار أصاب رتل عربات عسكرية سورية وروسية تحمل مستشارين من قاعدة (تي إس) الجوية ومن مدينة حمص.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».