أوباما: عقوبات جديدة على روسيا اليوم لوقف استفزازاتها في أوكرانيا

المسلحون الموالون لروسيا يعدون المراقبين المحتجزين «أسرى حرب»

اثنان من مراقبي منظمة الأمن والتعاون الأوروبية في شرق أوكرانيا لدى ظهورهما للقاء صحافيين في سلافيانسك أمس (رويترز)
اثنان من مراقبي منظمة الأمن والتعاون الأوروبية في شرق أوكرانيا لدى ظهورهما للقاء صحافيين في سلافيانسك أمس (رويترز)
TT

أوباما: عقوبات جديدة على روسيا اليوم لوقف استفزازاتها في أوكرانيا

اثنان من مراقبي منظمة الأمن والتعاون الأوروبية في شرق أوكرانيا لدى ظهورهما للقاء صحافيين في سلافيانسك أمس (رويترز)
اثنان من مراقبي منظمة الأمن والتعاون الأوروبية في شرق أوكرانيا لدى ظهورهما للقاء صحافيين في سلافيانسك أمس (رويترز)

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، إن «عقوبات دولية جديدة قد تفرض اعتبارا من اليوم على روسيا لوقف استفزازات موسكو في شرق أوكرانيا». وأضاف أوباما خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا: «من المهم اتخاذ تدابير جديدة لنفهِّم روسيا أنه يجب وقف الأعمال الرامية لزعزعة الاستقرار في أوكرانيا». وحذر من أنه ما دامت روسيا ستستمر في الاستفزاز بدلا من السعي إلى تسوية هذه المسألة سلميا، وإلى نزع فتيل الأزمة، ستكون هناك عواقب ستزداد حدتها. كما أوضح أوباما في مؤتمر صحافي مع الرئيس الماليزي نجيب عبد الرزاق خلال زيارة لماليزيا، أن دعم الدول الأوروبية أمر حيوي في منع روسيا من ممارسة أنشطتها التي تؤدي لزعزعة الاستقرار في أوكرانيا. وقال: «سوف نكون في موقع أقوى لردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يرى أن العالم موحد، والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا متحدتان، وأن الأمر ليس مجرد نزاع أميركي - روسي».
وقال أوباما، إن على أوروبا والولايات المتحدة أن تتحدا من أجل فرض عقوبات أشد على روسيا بسبب ضم القرم. وأكد مجددا دعم ماليزيا في البحث عن الطائرة المفقودة. وأضاف أن أي قرار بخصوص فرض عقوبات على قطاعات من الاقتصاد الروسي في وقت لاحق سيتوقف على قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على التوصل لموقف موحد بخصوص كيفية المضي قدما. وأضاف أن العقوبات لن تنجح إلا بالوحدة. وتابع الرئيس الأميركي: «إذا قلنا على سبيل المثال إننا لن نسمح ببيع أسلحة معينة إلى الروس، وهذا على سبيل المثال لا الحصر، فإن المتعاقدين الدفاعيين الأوروبيين سيقضون على ما نفعل. وحينئذ لن يكون الأمر فعالا للغاية. سيكون أكثر فاعلية إذا التزم به الجميع». وحذر روسيا من العواقب إذا استمرت الاستفزازات. ومن المتوقع أن تستهدف الحزمة الجديدة من العقوبات التي قد يكشف عنها اليوم على أقرب تقدير، أفرادا ومؤسسات روسية، ولكن من غير المرجح أن تستهدف قطاعات من الاقتصاد الروسي مثل الطاقة. ومن ناحية أخرى، أكد أوباما لماليزيا مجددا أن بلاده ملتزمة تماما بتقديم المساعدات اللازمة للبحث عن الطائرة المفقودة. وفي لندن، قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، أمس، إن جولة جديدة من العقوبات على روسيا ستكون توسعة لإجراءات قائمة تشمل حظرا على إصدار تأشيرات لأفراد وتجميد أصولهم.
