المعارضة تحذّر من تجاوز «الانتقال السياسي» وتترقب الموقف الأميركي

دي ميستورا: خريطة الطريق تنص على حكومة جامعة ودستور وانتخابات

رئيس الائتلاف السوري المعارض أنس العبدة (يسار) في مؤتمر ميونيخ للأمن أمس وإلى يساره المبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي ضد «داعش» برت ماكغورك ثم رئيس اللجنة الروسية للعلاقات الخارجية (إ.ب.أ)
رئيس الائتلاف السوري المعارض أنس العبدة (يسار) في مؤتمر ميونيخ للأمن أمس وإلى يساره المبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي ضد «داعش» برت ماكغورك ثم رئيس اللجنة الروسية للعلاقات الخارجية (إ.ب.أ)
TT

المعارضة تحذّر من تجاوز «الانتقال السياسي» وتترقب الموقف الأميركي

رئيس الائتلاف السوري المعارض أنس العبدة (يسار) في مؤتمر ميونيخ للأمن أمس وإلى يساره المبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي ضد «داعش» برت ماكغورك ثم رئيس اللجنة الروسية للعلاقات الخارجية (إ.ب.أ)
رئيس الائتلاف السوري المعارض أنس العبدة (يسار) في مؤتمر ميونيخ للأمن أمس وإلى يساره المبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي ضد «داعش» برت ماكغورك ثم رئيس اللجنة الروسية للعلاقات الخارجية (إ.ب.أ)

