{كرافت} و{يونيليفر}... اندماج أفسده الغموض

أسهم الشركة البريطانية الهولندية هبطت 8 %

هبطت أسهم «يونيليفر» بعد أن سحبت «كرافت - هاينز» عرضًا للاندماج معها (رويترز)
هبطت أسهم «يونيليفر» بعد أن سحبت «كرافت - هاينز» عرضًا للاندماج معها (رويترز)
TT

{كرافت} و{يونيليفر}... اندماج أفسده الغموض

هبطت أسهم «يونيليفر» بعد أن سحبت «كرافت - هاينز» عرضًا للاندماج معها (رويترز)
هبطت أسهم «يونيليفر» بعد أن سحبت «كرافت - هاينز» عرضًا للاندماج معها (رويترز)

هبطت أسهم «يونيليفر» الإنجليزية الهولندية أمس بعد أن سحبت شركة «كرافت - هاينز» الأميركية للمنتجات الغذائية، سريعا عرضا بقيمة 143 مليار دولار للاندماج معها... وفاقم الخسائر الغموض الذي أحاط بإعلان الطرفين عن فشل الصفقة.
وكانت كرافت المدعومة من رجل الأعمال البارز وارن بافيت وشركة الاستثمار المباشر «ثري جي» تريد شراء «يونيليفر» ضمن استراتيجية للتحول إلى شركة عالمية عملاقة لتجارة السلع الاستهلاكية من خلال شراء منافسين وخفض التكلفة وتقليص الوظائف لتحقيق أرباح.
وأشارت مصادر إعلامية أميركية إلى أن بافيت وآخرين بمجلس إدارة كرافت فضلوا الانسحاب سريعا. كما قال مصدر مقرب من «كرافت» إن مسؤولي الشركة نبهوا وزير الأعمال البريطاني غريغ كلارك خلال مكالمة قصيرة يوم الجمعة؛ بعدما كشفت الشركة عن نهجها. وكشفت «كرافت» عن خطتها لتأسيس كيان عالمي ضخم للسلع الاستهلاكية يكون مقره الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا. وقال أحد المصادر لـ«رويترز» إن «كرافت» لم تتوقع المقاومة التي وجدتها من «يونيليفر»، مضيفا أن من بين المخاوف الأساسية التي أثيرت خلال المباحثات احتمال إجراء تدقيق من قبل الحكومة البريطانية إلى جانب الاختلافات بين ثقافتي الشركتين ونموذجي أعمالهما.
وبالنسبة لـ«كرافت»، كان رد بريطانيا مصدر قلق كبير بعدما لمحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى أنها ستتبنى نهجا «أكثر نشاطا» تجاه عمليات الاستحواذ الأجنبية، حسبما قالت مصادر لـ«رويترز».
وأوضحت ماي، التي أشارت من قبل إلى استحواذ «كرافت» في 2010 على «كادبوري» كمثال للصفقة التي كان ينبغي منعها، أن حكومتها سترغب في فحص الاتفاق؛ إذا ما مضى قدما، حسبما قال مصدر على دراية بالموقف.
غير أن متحدثا باسم ماي قال أمس الاثنين إن الحكومة لم يكن لها يد في قرار «كرافت» سحب عرضها.
وقال رئيس وزراء هولندا مارك روته، والذي عمل في «يونيليفر» من قبل، أيضا إنه سيدرس ماذا يعني الاتفاق لبلاده من الناحيتين «الإيجابية والسلبية».
وهبطت أسهم «يونيليفر» المدرجة في لندن بنسبة ثمانية في المائة، بعد أن قفزت 13 في المائة إلى مستوى قياسي مرتفع عندما جرى الإعلان عن العرض يوم الجمعة الماضي. وتقدر القيمة السوقية لشركة «يونيليفر» بنحو 112 مليار جنيه إسترليني (نحو 140 مليار دولار)، في حين تقدر قيمة «كرافت هاينز» بنحو 85 مليار جنيه إسترليني.
لكن الأسهم هبطت بعدما قالت: «كرافت» في بيان مساء أول من أمس إنها «وافقت بشكل ودي» على سحب عرضها. وهبطت أسهم الشركة المدرجة في هولندا سبعة في المائة، وقال محللون لدى «ماكواري» إن سهم «يونيليفر» من غير المفترض أن يتخلى عن جميع مكاسبه بعد ذلك النهج، على الرغم من أن بعض المساهمين يعتقدون أنه من غير المرجح إبرام اتفاق آخر.
وقبل إعلان «كرافت» انسحابها يوم الأحد، كانت قد أعلنت يوم الجمعة الماضية رفض «يونيليفر» عرض «اندماج شامل» قدمتها لها. وذكرت يونيليفر أن الاندماج ليس مجديا ماديا أو استراتيجيا ورفضت العرض. وأكدت «كرافت هاينز» أن عرضها على «يونيليفر» تم رفضه، لكنها تتطلع إلى التوصل لاتفاق على شروط صفقة ما بينهما. وفي النهاية «وافقت كرافت هاينز وديا على سحب عرضها لجمع المؤسستين في مجموعة واحدة»، حسب ما أعلنت المجموعتان الأحد في بيان مقتضب. وأضاف البيان أن «يونيليفر وكرافت هاينز لا تزالان تكنان لبعضهما البعض كل الاحترام. وكرافت هاينز تنظر بعين الاحترام لثقافة واستراتيجية وإدارة يونيليفر».
وإذا ما كان الاندماج قد نجح، فكان من شأن ذلك أن يصبح أكبر اندماج عابر للحدود منذ استحواذ شركة «فودافون» ومقرها بريطانيا على شركة «مانزمان إيه جي» الألمانية في عام 2000.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.