وأضاف أنه في الوقت الذي ما زال فيه المسار الدبلوماسي لنزع فتيل الأزمة مفتوحا تعمل أوروبا والولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات تشمل عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية إذا لم تتراجع روسيا. وقال هيغ لقناة «سكاي نيوز»: «هذا من أجل المستقبل. ما سنسمع عنه في الأيام المقبلة وما سنتفق عليه، هو توسعة للعقوبات القائمة وإجراءات ضد أفراد أو كيانات في روسيا». وأضاف أن بريطانيا وحلفاءها سيكونون مستعدين لقبول العواقب المحتملة على بلادهم جراء تنفيذ المزيد من العقوبات الاقتصادية أو التجارية. وقال: «سيكون ثمنا يستحق أن ندفعه إذا استمر الوضع في التدهور، سنجري حسابات بحيث يكون الأثر الأكبر على الاقتصاد الروسي والأقل على اقتصادنا واقتصاد الاتحاد الأوروبي». وطالب هيغ بضرورة إطلاق سراح المراقبين الدوليين المحتجزين لدى انفصاليين موالين لروسيا على الفور ودون شروط. من جهة أخرى، عرض الانفصاليون الذين يحتجزون 13 مراقبا من منظمة الأمن والتعاون الأوروبية في شرق أوكرانيا إطلاق سراحهم مقابل الإفراج عن زملاء لهم قالوا إنهم معتقلون لدى كييف، في حين أعربت واشنطن عن قلقها من التحركات الروسية شرق أوكرانيا ووصفتها بـ«المستفزة»، بعد يوم من نشرها قوات في لتوانيا مع سعيها لإقرار عقوبات جديدة ضد روسيا.
وقال فياتشيسلاف بونوماريوف الذي عين نفسه رئيسا لبلدية سلافيانسك للصحافيين، إن الاقتراح الأكثر قبولا لدى النشطاء الأوكرانيين في الوقت الراهن هو مبادلة لمجموعة التي تضم أعضاء من عدة دول من بينهم أربعة من ألمانيا، بزملاء لهم معتقلين لدى السلطات الأوكرانية.
وقال إن «السجناء على الدوام أوراق مقايضة خلال وقت الحرب، وهذا سلوك دولي». واتهم مجددا المراقبين بالتجسس. وفي المقابل، عد جهاز أمن الدولة الأوكراني، أن مراقبي منظمة التعاون يحتجزون في ظروف غير إنسانية، وأن أحدهم بحاجة لمساعدة طبية.
وفي هذه الأثناء، دعت كل من روسيا والتشيك وألمانيا إلى إطلاق سراح المراقبين الذين جرى نشرهم في مارس (آذار) الماضي ضمن بعثة تقص عسكرية تقودها ألمانيا بطلب من كييف. ومن جهتها، قالت متحدثة باسم المنظمة، التي تتخذ من فيينا مقرا لها وتضم روسيا في عضويتها، إنها تتواصل مع كل الأطراف منذ مساء الجمعة، لكنها لم تتصل بالمراقبين بشكل مباشر.
وفي هذه الأثناء، أعرب وزير الخارجية الأميركي جون كيري في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، عن قلقه من تحركات الجيش الروسي على الحدود مع أوكرانيا، والتي وصفها بـ«المستفزة»، وعبّر عن القلق أيضا مما وصفه بدعم روسيا للانفصاليين و«حربها الكلامية التي تقوض استقرار أوكرانيا وأمنها ووحدتها». من ناحيته، قال أحد المراقبين الدوليين الذين يحتجزهم انفصاليون مؤيدون لروسيا في مدينة سلافيانسك بشرق أوكرانيا، أمس، إن المجموعة المحتجزة بصحة جيدة. وخلال مؤتمر صحافي نظمه الانفصاليون، قال الكولونيل الألماني أكسل شنايدر، أحد أعضاء بعثة المراقبين للصحافيين، إنه «لم يمسه أحد»، وإن المجموعة لم تتعرض لأذى جسدي. وقال: «كل الضباط الأوروبيين بصحة جيدة، ولم يمرض أحد. ليس لدينا دلائل متى سنعود لبلداننا». وذكر أن الانفصالي الذي عين نفسه رئيسا لبلدية سلافيانسك يضمن سلامة المراقبين المحتجزين. في غضون ذلك، نصحت وزارة الخارجية الألمانية، أمس، مواطنيها بعدم السفر إلى المناطق الواقعة بشرق أوكرانيا بسبب الاضطرابات هناك، وقالت إن الصحافيين يجازفون بأن يحتجزهم انفصاليون هناك. وقالت الوزارة: «الوضع في شرق أوكرانيا مضطرب للغاية في الوقت الحالي»، مضيفة أن مسلحين يسيطرون على عدد متزايد من مؤسسات الدولة.
وتابعت في بيان: «في ضوء التطورات الأخيرة يجب الافتراض أن ممثلي وسائل الإعلام معرضون لخطر احتجازهم لدى قوات انفصالية».



