أوباما: عقوبات جديدة على روسيا اليوم لوقف استفزازاتها في أوكرانيا

المسلحون الموالون لروسيا يعدون المراقبين المحتجزين «أسرى حرب»

اثنان من مراقبي منظمة الأمن والتعاون الأوروبية في شرق أوكرانيا لدى ظهورهما للقاء صحافيين في سلافيانسك أمس (رويترز)
اثنان من مراقبي منظمة الأمن والتعاون الأوروبية في شرق أوكرانيا لدى ظهورهما للقاء صحافيين في سلافيانسك أمس (رويترز)
TT

أوباما: عقوبات جديدة على روسيا اليوم لوقف استفزازاتها في أوكرانيا

اثنان من مراقبي منظمة الأمن والتعاون الأوروبية في شرق أوكرانيا لدى ظهورهما للقاء صحافيين في سلافيانسك أمس (رويترز)
اثنان من مراقبي منظمة الأمن والتعاون الأوروبية في شرق أوكرانيا لدى ظهورهما للقاء صحافيين في سلافيانسك أمس (رويترز)

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، إن «عقوبات دولية جديدة قد تفرض اعتبارا من اليوم على روسيا لوقف استفزازات موسكو في شرق أوكرانيا». وأضاف أوباما خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا: «من المهم اتخاذ تدابير جديدة لنفهِّم روسيا أنه يجب وقف الأعمال الرامية لزعزعة الاستقرار في أوكرانيا». وحذر من أنه ما دامت روسيا ستستمر في الاستفزاز بدلا من السعي إلى تسوية هذه المسألة سلميا، وإلى نزع فتيل الأزمة، ستكون هناك عواقب ستزداد حدتها. كما أوضح أوباما في مؤتمر صحافي مع الرئيس الماليزي نجيب عبد الرزاق خلال زيارة لماليزيا، أن دعم الدول الأوروبية أمر حيوي في منع روسيا من ممارسة أنشطتها التي تؤدي لزعزعة الاستقرار في أوكرانيا. وقال: «سوف نكون في موقع أقوى لردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يرى أن العالم موحد، والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا متحدتان، وأن الأمر ليس مجرد نزاع أميركي - روسي».
وقال أوباما، إن على أوروبا والولايات المتحدة أن تتحدا من أجل فرض عقوبات أشد على روسيا بسبب ضم القرم. وأكد مجددا دعم ماليزيا في البحث عن الطائرة المفقودة. وأضاف أن أي قرار بخصوص فرض عقوبات على قطاعات من الاقتصاد الروسي في وقت لاحق سيتوقف على قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على التوصل لموقف موحد بخصوص كيفية المضي قدما. وأضاف أن العقوبات لن تنجح إلا بالوحدة. وتابع الرئيس الأميركي: «إذا قلنا على سبيل المثال إننا لن نسمح ببيع أسلحة معينة إلى الروس، وهذا على سبيل المثال لا الحصر، فإن المتعاقدين الدفاعيين الأوروبيين سيقضون على ما نفعل. وحينئذ لن يكون الأمر فعالا للغاية. سيكون أكثر فاعلية إذا التزم به الجميع». وحذر روسيا من العواقب إذا استمرت الاستفزازات. ومن المتوقع أن تستهدف الحزمة الجديدة من العقوبات التي قد يكشف عنها اليوم على أقرب تقدير، أفرادا ومؤسسات روسية، ولكن من غير المرجح أن تستهدف قطاعات من الاقتصاد الروسي مثل الطاقة. ومن ناحية أخرى، أكد أوباما لماليزيا مجددا أن بلاده ملتزمة تماما بتقديم المساعدات اللازمة للبحث عن الطائرة المفقودة. وفي لندن، قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، أمس، إن جولة جديدة من العقوبات على روسيا ستكون توسعة لإجراءات قائمة تشمل حظرا على إصدار تأشيرات لأفراد وتجميد أصولهم.
