مقترح لـ«الشورى السعودي» لتقليص الفترة بين الأذان وإقامة الصلوات

مقترح لـ«الشورى السعودي» لتقليص الفترة بين الأذان وإقامة الصلوات
TT

مقترح لـ«الشورى السعودي» لتقليص الفترة بين الأذان وإقامة الصلوات

مقترح لـ«الشورى السعودي» لتقليص الفترة بين الأذان وإقامة الصلوات

ينتظر أن يُدرس في السعودية، مقترح قدمه أحد أعضاء مجلس الشورى، يبحث عملية تقليص الفترة بين الأذان وإقامة الصلوات، في مصليات المجمعات التجارية والأسواق.
وذكر مقدم ومعد المقترح عطا السبيتي، نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، أن التوصية التي سيتقدم بها على تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، للعام المالي الذي قُدم للمجلس، تتمثل في أن تدرس وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تحديد الفارق الزمني بين الأذان والإقامة في المساجد ودور العبادة التي تقع في الأسواق والمجمعات التجارية بخمس دقائق بدلاً مما هو معمول به حالياًَ.
وأضاف السبيتي، أن تقليص الزمن بين الأذان والإقامة له اعتبارات متعددة، من بينها أنه ‏من الناحية الشرعية ليس هناك وقت يقدر شرعا بين الأذان والإقامة ولكن المبادرة بالصلاة في أول وقتها أفضل، حسب فتوى للشيخ ‏الراحل محمد بن عثيمين، مشددًا على أن تحديد الفاصل الزمني بين الأذان والإقامة عائد إلى المصلحة من وراء ذلك التي يقدرها أهل كل بلد، وفي ذلك أيضا تمكين للعاملين بالأسواق ‏والمجمعات التجارية من إدراك الصلاة جماعة ومراعاة مصالح المتسوقين ‏والمستثمرين.
وتطرق عضو مجلس الشورى إلى أن المعمول به في الحرم المكي الشريف، هو عدم وجود فارق زمني طويل بين الأذان والإقامة، لافتًا إلى أن الأسواق تعمد إلى قفل محلاتها بوقت معتبر قبل الأذان، ما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين، بما يزيد على ساعة ونصف يوميًا تعد في غاية الأهمية لبلد ما زال يحث الخطى في مسار التنمية.
إلى ذلك، تشهد الجلسة الـ16 من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي تعقد اليوم (الاثنين) مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي الماضي، ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها؛ مطالبة معهد الإدارة العامة بالعمل على رفع طاقته الاستيعابية بالتوسع في تقديم برامجه التدريبية والاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية في الجامعات السعودية بمناطق السعودية، والعمل على سرعة إشغال الوظائف الشاغرة التي تمثل النشاط الرئيسي للمعهد لدعم جهازه التدريبي بالكفاءة المطلوبة.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي الماضي، وطالبت اللجنة بالعمل على رفع مستوى أداء المرشدين والموجهين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ودراسة تنظيم الاعتكاف.



السعودية تدعو لـ«قمة متابعة عربية إسلامية» بشأن غزة ولبنان

جاءت الدعوة امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023 (واس)
جاءت الدعوة امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023 (واس)
TT

السعودية تدعو لـ«قمة متابعة عربية إسلامية» بشأن غزة ولبنان

جاءت الدعوة امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023 (واس)
جاءت الدعوة امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023 (واس)

دعت السعودية، الأربعاء، لعقد «قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة» بتاريخ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، والتطورات الراهنة في المنطقة.

جاءت الدعوة امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض، في 11 نوفمبر 2023، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واستكمالاً للجهود المبذولة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع قادة الدول العربية والإسلامية.

وشددت السعودية على «متابعتها لتطورات المنطقة، ومواصلة العدوان الإسرائيلي الآثم على الأراضي الفلسطينية، واتساعه ليشمل لبنان، في محاولة للمساس بسيادته وسلامة أراضيه، وتداعياته الخطيرة على أمن الشرق الأوسط واستقراره»، مجددّة إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم والانتهاكات تجاه الشعب الفلسطيني واللبنانيين.

تأتي القمة استكمالاً للجهود الكبيرة التي بذلت منذ عقد القمة الأولى (واس)

تأتي القمة استكمالاً للجهود الكبيرة التي بذلت منذ عقد القمة الأولى، وما تمخض عنها من لجنة وزارية مشتركة بذلت جهوداً دبلوماسية لوقف الحرب، والدفع نحو حل شامل للقضية الفلسطينية.

ويعتقد الدكتور خالد الهباس، محلل سياسي سعودي، أن القمة المرتقبة ستطالب المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته «لوقف العدوان الإسرائيلي وتفعيل حل الدولتين، بما في ذلك دعوة الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية إلى الإسراع في ذلك».

وتابع: «كذلك دعم الجهود التي تقودها الرياض لدعم القضية الفلسطينية، بما في ذلك التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي يعقد اجتماعه الأول حالياً في الرياض، إلى جانب المسائل المتعلقة بالمساعدات الإنسانية في ظل الدمار والمعاناة الكبيرة الناجمين عن الحرب».

القمة الأولى كلّفت لجنة وزارية مشتركة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة (واس)

وكانت القمة السابقة التي عقدت في الرياض بحضور رؤساء وقادة الدول العربية والإسلامية، قررت «تكليف وزراء خارجية السعودية، بصفتها رئيسة القمة العربية والإسلامية، وكل من الأردن، ومصر، وقطر، وتركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا، وفلسطين، والأمينين العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة».

ونص قرار «قمة الرياض 2023» على «تكليف الأمانتين (الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي) بإنشاء وحدتي رصد إعلامي لتوثيق كل جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني»، إضافة إلى «إنشاء وحدتي رصد قانونيتين متخصصتين لتوثيق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وإعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تمهيداً لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية».

كما تضمنت قرارات القمة رفض توصيف الحرب الانتقامية بأنها دفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة، كما دعت لـ«كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية»، وأكدت «الرفض الكامل والمطلق والتصدي الجماعي لأي محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية، أو خارج أراضيه لأي وجهة أخرى أياً كانت، بِعَدِّ ذلك خطاً أحمر وجريمة حرب».