أنقرة تنتقد السياسة الطائفية لطهران في المنطقة

جاويش أوغلو أكد من «منصة ميونيخ» أن إيران تعمل على زعزعة الاستقرار

وزير الخارجية التركي يتحدث في ميونيخ أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية التركي يتحدث في ميونيخ أمس (إ.ب.أ)
TT

أنقرة تنتقد السياسة الطائفية لطهران في المنطقة

وزير الخارجية التركي يتحدث في ميونيخ أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية التركي يتحدث في ميونيخ أمس (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الدور الإيراني في المنطقة يعمل على زعزعة الاستقرار، لافتا إلى أن إيران تسعى لتحويل سوريا والعراق إلى دولتين شيعيتين.
ودعا جاويش أوغلو خلال الدورة 53 لمؤتمر ميونيخ للأمن أمس، طهران إلى إنهاء الممارسات التي من شأنها زعزعة استقرار وأمن المنطقة، مؤكدا أنه لا يجب اتخاذ خطوات على أسس عنصرية ومذهبية في منطقة الشرق الأوسط، وقال: «نحن جميعًا بحاجة إلى حل دائم وشامل والشعور بالمسؤولية تجاه المنطقة احتياج عام ولا بد من التعاون والتضامن».
وانتقد جاويش أوغلو ما سماها «سياسة إيرانية طائفية» تهدف إلى تقويض البحرين والسعودية. وقال الوزير التركي: «تركيا تعارض تمامًا أي انقسام سواء كان دينيا أو طائفيا».
واعتبر أن الدور الإيراني في المنطقة «يزعزع الاستقرار، خاصة أن طهران تسعى لنشر التشيّع في سوريا والعراق»، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وحول الملف السوري، شدد جاويش أوغلو على أن جنيف هي المكان الأساسي لحل الأزمة تحت رعاية الأمم المتحدة، معتبرا أن اجتماعات آستانة التي عقدت في يناير (كانون الثاني) الماضي وفبراير (شباط) الحالي تحت رعاية تركية روسية إيرانية وبحضور ممثلين عن المعارضة السورية ونظام الأسد «لم تكن أبدا بديلاً عن محادثات جنيف لكنها كانت خطوة جيدة في بناء الثقة والمساعدة في الحفاظ على وقف إطلاق النار. هي خطوة إلى الأمام ونحتاج الآن إلى استكمال محادثات جنيف، والتي تشكل أساس الحل والتحول السياسي».
ومن المقرر أن تعقد مباحثات جنيف في 23 فبراير الحالي بعد أن توصل اجتماع آستانة الأول في 23 و24 يناير الماضي إلى اتفاق على آلية ثلاثية لتطبيق وقف إطلاق النار في سوريا، توافقت عليه الأطراف بإشراف من تركيا وروسيا وإيران. ولا يزال الاتفاق يشهد خروقات بين الحين والآخر، على شكل قصف من الطائرات الروسية أو النظام.
وقال جاويش أوغلو إن التنظيمات الإرهابية في سوريا تتبادل بيع السلاح، مبديًا استغرابه من اعتماد الولايات المتحدة على قوات وحدات حماية الشعب الكردية لمحاربة تنظيم إرهابي هو «داعش». ولفت جاويش أوغلو إلى وجود رغبة لدى القوات الكردية بالسيطرة على مزيد من الأراضي في سوريا وأن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري يقوم بطرد كل شخص لا يتوافق مع آرائه في مناطق نفوذه في سوريا، وأجبر العرب السنة على مغادرة المدن، معتبرًا أن هذا الأمر «تطهير عرقي».
وتساءل ما إذا كانت القوات الكردية تعمل من أجل وحدة الأراضي السورية، وأجاب قائلا: «لا، بالعكس هؤلاء لهم أجنداتهم الخاصة، يريدون إنشاء كانتونات، ونحن لا نقبل إنشاء دولة إرهابية في شمالي سوريا أو العراق».
وفيما يتعلق بمحاربة تنظيم داعش، أشار جاويش أوغلو إلى نجاح عملية «درع الفرات» وأهميتها في محاربة التنظيم، في المناطق التي يسيطر عليها في سوريا، عبر دعم القوى المحلية، في إشارة للجيش السوري الحر.
في سياق آخر، أكد جاويش أوغلو على دعم بلاده للعملية العسكرية التي تقوم بها العراق لتطهير الموصل من تنظيم داعش الإرهابي. كما أكد أهمية أن «تتعاون الحكومية العراقية مع القوات والأطراف الصحيحة»، وأن تراعي مخاوف وقلق الشعب، مشيرًا إلى أن غياب هذه الرؤية سيشكل أرضية صلبة للتنظيمات الإرهابية.
وأجرى جاويش أوغلو سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، واجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين. وبحسب مصادر في الخارجية التركية، عقد جاويش أوغلو 22 لقاءً ثنائيًا، بحث خلالها القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة، والأمن ومكافحة الإرهاب، والأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما في سوريا.
وأبرز من التقى بهم جاويش أوغلو نظراؤه، الأميركي ريكس تيلرسون، والروسي سيرغي لافروف، والكندية كريستيا فريلاند، والإيطالي أنجيلينو ألفانو، والياباني فوميو كيشيدا، والفرنسي جان مارك أيرولت، والأردني أيمن الصفدي، والإيراني محمد جواد ظريف، والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.
من جانبه، بحث رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني سبل مكافحة الإرهاب.
وقالت مصادر في رئاسة الوزراء التركية إن يلدريم وبارزاني أكدا خلال لقائهما في ميونيخ التزام الجانبين بمكافحة الإرهاب، وتناولا حالة الدمار التي سببته المجموعات الإرهابية في المنطقة. وأكد يلدريم أهمية التنسيق بين الجانبين.
وشارك في اللقاء الذي جاء على هامش المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن، من الجانب التركي وزراء الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الأتراك عمر جليك، والخارجية مولود جاويش أوغلو، ومستشار وزارة الخارجية أوميد يالجين، ورئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، وسفير تركيا لدى برلين علي كمال آيدن.
في غضون ذلك، علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية التركي في ميونيخ أمس، معتبرًا أنها «غير بناءة». وقال قاسمي: «الذين يحلمون بإقامة إمبراطورية ويقومون بتدخلات غير قانونية وغير مشروعة ودعموا منظمات إرهابية وتسببوا في إراقة الدماء وارتفاع التوتر وزعزعة استقرار المنطقة، لا يمكنهم أن يتخلوا عن مسؤولياتهم عبر الهروب إلى الأمام». وأضاف قاسمي، حسبما جاء في الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإيرانية: «لا توجد جهة مثلهم تتحمل مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة، ومن أجل ذلك، ينبغي ألا يتهموا الآخرين حتى ينجوا من الدوامة التي افتعلوها بأيديهم». وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن سياسات بلاده قائمة على حفظ الاستقرار والأمن لكل دول المنطقة والجيران، «وهو الدور الذي تعترف وترحب به كل الدول المنصفة»، على حد قوله.



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم، إسرائيل إلى «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، محذّرا من «التداعيات الإنسانية الكبيرة» للخطوة.وقال بارو: «نحضّ السلطات الإسرائيلية على الامتناع عن القيام بعمليات بريّة من هذا النوع قد تكون لها تداعيات إنسانية كبيرة وتفاقم الوضع المتردي أساسا في البلاد».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.