قبل أيام من الجولة الجديدة من «مفاوضات جنيف» وبعد فشل مؤتمر آستانة في تثبيت وقف إطلاق النار، تترقب المعارضة السورية بتفاؤل حذر كل المستجدات التي ستسبق محطة جنيف في 23 من الشهر الجاري، لا سيما في ضوء تجاهل المواقف لـ«الانتقال السياسي» بشكل محدد، في وقت أعلن فيه المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، يوم أمس، أن خريطة طريق الحل السياسي تنص على «حكومة ذات مصداقية تضم جميع الأطراف، ودستور جديد يضعه السوريون وليست الأطراف الخارجية، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، يشارك فيها اللاجئون السوريون».
وفيما تنتظر «الهيئة العليا للمفاوضات» اتضاح الصورة، لا سيما تلك المتعلقة بجدول أعمال المفاوضات والوفود المشاركة في مفاوضات جنيف، يبذل «الائتلاف الوطني» جهودا على خط الإدارة الأميركية بإجراء لقاءات مع عدد من المسؤولين، لوضعهم في أجواء الملف السوري، مستبقا موعد المفاوضات. ووصف ممثل الائتلاف في واشنطن نجيب الغضبان، اللقاءات الأميركية بـ«الجيدة»، متوقعا أن تظهر خطة واشنطن بشأن الملف السوري بشكل واضح في المفاوضات المقبلة في جنيف، ولفت إلى أن «المسؤولين أكدوا لوفد الائتلاف دعمهم للعملية السياسية انطلاقا من بيان جنيف».
وأمس، قلّل رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة، في حديث تلفزيوني «من سقف التوقعات في تحقيق اختراق خلال المحادثات»، معتبرًا أن النظام السوري وحلفاءه غير جادين في التوصل إلى حل سياسي. وأكّد في الوقت نفسه، خلال مشاركته في «مؤتمر ميونيخ للأمن»، أن «المعارضة ملتزمة بمحادثات السلام في جنيف، التي من المفترض أن تمهد الطريق أمام انتقال للسلطة»، لافتا إلى أنه «لا يمكن التعامل مع التهديدات الأمنية الكبيرة، طالما بقي رئيس النظام بشار الأسد في السلطة».
ويقول المتحدث باسم الهيئة العليا، منذر ماخوس لـ«الشرق الأوسط»: «سنشارك في مفاوضات جنيف، من حيث المبدأ، ما لم تحدث متغيرات جديدة»، محذرا في الوقت نفسه من «التصعيد العسكري اليوم على غرار كل تصعيد يقوم به النظام قبل كل مفاوضات، لتغيير موازين القوى». وأوضح: «بعد فشل آستانة في التوصل إلى أي نتائج إيجابية فيما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، هناك مسألتان غير واضحتين بالنسبة إلينا حتى الآن: جدول الأعمال الذي لم نحصل عليه، والوفود التي ستشارك، لا سيما مع إعلان أن الدعوات لجنيف لم تستكمل حتى الآن، في وقت تسلّمها فيه الطرفان الرئيسيان، الهيئة والنظام، وهو ما يدعو إلى الخشية من الالتفاف على تمثيل المعارضة». ويؤكد: «يمكن للمبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا أن يدعو من يشاء بشكل استشاري، لا أن يضع شخصيات تتناقض تطلعاتنا مع توجهاتها في صف المعارضة»، مضيفا: «تشير المعلومات إلى أن هناك صيغة جديدة يتم العمل عليها، ولا أستبعد أن تظهر مفاجآت في اليومين المقبلين».
وهدّد قدري جميل، رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، أول من أمس، بعدم المشاركة في مفاوضات جنيف المقبلة، بعدما كان كل من منصتي «موسكو» و«القاهرة» قد رفضتا تمثيلهما بشخصية واحدة لكل طرف، ضمن الهيئة العليا للمفاوضات.
واتهم جميل في حوار مع قناة «روسيا اليوم» دي ميستورا بعدم التزامه بقرار مجلس الأمن 2254 حول تشكيل وفد المعارضة، في الدعوات التي أرسلها للمشاركة في جنيف.
وحول جدول الأعمال، يقول ماخوس: «هناك بعض المؤشرات التي لا بد من التوقف عندها، أهمها تجاهل الحديث عن الانتقال السياسي في محاولة للالتفاف حول معايير العملية السياسية، وبالتالي ترك الأمور مفتوحة، وهو ما ليس لصالح المعارضة السورية».
وكان لافتا أمس، تركيز دي ميستورا في «مؤتمر ميونيخ» على ما أسماه «أسلوب الحكم» وليس «الانتقال السياسي»، وعند سؤاله عن هذه المسألة بالتحديد، أجاب: «قرار 2254 يوضح هذا الأمر».
وسأل المبعوث الدولي عن مدى التزام إدارة الرئيس الأميركي الجديد في البحث عن تسوية سياسية للنزاع في سوريا، مشيرا إلى أن الإدارة الجديدة لا تزال تعمل على وضع أولوياتها بهذا الصدد، وأضاف: «واشنطن لديها ثلاث أولويات: مكافحة (داعش)، والحد من نفوذ لاعب إقليمي معين (إيران)، وعدم تعريض أحد حلفائها الرئيسيين في المنطقة للخطر». مضيفا: «كيف يمكن تسوية هذه المعضلة؟ هذا ما يجري النقاش حوله في واشنطن». وتابع: «سؤالي هو التالي: هل تريدون أن تقاتلوا (داعش) أو تهزموه بصورة نهائية؟ هزيمة (داعش) تتطلب حلا سياسيا ذا مصداقية» في سوريا.
ولفت إلى أنه «حتى وقف إطلاق نار يحظى بدعم طرفين راعيين، لا يمكن أن يصمد طويلا في غياب أفق سياسي»، في إشارة إلى المحادثات التي جرت مؤخرا في آستانة برعاية روسيا وتركيا.
وبانتظار اتضاح رؤية واشنطن للحل السياسي في سوريا، وخصوصا فيما يتعلق بمصير رئيس النظام، تنشط المعارضة ولا سيما «الائتلاف» في بحث «الانتقال السياسي» مع الإدارة الأميركية، بحيث يقوم وفد من «الائتلاف الوطني» بجولة لقاءات على عدد من المسؤولين في واشنطن، التقى خلالها، مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي مايكل راتني، على أن تشمل في الأيام المقبلة أعضاء في الكونغرس، بحسب ما أفاد ممثل الائتلاف في أميركا نجيب الغضبان. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاءات التي حرصت المعارضة على أن تقوم بها لوضع الإدارة الأميركية الجديدة على كل المستويات في أجواء الملف السوري، أكّدت أن واشنطن تدعم تطلعات المعارضة وبيان جنيف، الذي ترى أنه يجب أن يكون الأساس الوحيد لأي حل سياسي. ويرى الغضبان أن 3 عوامل أساسية من شأنها أن تنعكس على نتائج جنيف، التي ستكون بمثابة امتحان لها: أولا الدور الأميركي، وثانيا التقارب التركي – الروسي، وثالثا مدى ترجمة موسكو لوعودها والضغط على النظام السوري، تنفيذا لوعودها.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.