أنقرة تنتقد السياسة الطائفية لطهران في المنطقة

جاويش أوغلو أكد من «منصة ميونيخ» أن إيران تعمل على زعزعة الاستقرار

وزير الخارجية التركي يتحدث في ميونيخ أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية التركي يتحدث في ميونيخ أمس (إ.ب.أ)
TT

أنقرة تنتقد السياسة الطائفية لطهران في المنطقة

وزير الخارجية التركي يتحدث في ميونيخ أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية التركي يتحدث في ميونيخ أمس (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الدور الإيراني في المنطقة يعمل على زعزعة الاستقرار، لافتا إلى أن إيران تسعى لتحويل سوريا والعراق إلى دولتين شيعيتين.
ودعا جاويش أوغلو خلال الدورة 53 لمؤتمر ميونيخ للأمن أمس، طهران إلى إنهاء الممارسات التي من شأنها زعزعة استقرار وأمن المنطقة، مؤكدا أنه لا يجب اتخاذ خطوات على أسس عنصرية ومذهبية في منطقة الشرق الأوسط، وقال: «نحن جميعًا بحاجة إلى حل دائم وشامل والشعور بالمسؤولية تجاه المنطقة احتياج عام ولا بد من التعاون والتضامن».
وانتقد جاويش أوغلو ما سماها «سياسة إيرانية طائفية» تهدف إلى تقويض البحرين والسعودية. وقال الوزير التركي: «تركيا تعارض تمامًا أي انقسام سواء كان دينيا أو طائفيا».
واعتبر أن الدور الإيراني في المنطقة «يزعزع الاستقرار، خاصة أن طهران تسعى لنشر التشيّع في سوريا والعراق»، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وحول الملف السوري، شدد جاويش أوغلو على أن جنيف هي المكان الأساسي لحل الأزمة تحت رعاية الأمم المتحدة، معتبرا أن اجتماعات آستانة التي عقدت في يناير (كانون الثاني) الماضي وفبراير (شباط) الحالي تحت رعاية تركية روسية إيرانية وبحضور ممثلين عن المعارضة السورية ونظام الأسد «لم تكن أبدا بديلاً عن محادثات جنيف لكنها كانت خطوة جيدة في بناء الثقة والمساعدة في الحفاظ على وقف إطلاق النار. هي خطوة إلى الأمام ونحتاج الآن إلى استكمال محادثات جنيف، والتي تشكل أساس الحل والتحول السياسي».
ومن المقرر أن تعقد مباحثات جنيف في 23 فبراير الحالي بعد أن توصل اجتماع آستانة الأول في 23 و24 يناير الماضي إلى اتفاق على آلية ثلاثية لتطبيق وقف إطلاق النار في سوريا، توافقت عليه الأطراف بإشراف من تركيا وروسيا وإيران. ولا يزال الاتفاق يشهد خروقات بين الحين والآخر، على شكل قصف من الطائرات الروسية أو النظام.
وقال جاويش أوغلو إن التنظيمات الإرهابية في سوريا تتبادل بيع السلاح، مبديًا استغرابه من اعتماد الولايات المتحدة على قوات وحدات حماية الشعب الكردية لمحاربة تنظيم إرهابي هو «داعش». ولفت جاويش أوغلو إلى وجود رغبة لدى القوات الكردية بالسيطرة على مزيد من الأراضي في سوريا وأن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري يقوم بطرد كل شخص لا يتوافق مع آرائه في مناطق نفوذه في سوريا، وأجبر العرب السنة على مغادرة المدن، معتبرًا أن هذا الأمر «تطهير عرقي».
وتساءل ما إذا كانت القوات الكردية تعمل من أجل وحدة الأراضي السورية، وأجاب قائلا: «لا، بالعكس هؤلاء لهم أجنداتهم الخاصة، يريدون إنشاء كانتونات، ونحن لا نقبل إنشاء دولة إرهابية في شمالي سوريا أو العراق».
وفيما يتعلق بمحاربة تنظيم داعش، أشار جاويش أوغلو إلى نجاح عملية «درع الفرات» وأهميتها في محاربة التنظيم، في المناطق التي يسيطر عليها في سوريا، عبر دعم القوى المحلية، في إشارة للجيش السوري الحر.
في سياق آخر، أكد جاويش أوغلو على دعم بلاده للعملية العسكرية التي تقوم بها العراق لتطهير الموصل من تنظيم داعش الإرهابي. كما أكد أهمية أن «تتعاون الحكومية العراقية مع القوات والأطراف الصحيحة»، وأن تراعي مخاوف وقلق الشعب، مشيرًا إلى أن غياب هذه الرؤية سيشكل أرضية صلبة للتنظيمات الإرهابية.
وأجرى جاويش أوغلو سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، واجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين. وبحسب مصادر في الخارجية التركية، عقد جاويش أوغلو 22 لقاءً ثنائيًا، بحث خلالها القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة، والأمن ومكافحة الإرهاب، والأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما في سوريا.
وأبرز من التقى بهم جاويش أوغلو نظراؤه، الأميركي ريكس تيلرسون، والروسي سيرغي لافروف، والكندية كريستيا فريلاند، والإيطالي أنجيلينو ألفانو، والياباني فوميو كيشيدا، والفرنسي جان مارك أيرولت، والأردني أيمن الصفدي، والإيراني محمد جواد ظريف، والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.
من جانبه، بحث رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني سبل مكافحة الإرهاب.
وقالت مصادر في رئاسة الوزراء التركية إن يلدريم وبارزاني أكدا خلال لقائهما في ميونيخ التزام الجانبين بمكافحة الإرهاب، وتناولا حالة الدمار التي سببته المجموعات الإرهابية في المنطقة. وأكد يلدريم أهمية التنسيق بين الجانبين.
وشارك في اللقاء الذي جاء على هامش المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن، من الجانب التركي وزراء الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الأتراك عمر جليك، والخارجية مولود جاويش أوغلو، ومستشار وزارة الخارجية أوميد يالجين، ورئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، وسفير تركيا لدى برلين علي كمال آيدن.
في غضون ذلك، علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية التركي في ميونيخ أمس، معتبرًا أنها «غير بناءة». وقال قاسمي: «الذين يحلمون بإقامة إمبراطورية ويقومون بتدخلات غير قانونية وغير مشروعة ودعموا منظمات إرهابية وتسببوا في إراقة الدماء وارتفاع التوتر وزعزعة استقرار المنطقة، لا يمكنهم أن يتخلوا عن مسؤولياتهم عبر الهروب إلى الأمام». وأضاف قاسمي، حسبما جاء في الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإيرانية: «لا توجد جهة مثلهم تتحمل مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة، ومن أجل ذلك، ينبغي ألا يتهموا الآخرين حتى ينجوا من الدوامة التي افتعلوها بأيديهم». وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن سياسات بلاده قائمة على حفظ الاستقرار والأمن لكل دول المنطقة والجيران، «وهو الدور الذي تعترف وترحب به كل الدول المنصفة»، على حد قوله.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.