النظام يستبق المفاوضات بتصعيد عسكري وترحيل معارضيه من سرغايا

«داعش» يستغل انشغال المعارضة ويشن هجومًا على مثلث الجولان ـ الأردن ـ درعا

امرأة من حي برزة في دمشق مع أبنائها المصابين في المستشفى، أمس، في أعقاب غارة من طيران النظام على الحي الذي شهد مصالحات عام 2014 (أ.ف.ب)  - دمار في حي تشرين، بعد يوم من مصرع وإصابة العشرات بقصف من طيران النظام على القابون شرق دمشق (مكتب أخبار سوريا)
امرأة من حي برزة في دمشق مع أبنائها المصابين في المستشفى، أمس، في أعقاب غارة من طيران النظام على الحي الذي شهد مصالحات عام 2014 (أ.ف.ب) - دمار في حي تشرين، بعد يوم من مصرع وإصابة العشرات بقصف من طيران النظام على القابون شرق دمشق (مكتب أخبار سوريا)
TT

النظام يستبق المفاوضات بتصعيد عسكري وترحيل معارضيه من سرغايا

امرأة من حي برزة في دمشق مع أبنائها المصابين في المستشفى، أمس، في أعقاب غارة من طيران النظام على الحي الذي شهد مصالحات عام 2014 (أ.ف.ب)  - دمار في حي تشرين، بعد يوم من مصرع وإصابة العشرات بقصف من طيران النظام على القابون شرق دمشق (مكتب أخبار سوريا)
امرأة من حي برزة في دمشق مع أبنائها المصابين في المستشفى، أمس، في أعقاب غارة من طيران النظام على الحي الذي شهد مصالحات عام 2014 (أ.ف.ب) - دمار في حي تشرين، بعد يوم من مصرع وإصابة العشرات بقصف من طيران النظام على القابون شرق دمشق (مكتب أخبار سوريا)

