حزب الله يريد رئيسا لبنانيا «صديقا للمقاومة».. ويجدد انتقاداته لترشح جعجع

«14 آذار» لم تحسم مرشحها لجلسة الانتخاب الثانية.. ولا مؤشرات على التوافق

الرئيس ميشال سليمان والسيدة الأولى وفاء سليمان أثناء حضورهما مراسم إعلان تقديس البابا يوحنا بولس الثاني ويوحنا الثالث والعشرين في الفاتيكان أمس
الرئيس ميشال سليمان والسيدة الأولى وفاء سليمان أثناء حضورهما مراسم إعلان تقديس البابا يوحنا بولس الثاني ويوحنا الثالث والعشرين في الفاتيكان أمس
TT

حزب الله يريد رئيسا لبنانيا «صديقا للمقاومة».. ويجدد انتقاداته لترشح جعجع

الرئيس ميشال سليمان والسيدة الأولى وفاء سليمان أثناء حضورهما مراسم إعلان تقديس البابا يوحنا بولس الثاني ويوحنا الثالث والعشرين في الفاتيكان أمس
الرئيس ميشال سليمان والسيدة الأولى وفاء سليمان أثناء حضورهما مراسم إعلان تقديس البابا يوحنا بولس الثاني ويوحنا الثالث والعشرين في الفاتيكان أمس