وأضاف أنه في الوقت الذي ما زال فيه المسار الدبلوماسي لنزع فتيل الأزمة مفتوحا تعمل أوروبا والولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات تشمل عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية إذا لم تتراجع روسيا. وقال هيغ لقناة «سكاي نيوز»: «هذا من أجل المستقبل. ما سنسمع عنه في الأيام المقبلة وما سنتفق عليه، هو توسعة للعقوبات القائمة وإجراءات ضد أفراد أو كيانات في روسيا». وأضاف أن بريطانيا وحلفاءها سيكونون مستعدين لقبول العواقب المحتملة على بلادهم جراء تنفيذ المزيد من العقوبات الاقتصادية أو التجارية. وقال: «سيكون ثمنا يستحق أن ندفعه إذا استمر الوضع في التدهور، سنجري حسابات بحيث يكون الأثر الأكبر على الاقتصاد الروسي والأقل على اقتصادنا واقتصاد الاتحاد الأوروبي». وطالب هيغ بضرورة إطلاق سراح المراقبين الدوليين المحتجزين لدى انفصاليين موالين لروسيا على الفور ودون شروط. من جهة أخرى، عرض الانفصاليون الذين يحتجزون 13 مراقبا من منظمة الأمن والتعاون الأوروبية في شرق أوكرانيا إطلاق سراحهم مقابل الإفراج عن زملاء لهم قالوا إنهم معتقلون لدى كييف، في حين أعربت واشنطن عن قلقها من التحركات الروسية شرق أوكرانيا ووصفتها بـ«المستفزة»، بعد يوم من نشرها قوات في لتوانيا مع سعيها لإقرار عقوبات جديدة ضد روسيا.
وقال فياتشيسلاف بونوماريوف الذي عين نفسه رئيسا لبلدية سلافيانسك للصحافيين، إن الاقتراح الأكثر قبولا لدى النشطاء الأوكرانيين في الوقت الراهن هو مبادلة لمجموعة التي تضم أعضاء من عدة دول من بينهم أربعة من ألمانيا، بزملاء لهم معتقلين لدى السلطات الأوكرانية.
وقال إن «السجناء على الدوام أوراق مقايضة خلال وقت الحرب، وهذا سلوك دولي». واتهم مجددا المراقبين بالتجسس. وفي المقابل، عد جهاز أمن الدولة الأوكراني، أن مراقبي منظمة التعاون يحتجزون في ظروف غير إنسانية، وأن أحدهم بحاجة لمساعدة طبية.
وفي هذه الأثناء، دعت كل من روسيا والتشيك وألمانيا إلى إطلاق سراح المراقبين الذين جرى نشرهم في مارس (آذار) الماضي ضمن بعثة تقص عسكرية تقودها ألمانيا بطلب من كييف. ومن جهتها، قالت متحدثة باسم المنظمة، التي تتخذ من فيينا مقرا لها وتضم روسيا في عضويتها، إنها تتواصل مع كل الأطراف منذ مساء الجمعة، لكنها لم تتصل بالمراقبين بشكل مباشر.
وفي هذه الأثناء، أعرب وزير الخارجية الأميركي جون كيري في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، عن قلقه من تحركات الجيش الروسي على الحدود مع أوكرانيا، والتي وصفها بـ«المستفزة»، وعبّر عن القلق أيضا مما وصفه بدعم روسيا للانفصاليين و«حربها الكلامية التي تقوض استقرار أوكرانيا وأمنها ووحدتها». من ناحيته، قال أحد المراقبين الدوليين الذين يحتجزهم انفصاليون مؤيدون لروسيا في مدينة سلافيانسك بشرق أوكرانيا، أمس، إن المجموعة المحتجزة بصحة جيدة. وخلال مؤتمر صحافي نظمه الانفصاليون، قال الكولونيل الألماني أكسل شنايدر، أحد أعضاء بعثة المراقبين للصحافيين، إنه «لم يمسه أحد»، وإن المجموعة لم تتعرض لأذى جسدي. وقال: «كل الضباط الأوروبيين بصحة جيدة، ولم يمرض أحد. ليس لدينا دلائل متى سنعود لبلداننا». وذكر أن الانفصالي الذي عين نفسه رئيسا لبلدية سلافيانسك يضمن سلامة المراقبين المحتجزين. في غضون ذلك، نصحت وزارة الخارجية الألمانية، أمس، مواطنيها بعدم السفر إلى المناطق الواقعة بشرق أوكرانيا بسبب الاضطرابات هناك، وقالت إن الصحافيين يجازفون بأن يحتجزهم انفصاليون هناك. وقالت الوزارة: «الوضع في شرق أوكرانيا مضطرب للغاية في الوقت الحالي»، مضيفة أن مسلحين يسيطرون على عدد متزايد من مؤسسات الدولة.
وتابعت في بيان: «في ضوء التطورات الأخيرة يجب الافتراض أن ممثلي وسائل الإعلام معرضون لخطر احتجازهم لدى قوات انفصالية».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.