مقترح لـ«الشورى السعودي» لتقليص الفترة بين الأذان وإقامة الصلوات

مقترح لـ«الشورى السعودي» لتقليص الفترة بين الأذان وإقامة الصلوات
TT

مقترح لـ«الشورى السعودي» لتقليص الفترة بين الأذان وإقامة الصلوات

مقترح لـ«الشورى السعودي» لتقليص الفترة بين الأذان وإقامة الصلوات

ينتظر أن يُدرس في السعودية، مقترح قدمه أحد أعضاء مجلس الشورى، يبحث عملية تقليص الفترة بين الأذان وإقامة الصلوات، في مصليات المجمعات التجارية والأسواق.
وذكر مقدم ومعد المقترح عطا السبيتي، نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، أن التوصية التي سيتقدم بها على تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، للعام المالي الذي قُدم للمجلس، تتمثل في أن تدرس وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تحديد الفارق الزمني بين الأذان والإقامة في المساجد ودور العبادة التي تقع في الأسواق والمجمعات التجارية بخمس دقائق بدلاً مما هو معمول به حالياًَ.
وأضاف السبيتي، أن تقليص الزمن بين الأذان والإقامة له اعتبارات متعددة، من بينها أنه ‏من الناحية الشرعية ليس هناك وقت يقدر شرعا بين الأذان والإقامة ولكن المبادرة بالصلاة في أول وقتها أفضل، حسب فتوى للشيخ ‏الراحل محمد بن عثيمين، مشددًا على أن تحديد الفاصل الزمني بين الأذان والإقامة عائد إلى المصلحة من وراء ذلك التي يقدرها أهل كل بلد، وفي ذلك أيضا تمكين للعاملين بالأسواق ‏والمجمعات التجارية من إدراك الصلاة جماعة ومراعاة مصالح المتسوقين ‏والمستثمرين.
وتطرق عضو مجلس الشورى إلى أن المعمول به في الحرم المكي الشريف، هو عدم وجود فارق زمني طويل بين الأذان والإقامة، لافتًا إلى أن الأسواق تعمد إلى قفل محلاتها بوقت معتبر قبل الأذان، ما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين، بما يزيد على ساعة ونصف يوميًا تعد في غاية الأهمية لبلد ما زال يحث الخطى في مسار التنمية.
إلى ذلك، تشهد الجلسة الـ16 من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي تعقد اليوم (الاثنين) مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي الماضي، ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها؛ مطالبة معهد الإدارة العامة بالعمل على رفع طاقته الاستيعابية بالتوسع في تقديم برامجه التدريبية والاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية في الجامعات السعودية بمناطق السعودية، والعمل على سرعة إشغال الوظائف الشاغرة التي تمثل النشاط الرئيسي للمعهد لدعم جهازه التدريبي بالكفاءة المطلوبة.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي الماضي، وطالبت اللجنة بالعمل على رفع مستوى أداء المرشدين والموجهين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ودراسة تنظيم الاعتكاف.



السعودية: إدانة مدير الأمن العام السابق بالفساد... ومعاقبته بالسجن والغرامة

«الداخلية السعودية» أكدت حرص الحكومة على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره (الشرق الأوسط)
«الداخلية السعودية» أكدت حرص الحكومة على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: إدانة مدير الأمن العام السابق بالفساد... ومعاقبته بالسجن والغرامة

«الداخلية السعودية» أكدت حرص الحكومة على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره (الشرق الأوسط)
«الداخلية السعودية» أكدت حرص الحكومة على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، صدور حكم نهائي بثبوت إدانة الفريق أول خالد بن قرار الحربي، مدير الأمن العام سابقاً، بما نُسب إليه من جرائم الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ، ومعاقبته بالسجن عشرين سنة وتغريمه مليون ريال، ومصادرة مبالغ الرشوة، وإلزامه برد المبالغ المختلَسة.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى الأمر الملكي القاضي بإنهاء خدمة مدير الأمن العام سابقاً، وإحالته إلى التقاعد، والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة، بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجيه التهمة إليه بارتكاب عدد من الجرائم، منها: التزويـر والرشوة واستغلال النفوذ، مضيفة أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باشرت إجراءات التحقيق معه، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وفق نظام الإجراءات الجزائية.

وكشفت عن صدور حكم نهائي بحقه، يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه من جريمتي الرشوة والتزوير، ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مليون ريال يُودع في الخزينة العامة للدولة، مبيّنة أنه أدين أيضاً بجرائم استغلال «نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية» و«العقود الحكومية»، و«اختلاس المال العام»، ومعاقبته لقاء ذلك بسجنه لمدة 10 سنوات، ومصادرة مبالغ الرشوة التي تحصّل عليها البالغة 10 ملايين و84 ألفاً و303 ريالات، وإيداعها في الخـزينة.

كما أُلزم برد المبالغ المختلَسة، ومجموعـها مليونان و827 ألف ريال، إلى الخزينة، ومصادرة الهدايا العينية أو (ما يعادل قيمتها)، والمساعـدات الماليـة التي قُدّمت إلى أقاربه على سبيل الرشوة والبالغة 175 ألف ريال وإيداعها فـي الخزينة، وأرضين زراعيتيـن تحصّل عليهما من الجريمة، وإلزامه برد مبلغ 584 ألف ريال إلى الخزينة تحصّل عليه منها.

وأكدت الوزارة حرص الحكومة السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتحصين المجتمع ضد من يتعدّى عليه أو يستغلّ الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصــية أو الإضــرار بالمصلحــة العامــة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوزين كائناً من كان.