الصين ترفض اتهامات واشنطن بإجراء تجارب نووية سرّية

أحد أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني يقف بينما تستعرض «مجموعة الضربات الاستراتيجية» صواريخ نووية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في بكين يوم 3 سبتمبر 2025 (رويترز)
أحد أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني يقف بينما تستعرض «مجموعة الضربات الاستراتيجية» صواريخ نووية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في بكين يوم 3 سبتمبر 2025 (رويترز)
TT

الصين ترفض اتهامات واشنطن بإجراء تجارب نووية سرّية

أحد أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني يقف بينما تستعرض «مجموعة الضربات الاستراتيجية» صواريخ نووية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في بكين يوم 3 سبتمبر 2025 (رويترز)
أحد أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني يقف بينما تستعرض «مجموعة الضربات الاستراتيجية» صواريخ نووية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في بكين يوم 3 سبتمبر 2025 (رويترز)

نفت الصين، الاثنين، ادعاءات الولايات المتحدة بأنها أجرت تجارب نووية ووصفتها بأنها «محض أكاذيب»، متهمةً واشنطن باختلاق ذرائع لتبدأ تجاربها النووية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في جنيف، الجمعة، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي توماس دينانو: «أجرت الصين تجارب نووية بينها تجارب بقوة تفجيرية تصل إلى مئات الأطنان»، وقال إن الجيش الصيني «يحاول التستر على هذه التجارب... بأسلوب مصمَّم للحد من فاعلية الرصد الزلزالي».

ونفت وزارة الخارجية الصينية في بيان أُرسل إلى وكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين: «مزاعم أميركية لا أساس لها على الإطلاق، محض أكاذيب. تعارض الصين بشدة محاولات الولايات المتحدة اختلاق أعذار لاستئناف تجاربها النووية».

ودعا البيان واشنطن إلى «التوقف فوراً عن تصرفاتها غير المسؤولة».

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد حذّر في أكتوبر (تشرين الأول) من أن بلاده ستبدأ بإجراء تجارب للأسلحة النووية «على قدم المساواة» مع موسكو وبكين، من دون تقديم مزيد من التوضيح.

جاءت تصريحات دينانو في أثناء تقديمه خطة أميركية تدعو إلى محادثات ثلاثية مع روسيا والصين للحد من انتشار الأسلحة النووية، بعد انقضاء أجل معاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو، الخميس الماضي.

وفيما تطالب الولايات المتحدة بأن تكون الصين مشاركة في هذه المحادثات وملتزمة بأي معاهدة جديدة للحد من السلاح النووي، ترفض الصين ذلك، على أساس أن ترسانتها النووية أصغر بكثير من الترسانتين الأميركية أو الروسية.