رفع النظام السوري وتيرة التصعيد بريف دمشق وريف حلب الغربي، قبل ثلاثة أيام على انطلاق مفاوضات السلام المقرر انطلاقها الخميس في جنيف، في وقت استغلت فصائل موالية لتنظيم داعش الاقتتال الدائر قرب مدينة درعا بين فصائل المعارضة وقوات النظام، لشن هجمات على ريف درعا الغربي قرب الحدود مع الأردن، في محاولة للتمدد على حساب قوات المعارضة. وفي وسط سوريا، قتل أربعة جنود روس وأصيب آخران، أمس.
وواصل النظام السوري استراتيجية إخلاء المناطق المحيطة بعاصمته من المعارضين، حيث انطلقت ثماني حافلات تقل نحو 150 مقاتلا وناشطا معارضا مع نحو 2000 من ذويهم من بلدة سرغايا قرب الزبداني بريف دمشق الغربي إلى محافظة إدلب، إثر اتفاق بين المعارضة والنظام يقضي بتسليم المنطقة الواقعة على الحدود اللبنانية للقوات النظامية بعد سنوات من خروجها عن سيطرتها.
وقالت شبكة «الدرر الشامية» إن الاتفاق الذي تم برعاية روسيا، بحسب مصادر من داخل سرغايا، يقضي بخروج قرابة 150 مقاتلاً بسلاحهم الخفيف مع عائلاتهم إلى مدينة إدلب بواسطة ثماني حافلات نقل، بشرط تسليم أسلحتهم الثقيلة. ولفتت المصادر إلى أن النظام تعهد بإعطاء مهلة ستة أشهر للمتخلفين والمنشقين ليتم تسوية أمرهم وضمهم إلى قوة عسكرية مهمتها حماية المنطقة، كما تعهد النظام بفتح الطرقات للبلدة وإعادة الخدمات إليها.
وتزامن هذا التطور مع عمليات عسكرية مستمرة منذ الجمعة في حيي القابون وبرزة المحاذيين للعاصمة السورية من طرفها الشمالي، والخاضعين لاتفاق هدنة منذ عام 2014. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس بـ«مقتل سبعة مدنيين، بينهم امرأة وطفل في مجزرة نفذتها الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام باستهدافها حي برزة» الواقع عند الأطراف الشرقية لدمشق. وقال إن «عدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 12 جريحًا، بعضهم في حالات خطرة».
ونقلت شبكة «شام» بدورها، عن ناشطين قولهم إن الطيران الحربي استهدف بالصواريخ شارع الحافظ في حي برزة؛ ما أدى إلى مقتل سبعة مدنيين، بينهم طفلتان وسيدتان، إضافة إلى العشرات من الجرحى، ودمار كبير في البنى السكنية، وسط حالة تخوف كبيرة بين الأهالي من تكرار القصف.
وتأتي هذه الغارات بعد تصعيد قوات النظام قصفها منذ الجمعة على الأطراف الشمالية للعاصمة: «بعد استقدامها الجمعة تعزيزات عسكرية إلى منطقة برزة والحواجز القريبة».
وتعرض حي القابون المحاذي لبرزة، أمس، لقصف من قوات النظام، بعد يومين من مقتل 16 مدنيا جراء قصف صاروخي لقوات النظام على مقبرة أثناء مراسم دفن فيها. وتحاذي الأحياء المستهدفة على أطراف دمشق، منطقة الغوطة الشرقية، أبرز معاقل الفصائل المعارضة في دمشق، التي تعرضت في الفترة الأخيرة لهجمات عدة من قوات النظام وحلفائه.
وبموازاة التصعيد في محيط دمشق، تواصلت الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، في محور البحوث العلمية غرب حلب، في محاولة من قوات النظام التقدم في المنطقة، وسط تجدد قصف قوات النظام لمناطق في بلدتي المنصورة وكفر داعل بريف حلب الغربي، في حين نفذت الطائرات الحربية غارتين على مناطق في بلدة المنصورة بريف حلب الغربي.
وكانت المعارضة السورية رأت في هذا التصعيد الذي يسبق المحادثات في جنيف، بأنه «رسالة دموية».
وفيما بادر النظام إلى شن العمليات العسكرية في محيط دمشق، يحاول أن يصد هجومًا نفذته قوات المعارضة وحلفاؤها في درعا. وجددت الفصائل قصفها لمناطق في حي السحاري، الخاضع لسيطرة قوات النظام بمدينة درعا، كما ارتفع إلى 3، عدد الصواريخ التي يعتقد أنها من نوع أرض - أرض أطلقتها قوات النظام على مناطق في درعا البلد بمدينة درعا، في حين نفذت الطائرات الحربية غارات عدة على مناطق في تل الجابية بريف درعا الغربي، وغارتين أخريين على أماكن في محيط التل، بحسب ما أفاد «المرصد السوري». وأشار إلى سماع دوي انفجار عنيف في حي المنشية بمدينة درعا ناجم عن تفجير عناصر «جبهة فتح الشام» لعربة مفخخة في المنطقة، عقبه اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة وعناصر «جبهة فتح الشام» من جهة أخرى، في محاور عدة بالحي.
في هذا الوقت، حاولت عناصر تابعة للواء «خالد بن الوليد» المبايع لتنظيم داعش بريف درعا الغربي، استغلال انشغال قوات المعارضة بمعركة المدينة، لشن هجوم واسع، استطاع فجر أمس، التقدم في مواقع في المنطقة.
واستهدف الهجوم تمركزات للفصائل في مثلث الجولان - الأردن - درعا، حيث تمكن «جيش خالد بن الوليد» من السيطرة على بلدات تسيل وسحم الجولان وعدوان وتل جموع الاستراتيجي. لكن الفصائل، شنت هجومًا مضادًا لاستعادة ما خسرته. وأفاد «مكتب أخبار سوريا» بأن فصائل المعارضة بدأت هجوما عسكريا وسط تمهيد مدفعي وصاروخي، في محاولة لاستعادة السيطرة على تل جموع وبلدة تسيل ومناطق أخرى بريف درعا الغربي، كان «جيش خالد بن الوليد» انتزعها.
إلى ذلك، نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع، قولها، أمس، إن أربعة جنود روس قتلوا وأصيب آخران في سوريا عندما أصيبت سيارتهم في انفجار قنبلة بالتحكم عن بعد.
وذكرت الوزارة، أن الانفجار أصاب رتل عربات عسكرية سورية وروسية تحمل مستشارين من قاعدة (تي إس) الجوية ومن مدينة حمص.



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.