الدراسات الهيدرولوجية سلاح «البلديات» السعودية للحد من أخطار السيول

المدن الذكية ستعتمد على شبكات متطورة لتصريف مياه الأمطار

وزارة الشؤون البلدية والقروية تعكف على تنفيذ استراتيجية لتصريف مياه الأمطار والسيول بالمدن والتجمعات السكانية بهدف حمايتها من أخطار الفيضانات («الشرق الأوسط»)

في خطوة جديدة من شأنها الحد من خطر السيول وتجمع مياه الأمطار، تتجه السعودية عبر وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى إلزام المخططات العقارية بالدراسات الهيدرولوجية، بالإضافة إلى إعادة هذه الدراسات على المواقع التي تضررت من تجمع مياه الأمطار خلال الفترة الماضية.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط»، فإن وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية عازمة على المضي قدمًا في حصر أسباب تجمع مياه الأمطار وانجراف السيول داخل بعض مدن ومحافظات المملكة، يأتي ذلك في وقت تم فيه تشكيل فريق عمل ميداني لمتابعة هذا الملف الحيوي.
وفي الشأن ذاته، أنهى وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف آل الشيخ يوم أمس جولته الميدانية التي شملت منطقتي الشرقية وعسير، حيث وقف آل الشيخ على الأضرار التي شهدتها مدن المنطقتين جراء الأمطار والسيول التي هطلت عليهما بمعدلات غير مسبوقة.
وشكّل وزير الشؤون البلدية والقروية فرق عمل ميدانية مع بداية هطول الأمطار للوقوف على المناطق الحرجة التي شهدت تجمعًا لمياه الأمطار والسيول في مدن منطقتي الشرقية وعسير، ومحافظة الخرج، والرفع عاجلاً عن المناطق المتضررة، بالإضافة إلى حصر الأضرار الناتجة عن تجمع مياه الأمطار وانجراف السيول، واقتراح الحلول الفنية والإجرائية العاجلة لمواجهة الحدث.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمـر: «وجّه الوزير بأنه في حالات هطول الأمطار وتزايد حالات تجمعات المياه، يتم توفير الإمكانات والتعزيزات من المعدات والأيدي العاملة من كافة الأمانات، وتسخيرها بشكل عاجل لدعم أي أمانة تطلب المساندة».
وأضاف العمر أن «الوزارة تعكف على تنفيذ استراتيجية لتصريف مياه الأمطار والسيول بالمدن والتجمعات السكانية بهدف حمايتها من أخطار الفيضانات، إضافة إلى تحديث الدراسات الهيدرولوجية السابقة، مع الأخذ في الاعتبار القراءات المطرية للسنوات الأخيرة، وأهمية التعاون مع الجهات ذات العلاقة والمختصة بهدف تجميع ورصد المعلومات عن الحالات المناخية واستخدام التقنيات الحديثة كالأقمار الصناعية وأجهزة الإنذار في متابعة سقوط الأمطار وجريان السيول، وتدريب وتأهيل المختصين في مجال إدارة أخطار الفيضانات، مع مراعاة إجراءات حماية المدن من أخطار السيول والفيضانات عند دراسة التوسع العمراني المستقبلي للمدن والتجمعات السكانية، وإعطاء المناطق والمواقع المنخفضة داخل المدن الأولوية في مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي عقدت فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية عدة ورش عمل تتناول تطبيق مفاهيم المدن الذكية ومكوناتها في التخطيط العمراني، في خطوة جادة تسعى من خلالها الوزارة إلى رسم ملامح جديدة للمدن السعودية، حيث سيتم العمل على إنشاء مدن ذكية، تستخدم التقنية في جميع تفاصيلها، وصولاً إلى إيجاد شبكات ذكية لتصريف مياه الأمطار، واستخدام ذكي للإنارة يساهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة.
وفي خطوة من شأنها رفع نسبة الأماكن الحضرية، تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى تحويل المدن السعودية لمدن ذكية مستدامة، في خطوة من شأنها مواكبة تحديات النمو الحضري السريع، وتحسين كفاءة الإدارة الحضرية، وتلبية احتياجات وتطلعات السكان، بما يتواكب مع «رؤية المملكة 2030».