باكستان تتهم أفغانستان بخلق ظروف «مشابهة أو أسوأ» مما كانت قبل هجمات 11 سبتمبر

الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب)
الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب)
TT

باكستان تتهم أفغانستان بخلق ظروف «مشابهة أو أسوأ» مما كانت قبل هجمات 11 سبتمبر

الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب)
الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب)

حذّر رئيس باكستان من أن حكومة «طالبان» في أفغانستان خلقت ظروفاً «مشابهة أو أسوأ» من تلك التي سبقت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة، في مؤشر على تصاعد التوترات مع كابل عقب الهجوم على مسجد في إسلام آباد الأسبوع الماضي، والذي قال محللون، الاثنين، إنه يبرز قدرة المسلحين على الوصول إلى العاصمة الباكستانية، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

أدلى الرئيس آصف علي زرداري بهذه التصريحات أثناء توجيهه الشكر إلى المجتمع الدولي لإدانته التفجير الانتحاري الذي وقع الجمعة في مسجد شيعي وأسفر عن مقتل 31 مصلّياً وإصابة 169 آخرين. ومن دون أن يوجّه اتهاماً مباشراً إلى الهند، قال زرداري أيضاً إن الجار الشرقي لباكستان «يساعد نظام (طالبان) ويهدد ليس باكستان فحسب، بل السلام الإقليمي والعالمي».

وفي بيان صدر الأحد، قال زرداري إن باكستان «تأخذ باعتراض شديد على الوضع في أفغانستان، حيث خلق نظام (طالبان) ظروفاً مشابهة أو أسوأ من فترة ما قبل 11 سبتمبر، عندما كانت المنظمات الإرهابية تشكل تهديداً للسلام العالمي». وأضاف أن باكستان دأبت منذ فترة طويلة على التأكيد أن الإرهاب لا تستطيع مواجهته دولة واحدة بمعزل عن الآخرين.

مشيّعون يحملون نعوش ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع الجمعة داخل مسجد شيعي بباكستان بعد صلاة الجنازة في إسلام آباد 7 فبراير 2026 (أ.ب)

ومن المرجح أن تثير هذه التعليقات غير المعتادة استياء كابل ونيودلهي، اللتين أدانتا الهجوم الانتحاري الذي أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه، ونفتا أي تورط لهما.

وكانت حكومة «طالبان» الأفغانية السابقة، التي حكمت البلاد من عام 1996 إلى 2001، قد وُجّهت إليها اللوم لإيوائها زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، الذي كان وراء هجمات 11 سبتمبر 2001 التي أودت بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص في الولايات المتحدة. كما سمحت «طالبان» آنذاك لـ«القاعدة» بتشغيل معسكرات تدريب داخل أفغانستان، رغم التحذيرات الدولية. وقُتل بن لادن خلال عملية لقوات خاصة أميركية في باكستان في مايو (أيار) 2011.

وفي الأسبوع الماضي، رفضت وزارة الدفاع الأفغانية ونيودلهي، في بيانين منفصلين، الاتهامات الباكستانية، وقالتا إن إسلام آباد ربطتهما بالهجوم بشكل غير مسؤول.

وتتهم باكستان «طالبان» الأفغانية، التي عادت إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، بدعم مسلحين من بينهم حركة «طالبان الباكستانية» المعروفة باسم «تحريك طالبان باكستان». وينفي الطرفان هذه الاتهامات.

ولم يصدر رد فوري من الهند أو أفغانستان على أحدث اتهامات زرداري، التي جاءت بعد أن قال وزير الداخلية محسن نقوي إن الانتحاري الذي نفّذ الهجوم كان باكستانياً وتلقى تدريباً من تنظيم «داعش» في أفغانستان.

مسؤول أمني باكستاني يقف حارساً خارج مسجد شيعي في اليوم التالي لتفجير انتحاري بإسلام آباد 7 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

اعتقال 4 مشتبه بهم

وقال نقوي إن قوات الأمن اعتقلت أربعة مشتبه بهم، من بينهم مواطن أفغاني يُتهم بوجود صلات له بالجماعة المتشددة وبالمساعدة في تدبير الهجوم. ووفقاً لمسؤولين، فإن الموقوفين شملوا والدة الانتحاري وشقيق زوجته، مشيرين إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.غير أن باكستان لم تشارك تفاصيل كاملة حول تورط عائلة الانتحاري.

