سيول تتهم جارتها الشمالية رسميًا باغتيال كيم جونغ ـ نام

ماليزيا تشتبه بـ 5 كوريين شماليين على صلة بالجريمة

سيول تتهم جارتها الشمالية رسميًا باغتيال كيم جونغ ـ نام
TT

سيول تتهم جارتها الشمالية رسميًا باغتيال كيم جونغ ـ نام

سيول تتهم جارتها الشمالية رسميًا باغتيال كيم جونغ ـ نام

تشتبه شرطة ماليزيا في 5 مشتبه بهم كوريين شماليين، في إطار التحقيق في اغتيال الأخ غير الشقيق لكيم جونغ - أون الذي كان يعيش في المنفى، الأمر الذي اعتبرته سيول، أمس، دليلاً على وقوف بيونغ يانغ وراء جريمة القتل. وتعرض كيم جونغ - نام (45 عامًا)، الابن الأكبر للرئيس الكوري الشمالي السابق كيم جونغ - إيل، لهجوم في 13 فبراير (شباط) من امرأتين رشتاه بسائل في الوجه، في مطار كوالالمبور، حيث كان يستعد للتوجه إلى ماكاو، وتوفي في أثناء نقله إلى المستشفى.
وأعلن سري نور رشيد إبراهيم، المسؤول الكبير في الشرطة الماليزية، أمس، في مؤتمر صحافي، أن المحققين يبحثون عن 4 كوريين شماليين تتراوح أعمارهم بين 33 و57 عامًا، فروا جميعًا من ماليزيا.
وأوقفت الشرطة الماليزية، السبت، كوريًا شماليًا (46 عامًا) يدعى ري جونغ – شول، قدم في المؤتمر الصحافي باعتباره يعمل في مجال المعلوماتية. كما تم توقيف امرأة تحمل جواز سفر فيتناميًا، وأخرى تحمل جواز سفر إندونيسيًا، وصديقها الماليزي. والفيتنامية دوان ثي هوونغ (28 عامًا) تعمل في «محل ترفيه»، بحسب ما أفادت به الشرطة، الأحد. أما الإندونيسية ستي عائشة (25 عامًا)، فتعمل في مركز لياقة بدنية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. واعتبرت حكومة كوريا الجنوبية، أمس، أن إعلان الشرطة الماليزية يثبت أن كوريا الشمالية تقف وراء عملية الاغتيال. وقال جيونغ جون، المتحدث باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية: «هناك عوامل عدة تجعل حكومتنا متأكدة من أن القتيل هو كيم جونغ - نام، وبالنظر إلى أن 5 من المشتبه بهم كوريون شماليون، نعتقد أن حكومة كوريا الشمالية مسؤولة عن هذا الحادث».
من جهته، أوضح نور رشيد إبراهيم أنه يجري البحث عن 3 كوريين شماليين آخرين من أجل المساعدة التي يمكن أن يقدموها للتحقيق. وأجرى خبراء ماليزيون، الجمعة، تحليلاً لعينات من جثة القتيل لتحديد نوع المادة السامة التي رش بها. وقالت وزارة الصحة الماليزية، السبت، إن ظهور نتيجة التحليل قد يتطلب أسبوعين، ولن يتم إصدار أي بيانات «ما دمنا لم نتوصل إلى شيء مؤكد». وطلبت كوريا الشمالية من ماليزيا تسليمها جثة كيم جونغ - نام، لكن ماليزيا رأت أن الجثة يجب أن تبقى لديها ما دامت لم يتم التعرف عليها رسميًا بمقارنة الحمض الريبي النووي بحمض أحد أفراد أسرة الضحية. وقال نور رشيد إبراهيم: «نأمل في أن يأتي عضو من الأسرة لمساعدتنا في التحقيق»، الأمر الذي لم يحصل. ومن جانبه، أكد سفير كوريا الشمالية في ماليزيا كانغ شول، السبت، أن بلاده ترفض نتائج التشريح لأن «ماليزيا فرضته دون موافقتنا، ودون مشاركتنا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».