لم تنجح القوى السياسية اللبنانية، قبل يومين من موعد الدورة النيابية الثانية لانتخاب رئيس لبناني جديد، في التوصل بعد إلى تفاهم يؤشر إلى احتمال تحقيق أي خرق، من خلال تأمين النصاب القانوني لانعقاد الجلسة بعد غد (الأربعاء)، وتحقيق هدفها بانتخاب خلف للرئيس اللبناني الحالي ميشال سليمان. وفي حين شنّ حزب الله، أمس، على لسان عدد من قيادييه، هجوما على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أبرز مرشحي فريق «14 آذار» للرئاسة، من دون أن يسميه، جدد نواب في تيار المستقبل نفي الأنباء عن توجه لدعم ترشح رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، الذي كرر مقربون منه بدورهم التأكيد على أن ترشحه رهن بالتوافق على وصوله إلى سدة الرئاسة.
وقال النائب في كتلة حزب الله علي فياض، أمس، إن الرئيس المقبل «لا بد له أن يكون صديقا للمقاومة، يعكس تطلعات اللبنانيين الوفاقية، يلتزم بمضمون البيان الوزاري للحكومة الحالية، ويعبر عن مضمونه السياسي، أما من اعترض على البيان الوزاري، فلا محل له في سدة الرئاسة»، في إشارة إلى جعجع.
وأشار، خلال احتفال تأبيني في جنوب لبنان، إلى أنه «لا يخفى أن توازنات المجلس النيابي وتركيبته لا تتيح لفريق لوحده ودون التعاون مع الأفرقاء الآخرين أن يوصّل رئيسا إلى سدة الرئاسة، ذلك لأن النصاب لانعقاد جلسة الانتخاب يستلزم ثلثي أعضاء المجلس النيابي في كل الدورات الانتخابية، ولهذا فإننا محكومون جميعا بالتعاطي بواقعية ومسؤولية وطنية بما يخدم مصلحة الوطن».
وهاجم حزب الله، على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، ترشح جعجع، بقوله إن «المرشح الذي لا يحقق توافقا بين اللبنانيين بل يكون سببا للانقسام حتى قبل أن نذهب إلى الاقتراع، بالتأكيد هذا ليس مؤهلا ليكون شاغلا لهذا الموقع»، وعدّ أن «المرشح الذي ليس في تاريخه ما يشجع على اختياره، بل في تاريخه من المآسي والشوائب ما يجعل قسما كبيرا من اللبنانيين يستحضر هذا التاريخ وما ألحقه من أذى للبنان واللبنانيين، وبالتالي لا يمكن أن يكون مؤهلا لتولي هذا الموضوع»، في إشارة إلى دور جعجع في الحرب الأهلية.
وأكد فنيش، خلال احتفال تكريمي في جنوب لبنان، قائلا: «إننا نريد رئيسا يحمي لبنان ويحقق وحدة اللبنانيين.. وقادرا على لعب دوره كحكم وإيجاد التوازن بين مختلف التيارات السياسية، متمسكا بإنجازات المقاومة والثوابت اللبنانية».
ولفت إلى أن «هذه المواصفات نتمسك بها لأنها خير لكل اللبنانيين ومصلحة لبنان، وهذه المواصفات نعرف على مَن تنطبق، وبالتالي خيارنا واضح وتحالفاتنا وخياراتنا واضحة».
ولم يسمِّ فريق 8 آذار أم يتبنَّ أي مرشح رسمي لرئاسة الجمهورية بعد، في وقت انتهت فيه دورة الانتخاب الأولى، الأربعاء الماضي، بحصول جعجع على 48 صوتا من أصوات 124 نائبا حضروا الجلسة، بينما انتخب 52 نائبا بورقة بيضاء، هم نواب قوى 8 آذار، مقابل تصويت 16 نائبا لصالح النائب هنري حلو، المرشح من قبل رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط.
ونال رئيس حزب الكتائب الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل صوتا واحدا، على الرغم من عدم إعلان ترشحه للدورة الأولى، واعتبرت سبعة أصوات أخرى بحكم الملغاة.
ويطرح النائب ميشال عون نفسه كمرشح توافقي. وكرر نوابه في الأيام الأخيرة التأكيد على أنه لا ينوي خوض أي منافسة انتخابية، طارحا نفسه كمرشح توافق، الأمر الذي أكده، أمس، النائب في كتلة عون سليم سلهب، بقوله إن عون «لن يترشح إلى رئاسة الجمهورية إلا نتيجة لاتصالات تؤدي إلى توافق عليه، لأنه لن يكون مرشح تحد». وعدّ، في حديث إذاعي، أنه «من الطبيعي البحث في الظروف التي ستكون محيطة في حال عدم التوافق على العماد عون»، مشددا على أن «مصلحة السياسيين في لبنان هي إنجاز الاستحقاق في المهلة الدستورية، لأن في التأخير دخولا في متاهات التطورات الخارجية، بالإضافة إلى التدخل في ذلك». ولفت إلى «ضغوط معنوية وسياسية للوصول إلى نتيجة في الـ25 من مايو (أيار) المقبل. وثمة منحى يقول بوسائل توافقية حوارية حول العماد عون، وهناك سعي إلى رئيس يحل الأزمة ولا يديرها».
ومن شأن دعم تيار المستقبل لترشح عون أن يطيح بوحدة فريق 14 آذار المهددة أصلا بوجود مرشحين رئيسين، هما جعجع والجميل، الذي قال مقربون منه إنه مرشح للدورة الانتخابية الثانية، لكن النائب في كتلة المستقبل غازي يوسف نفى أن يكون هناك أي توافق بين الرئيس سعد الحريري ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، فيما يتعلق برئاسة الجمهورية.
وأوضح، في حديث إذاعي، أمس، قائلا: «إننا لا نزال وسنبقى متحدين وراء مرشح واحد يمثل 14 آذار، وسنحاول أن نوصله إلى سدة الرئاسة، وإذا لم نستطع إيصال مرشح من فريقنا السياسي، وكان هناك فراغ أو تعطيل، فأعتقد أنه على القوى السياسية الاتفاق على مرشح توافقي، وبالتأكيد لا يمكن أن يكون عون، مع التأكيد الكامل أننا ضد الفراغ». وتمنى أن «يعود الرئيس سعد الحريري إلى سدة الرئاسة، وأن يحكم مع الرئيس الجديد بحكومة متجانسة متفقة غير منقسمة وغير تعطيلية، مثلما رأيناه في السابق».
وفي موازاة ذلك، صرح النائب في «المستقبل» جان أوغاسابيان قائلا: «إننا كتيار مستقبل وقوى 14 آذار لا يزال مرشحنا الوحيد سمير جعجع، ونلتزم بهذا الترشيح»، وحذر النائب في كتلة «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا من أن «الانتخابات الرئاسية تؤخذ رهينة من أجل فرض تسويات على الفرقاء اللبنانيين»، وعدّ أن «عملية تعطيل النصاب في جلسة الأربعاء المقبل (بعد غد) هي خيار مرجح لدى فريق 8 آذار». وأبدى في حديث إذاعي، أسفه لأن «وضعنا رُبط بالأزمات الإقليمية، ووضع مركز الرئاسة رهين توافق كل الجهات السياسية»، لافتا إلى أن «التشاور مفتوح وقائم داخل 14 آذار، من أجل البحث في كل الخيارات عند الضرورة». وتابع: «الدكتور جعجع قال إن أي شخص يحمل مشروع 14 آذار، ولديه فرصة حقيقية للفوز، فإننا لن نتردد في اغتنام هذه الفرصة»، في موازاة توقعه أن يلجأ عون، الذي «يربط ترشيحه بموافقة تيار المستقبل وتبنيه كمرشح توافقي، وهي صفة لا تنطبق عليه، يلجأ إلى التعطيل مجددا من دون الترشح».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.