وبحسب إحصاءات حديثة، يعيش 83 في المائة من سكان المملكة العربية السعودية حاليًا في أماكن حضرية، إلا أن هذه النسبة من المتوقع بلوغها حاجز الـ90 في المائة بحلول عام 2050. الأمر الذي دفع وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى طرح مشروع «تطبيق مفاهيم المدن الذكية ومكوناتها في التخطيط العمراني»، والذي يهدف إلى تحقيق درجة عالية من التحضر المستدام، وتنفيذ مشروعات بنى تحتية ومرافق عامة ذكية وريادية، وإيجاد بيئات عمرانية حضرية مكتفية ذاتيًا، وذات جودة معيشية عالية تحقق السعادة والرفاهية للساكنين في المدن، وتسهل تعايشهم مع وسائل التقنية، بما يتفق مع برنامج «التحول 2020»، و«رؤية المملكة 2030».
وفي هذا الخصوص، أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، بحسب تقرير صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه مؤخرًا، أن عناصر المدن الذكية التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها تشتمل على: أنظمة النقل، وإشارات المرور، وخدمات الأمن والحماية، والمتنزهات وممرات المشاة المزودة بوسائل التواصل الذكي، والشبكات الذكية لتصريف مياه الأمطار والسيول، واستخدام الإنارة الذكية للشوارع والطرق وذلك لترشيد الطاقة، بالإضافة إلى أن عناصر المدن الذكية تشتمل على أنظمة مراقبة تدوير النفايات.
وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى إيجاد بيئة حضرية مستدامة لسكان المدن السعودية، حيث تشهد مدن المملكة وحواضرها نموًا متسارعًا، فيما يصاحب هذا النمو المتسارع ضغط على مرافق البنية التحتية والخدمات، وما يستلزمه ذلك من تطوير الأداء واستحداث برامج وأساليب مناسبة للتعامل معها.
وتخطط المدن السعودية إلى اكتساب المعرفة المفيدة والاقتداء بالتجارب الناجحة، حيث يتطلب القيام بواجب هذه التحولات الحضرية والارتقاء لتطلعاتها، إيجاد منهجية رصينة، واستراتيجيات فاعلة، وخططًا تنفيذية محكمة.
ويستدعي هذا التطوير تعزيز أداء المؤسسات والأجهزة المعنية بإدارة شؤون المدن من حيث منهاج تخطيطها وهيكلة أجهزتها وكفاءة كوادرها، كما أنه يتطلب أيضًا تحقيق نقلة نوعية في مفاهيم التخطيط الحضري واستراتيجيته لتكون أكثر شمولية في أهدافها، وأكثر قربًا واتساقًا مع خصوصية ظروف المدن التي توضع لها، وأكثر قابلية للمشاركة المجتمعية والتكامل الاقتصادي.
وبالعودة إلى الدراسات الهيدرولوجية، أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف آل الشيخ قبل نحو 40 يومًا، تعميمًا للأمانات باعتماد الدراسات الهيدرولوجية قبل البدء في إجراءات اعتماد المخططات السكنية داخل النطاق العمراني في المدن والمحافظات والمراكز، مع مراعاة المحافظة على المسارات الطبيعية للأودية، وذلك بما يضمن اعتماد هذه المخططات في مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
وتضمنت التوجيهات إعداد واعتماد جميع الأمانات للدراسات الهيدرولوجية ومراجعتها حسب الآليات والضوابط الفنية وجداول المراجعة، واقتصار قبول الدراسات الهيدرولوجية على المكاتب الاستشارية المؤهلة في مجال الدراسات الهيدرولوجية وذات الخبرة في إعدادها، مع قبول طلبات المكاتب التي ترغب في التأهيل في مجال هذه الدراسات والرفع بهذه الطلبات لوكالة الوزارة للشؤون الفنية لدراستها والتأكد من إمكانيات هذه المكاتب الفنية للقيام بالدراسات الهيدرولوجية.
ووجه آل الشيخ في الوقت ذاته، الأمانات بالتنسيق مع وكالة الوزارة للأراضي والمساحة لتزويدها بالخرائط الطبوغرافية والكنتورية والمصورات الفضائية والجوية لمواقع المخططات المطلوب دراستها، ومدى تعارضها مع مجاري الأودية وأحرامها بالمخططات، مع تزويد وكالة الوزارة للشؤون الفنية بنسخة ورقية وأخرى إلكترونية من أي دراسة هيدرولوجية معتمدة.