ويوم الاثنين، تلقى نقوي اتصالين هاتفيين من نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي ومن المفوض الأوروبي ماغنوس برونر، اللذين أدانا الهجوم على المسجد. ووفقاً لبيان حكومي، شدد نقوي على أن «باكستان تمثل درعاً للعالم في مواجهة الإرهاب»، مؤكداً أن هناك حاجة اليوم إلى إجراءات قوية على المستوى العالمي لحماية العالم من الإرهاب.

وقال آصف دراني، الممثل الخاص السابق لباكستان لشؤون أفغانستان، إن تحذير الرئيس زرداري كان «واضحاً لا لبس فيه: الإرهاب يزدهر حيث يتم التسامح معه أو تسهيله أو استخدامه أداةً». وكتب على منصة «إكس» إن «السماح للجماعات الإرهابية بالعمل من الأراضي الأفغانية واستخدام الهند وكلاء لزعزعة استقرار باكستان هو مسار خطير له عواقب إقليمية وعالمية جسيمة». وأضاف: «السلام يتطلب المسؤولية لا الإنكار».

من جهته، قال محلل آخر مقيم في إسلام آباد، عبد الله خان، إن النتائج الأولية بشأن تفجير المسجد تشير إلى أن الهجوم قد يعكس نمطاً شوهد في بعض هجمات تنظيم «داعش» التي تشمل شبكات عائلية قريبة. وأوضح أن فروع التنظيم قامت أحياناً بتجنيد عائلات بأكملها، مشيراً إلى هجمات سابقة في باكستان وإندونيسيا.

وعلى الرغم من أن إسلام آباد شهدت هجمات أقل من مناطق أخرى، فإن باكستان عرفت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في أعمال العنف المسلح، يُعزى جزء كبير منها إلى جماعات انفصالية في بلوشستان وإلى حركة «طالبان الباكستانية»، التي تُعدّ منفصلة عن «طالبان» الأفغانية، لكنها متحالفة معها.

وقد نفّذ الفرع الإقليمي لتنظيم «داعش»، وهو خصم رئيسي لـ«طالبان»، هجمات في أنحاء أفغانستان.


رئيسة وزراء اليابان تبدي انفتاحاً للحوار مع الصين غداة فوز حزبها بالانتخابات

TT

رئيسة وزراء اليابان تبدي انفتاحاً للحوار مع الصين غداة فوز حزبها بالانتخابات

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال مؤتمر صحافي في طوكيو (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال مؤتمر صحافي في طوكيو (إ.ب.أ)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، الاثنين، استعدادها للحوار مع الصين، وذلك بعد أن أثارت جدلاً مع بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) بتصريحات حول تايوان.

وقالت تاكايتشي، في مؤتمر صحافي غداة فوز حزبها الساحق في الانتخابات التشريعية المبكرة: «بلادنا منفتحة على مختلف أشكال الحوار مع الصين. نحن في الأساس نتبادل الآراء، سنواصل ذلك، وسنتعامل معهم بأسلوب هادئ وملائم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة ​الخارجية الصينية، الاثنين، إن سياسة الصين تجاه اليابان لن تتغير بسبب انتخابات بعينها.

وحقق ائتلاف رئيسة الوزراء اليابانية ‌ساناي تاكايتشي ‌فوزاً ساحقاً ‌في الانتخابات ​التي ‌جرت الأحد؛ ما يمهد الطريق لتنفيذ تعهداتها بشأن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري.

وأثارت تاكايتشي خلافاً دبلوماسياً مع بكين، في نوفمبر، بعد أن قالت إن أي هجوم صيني على تايوان قد يشكل «وضعاً يهدد بقاء» اليابان، وقد يؤدي إلى رد ​عسكري.

وتقول الصين إنها صاحبة السيادة على تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي. وترفض حكومة الجزيرة ما تقوله الصين.

وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحافي دوري، الاثنين، أن الصين تحث رئيسة وزراء اليابان على سحب تصريحاتها بشأن ‌تايوان.