{كرافت} و{يونيليفر}... اندماج أفسده الغموض

أسهم الشركة البريطانية الهولندية هبطت 8 %

هبطت أسهم «يونيليفر» بعد أن سحبت «كرافت - هاينز» عرضًا للاندماج معها (رويترز)
هبطت أسهم «يونيليفر» بعد أن سحبت «كرافت - هاينز» عرضًا للاندماج معها (رويترز)
TT

{كرافت} و{يونيليفر}... اندماج أفسده الغموض

هبطت أسهم «يونيليفر» بعد أن سحبت «كرافت - هاينز» عرضًا للاندماج معها (رويترز)
هبطت أسهم «يونيليفر» بعد أن سحبت «كرافت - هاينز» عرضًا للاندماج معها (رويترز)

هبطت أسهم «يونيليفر» الإنجليزية الهولندية أمس بعد أن سحبت شركة «كرافت - هاينز» الأميركية للمنتجات الغذائية، سريعا عرضا بقيمة 143 مليار دولار للاندماج معها... وفاقم الخسائر الغموض الذي أحاط بإعلان الطرفين عن فشل الصفقة.
وكانت كرافت المدعومة من رجل الأعمال البارز وارن بافيت وشركة الاستثمار المباشر «ثري جي» تريد شراء «يونيليفر» ضمن استراتيجية للتحول إلى شركة عالمية عملاقة لتجارة السلع الاستهلاكية من خلال شراء منافسين وخفض التكلفة وتقليص الوظائف لتحقيق أرباح.
وأشارت مصادر إعلامية أميركية إلى أن بافيت وآخرين بمجلس إدارة كرافت فضلوا الانسحاب سريعا. كما قال مصدر مقرب من «كرافت» إن مسؤولي الشركة نبهوا وزير الأعمال البريطاني غريغ كلارك خلال مكالمة قصيرة يوم الجمعة؛ بعدما كشفت الشركة عن نهجها. وكشفت «كرافت» عن خطتها لتأسيس كيان عالمي ضخم للسلع الاستهلاكية يكون مقره الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا. وقال أحد المصادر لـ«رويترز» إن «كرافت» لم تتوقع المقاومة التي وجدتها من «يونيليفر»، مضيفا أن من بين المخاوف الأساسية التي أثيرت خلال المباحثات احتمال إجراء تدقيق من قبل الحكومة البريطانية إلى جانب الاختلافات بين ثقافتي الشركتين ونموذجي أعمالهما.
وبالنسبة لـ«كرافت»، كان رد بريطانيا مصدر قلق كبير بعدما لمحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى أنها ستتبنى نهجا «أكثر نشاطا» تجاه عمليات الاستحواذ الأجنبية، حسبما قالت مصادر لـ«رويترز».
وأوضحت ماي، التي أشارت من قبل إلى استحواذ «كرافت» في 2010 على «كادبوري» كمثال للصفقة التي كان ينبغي منعها، أن حكومتها سترغب في فحص الاتفاق؛ إذا ما مضى قدما، حسبما قال مصدر على دراية بالموقف.
غير أن متحدثا باسم ماي قال أمس الاثنين إن الحكومة لم يكن لها يد في قرار «كرافت» سحب عرضها.
وقال رئيس وزراء هولندا مارك روته، والذي عمل في «يونيليفر» من قبل، أيضا إنه سيدرس ماذا يعني الاتفاق لبلاده من الناحيتين «الإيجابية والسلبية».
وهبطت أسهم «يونيليفر» المدرجة في لندن بنسبة ثمانية في المائة، بعد أن قفزت 13 في المائة إلى مستوى قياسي مرتفع عندما جرى الإعلان عن العرض يوم الجمعة الماضي. وتقدر القيمة السوقية لشركة «يونيليفر» بنحو 112 مليار جنيه إسترليني (نحو 140 مليار دولار)، في حين تقدر قيمة «كرافت هاينز» بنحو 85 مليار جنيه إسترليني.
لكن الأسهم هبطت بعدما قالت: «كرافت» في بيان مساء أول من أمس إنها «وافقت بشكل ودي» على سحب عرضها. وهبطت أسهم الشركة المدرجة في هولندا سبعة في المائة، وقال محللون لدى «ماكواري» إن سهم «يونيليفر» من غير المفترض أن يتخلى عن جميع مكاسبه بعد ذلك النهج، على الرغم من أن بعض المساهمين يعتقدون أنه من غير المرجح إبرام اتفاق آخر.
وقبل إعلان «كرافت» انسحابها يوم الأحد، كانت قد أعلنت يوم الجمعة الماضية رفض «يونيليفر» عرض «اندماج شامل» قدمتها لها. وذكرت يونيليفر أن الاندماج ليس مجديا ماديا أو استراتيجيا ورفضت العرض. وأكدت «كرافت هاينز» أن عرضها على «يونيليفر» تم رفضه، لكنها تتطلع إلى التوصل لاتفاق على شروط صفقة ما بينهما. وفي النهاية «وافقت كرافت هاينز وديا على سحب عرضها لجمع المؤسستين في مجموعة واحدة»، حسب ما أعلنت المجموعتان الأحد في بيان مقتضب. وأضاف البيان أن «يونيليفر وكرافت هاينز لا تزالان تكنان لبعضهما البعض كل الاحترام. وكرافت هاينز تنظر بعين الاحترام لثقافة واستراتيجية وإدارة يونيليفر».
وإذا ما كان الاندماج قد نجح، فكان من شأن ذلك أن يصبح أكبر اندماج عابر للحدود منذ استحواذ شركة «فودافون» ومقرها بريطانيا على شركة «مانزمان إيه جي» الألمانية في عام 2000.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).