«جند الأقصى» يستعد للخروج إلى مناطق «داعش»... والمئات يبايعون «التركستاني»

الاتفاق يقضي بتسليم جثث المعتقلين لديه بعد معارك مع «تحرير الشام»

«جند الأقصى» يستعد للخروج إلى مناطق «داعش»... والمئات يبايعون «التركستاني»
TT

«جند الأقصى» يستعد للخروج إلى مناطق «داعش»... والمئات يبايعون «التركستاني»

«جند الأقصى» يستعد للخروج إلى مناطق «داعش»... والمئات يبايعون «التركستاني»

على وقع المظاهرات المطالبة بإفراج «جند الأقصى» عن الأسرى المقاتلين الموجودين لديه، بدأ مقاتلوه الاستعداد للخروج من ريفي إدلب وحماه باتجاه ريف حماه الشرقي، نتيجة اتفاق على مبادرة قدّمها «الحزب التركستاني» في المنطقة كحل من شأنه إنهاء الاقتتال بين «الأقصى» و«هيئة تحرير الشام».
وفيما من المتوقع مغادرة نحو 650 شخصًا مع عائلاتهم إلى مناطق تنظيم داعش في ريف حماه الشرقي، خلال الساعات المقبلة، اتخذ أكثر من 500 مقاتل قرار مبايعة «التركستاني» والبقاء في مناطقهم، بحسب ما أكد كل من مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن ومصدر في «الجيش الحر» في إدلب لـ«الشرق الأوسط».
وبعدما كان قد أعلن عن إعدام «الأقصى» لنحو 150 مقاتلاً كانوا أسرى لديه نتيجة المعارك التي خاضها في الأسابيع الأخيرة مع «هيئة تحرير الشام»، نقل المرصد عن ما وصفها بـ«مصادر موثوقة»، أن التنظيم اعترف بوجود ما لا يقل عن 186 جثة لديه من مقاتلي الفصائل وهيئة تحرير الشام، وأكدت المصادر للمرصد أن «جند الأقصى، وعقب إنكاره قبل أيام وجود أي جثة لديه، سوى 15 أسيرًا في سجونه ومعتقلاته، اعترف بوجود 186 جثة لمقاتلين قضوا خلال الاقتتال معه»، مشيرًا إلى موافقته على تسليمها لـ«الحزب التركستاني» الذي انتشر في مناطق وجود «جند الأقصى بريفي إدلب الجنوبي وحماه الشمالي، كطرف ثالث ووسيط بين طرفي الاقتتال.
وأفاد بأن «التنظيم سيقوم بتسليم كل 10 جثامين على حدة، بشرط تنفيذ اتفاق خروج مقاتلي جند الأقصى من مناطق سيطرتهم، وتأمين طريق الخروج لهم من ريف إدلب الجنوبي وريف حماه الشمالي نحو مناطق سيطرة (داعش) في الريف الشرقي لحماه».
وأعلن المرصد أن مقاتلي وعناصر «الحزب التركستاني» توزعوا على التلال المحيطة بمدينة خان شيخون، بالإضافة للمدينة الواقعة في الريف الجنوبي لإدلب، وبلدة مورك الواقعة في الريف الشمالي لحماه، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يقوم «جند الأقصى» بتسليم السلاح الثقيل للحزب التركستاني، على أن تتم خلال الـ72 ساعة المقبلة، عملية نقل المقاتلين الراغبين بالخروج إلى مناطق سيطرة تنظيم داعش في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 600 مقاتل، في حين «بايع» المئات من مقاتلي «جند الأقصى»، «التركستاني» وانضموا إلى صفوفهم.
وأمس، كانت قد تجددت المظاهرات الشعبية في عدد من القرى والبلدات بريف إدلب الجنوبي، تطالب بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين لدى لواء «جند الأقصى». وذكر الناشط الميداني، أحمد السعيد، من ريف إدلب لـ«موقع آرا نيوز»، أن أهالي مدينة خان شيخون وعددًا من القرى المحيطة بها خرجوا مجددًا في مظاهرات كبيرة جابت شوارع المدينة، وحاولت الوصول إلى عدد من مقرات «جند الأقصى» في المدينة، للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم الذين تم أسرهم من قبل «جند الأقصى» خلال المعارك التي دارت بينهم وبين هيئة تحرير الشام.
وأشار السعيد إلى أن «جند الأقصى» أطلق سراح 8 مقاتلين من المعارضة، وقد ذكروا أنهم الوحيدون الذين كانوا مأسورين لدى جماعة «جند الأقصى» التي من المرجح أن تكون قد قامت بتصفية باقي المقاتلين بعد أسرهم مباشرة.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.