دعوات لتوطين الصناعات التكنولوجية في السعودية

تشجيع الأبحاث العلمية وتحويل الاختراعات لمشروعات استثمارية تمثل أول الغيث

دعوات لتوطين الصناعات التكنولوجية في السعودية
TT

دعوات لتوطين الصناعات التكنولوجية في السعودية

دعوات لتوطين الصناعات التكنولوجية في السعودية

دعا اقتصاديون إلى أهمية توطين الصناعات التكنولوجية والاستثمار في الاختراعات والمشروعات البحثية التي تكتنز بها مكتبات المؤسسات التعليمية العليا في السعودية، بهدف تعزيز عناصر بناء اقتصاد المعرفة، مشيرين إلى أن ذلك يمثل أولى الخطوات العملية، والقاعدة الأساسية التي يمكن أن تنطلق منها السياسات المعنية بتنويع الاقتصاد الوطني، وتجعله واقعًا ملموسًا.
وأكد الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، لـ«الشرق الأوسط»، أن السياسات السعودية تنتبه لأمر اقتصاد المعرفة بعين وقلب مفتوحين، لأهمية ذلك في إيجاد تنمية مستدامة قائمة على التقانة والتكنولوجيا، في وقت أصبحت الحاجة فيه ماسة لخلق قاعدة واسعة من مشروعات التنويع الاقتصادي التي تستهدف تعدد قنوات الدخل.
وشدد باعشن، على أن اعتماد اقتصاد المعرفة والتقانة تمليه الظروف الاقتصادية التي يمر به العالم، فضلاً عن انخفاض أسعار البترول الذي كان يمثل القناة الرئيسية لخزينة الدولة، منوهًا بأنه لتطوير الصناعات المتعلقة بالنفط وغيره فإن ذلك يحتاج إلى تعظيم ونقل التقنية وتوطينها في الداخل، مشيرا إلى أهمية قضايا ترشيد وزيادة كفاءة الطاقة لمواجهة التحديات المتصلة بالنمو على الطاقة الذي يتراوح بين 8 إلى 10 في المائة سنويا. وذكر الباحث الاقتصادي الدكتور الصادق إدريس لـ«الشرق الأوسط»، أن مسألة تعزيز تكنولوجيا المعرفة ملحّة جدًا لتأسيس قاعدة تمكّن الاقتصاد السعودي من تنفيذ خطة تنويع الاقتصاد، مشيرًا إلى تجارب ناجحة في كوريا وتايوان التي عززت اقتصادها بالمعرفة، حيث جعلها في مصاف الدول الصناعية المتقدمة، مشددًا على ضرورة تشجيع الأبحاث العلمية، والإنفاق على الاختراعات وترجمتها على أرض الواقع.
ولفت إدريس إلى أن اقتصاد المعرفة هو أكثر الاقتصادات ديمومة واستدامة، كونه يوجد أسواقًا داخلية وإقليمية وعالمية شرهة، وطلبات وخدمات المستهلك فيها عالية جدًا بشكل يومي، باعتبار أن منتجاته أكثر المنتجات التي تتماهى حاليًا مع مستجدات العصر، من حيث الفكرة في اختصار الوقت وإنجاز المهام بكفاءة عالية، في وقت بات فيه الاتجاه نحو الاستفادة من الآلة والتقانة الأهم لمتطلبات التجارة والاستثمار والصناعة والرفاهية.
من جهته، أشار الباحث الاقتصادي عبد الرحمن العطا إلى أن العالم أصبح يتنافس على نقل وتوطين التقنية لخدمة أكثر من هدف، من بينها ديمومة التنمية، من خلال تعدد مصادر التنويع الاقتصادي، وبالتالي تعدد قنوات الدخل، واختصار الوقت، وتعزيز كفاءة الطاقة للحصول على أكبر ترشيد في الاستهلاك والطاقة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي على مستوى الفرد والمجتمع والدولة.
وأضاف العطا، أن الاقتصاد القائم على المعرفة، أصبح أمرا ملحا في ظل الركود الاقتصادي العالمي وتذبذب أسعار الطاقة، فضلاً عن اتجاه العالم إلى إيجاد طاقة نظيفة، وتنفيذ الكثير من الاتفاقيات المهمة منها الاتفاقية المتعلقة بتصحيح المناخ وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، مشيرا إلى أن «الرؤية 2030» و«برنامج التحوّل الوطني» هما خطة عمل اقتصادي تقوم على هذه الفكرة في الأساس.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».