الحياة تعود إلى مدينة معان بعد انسحاب قوات الأمن الأردنية من أحيائها

وزير الداخلية أكد أن الشرطة لا تستهدف إلا «الخارجين عن القانون»

عاد الهدوء إلى مدينة معان (جنوب الأردن)، أمس، ولم تسجل أي حالات اعتداء على الممتلكات وذلك بعد وساطة عدد من وجهاء المدينة وشخصيات أردنية تدخلت لوقف أعمال العنف والشغب الذي اندلع في المدينة منذ مساء الثلاثاء الماضي على خلفية مقتل شاب على أيدي عناصر الدرك الأردني.
وأكد شهود عيان أن قوات الدرك انسحبت من أحياء مدينة معان وتمركزت خارجها لمنع الاحتكاك، فيما فتحت الدوائر الرسمية والحكومية أبوابها أمام المواطنين وعاد طلبة المدارس إلى مقاعد الدراسة بعد عطلة إجبارية امتدت منذ الثلاثاء.
وأضاف شهود العيان أنه لم تسجل خلال ليلة أمس أي عملية لتبادل إطلاق النيران بين الملثمين وقوات الأمن، فيما أزالت أجهزة بلدية معان مخلفات الحرائق والتكسير والدمار التي لحقت ببعض المؤسسات الحكومية والمحال التجارية.
وفي إفادته أمام مجلس النواب الأردني أمس، قال وزير الداخلية حسين المجالي إن «الحملة الأمنية في مدينة معان لا تستهدف أهالي معان الشرفاء، إنما تستهدف 19 مطلوبا للعدالة، وجاءت إثر إصابة خمسة من أفراد الدرك أمام محكمة معان».
وأضاف المجالي قائلا أمام النواب: «الأجهزة الأمنية لم تستهدف أي شخص بفكره السياسي أو العقائدي أو أي تجمع أهلي، والمطلوب هم الخارجون عن القانون». وقال إن «الوضع في معان، بفعل الخيرين من أبناء المحافظة وسواها، مستتب وعادت الحياة إلى طبيعتها».
وبين في رده على عدد من مداخلات النواب أن «الدولة الأردنية ليست عاجزة عن جلب المطلوبين على قضايا جرمية، إذ ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 158 مطلوبا وتبقى 19 شخصا فقط».
وتشهد مدينة المعان، ذات التركيبة العشائرية، مواجهات مع السلطات بين الحين والآخر جراء تدني الخدمات وتفشي البطالة.
وحذر النائب بسام المناصير من تكرار سيناريو مدينة درعا السورية التي تفجرت فيها الثورة إثر تجاهل محافظها مطالب بعض الأهالي بإطلاق سراح أبنائهم الذين اعتقلتهم قوات الأمن السورية. وقال المناصير: «هناك محافظ في مدينة درعا ارتكب حماقة بسوريا وأدخلها في العصور الوسطى، وعلى الجميع تحمل المسؤولية في التعامل مع قضية معان».
وأكد خلال الجلسة أن طريقة علاج القضية فاقمت المشكلة أكثر، منتقدا حديث الوزير المجالي، وتسائل: «كيف تعجز الحكومة خلال عام عن إلقاء القبض على 20 شخصا؟». وتابع: «إن المجالي يتحدث وكأنه شريك في الحكم، ولا بد من معالجة الأزمة بطريقة غير تلك التي يتحدث بها المجالي».
من ناحيته، قال النائب أمجد آل خطاب إن «ملف معان ما زال مفتوحا منذ عام 1989، وإن المدينة تعرضت لصورة مشوهة ومقصودة، والبعض صورها مدينة خارجة عن القانون، إلا أن الأجهزة الأمنية والحكومة أغلقت ذلك الحديث»، مؤكدا أن «أهالي معان يريدون الأمان لمدينتهم». وأضاف أن «الأجهزة الأمنية تسببت بسقوط الدم في معان، ولفت إلى أن المدينة فقدت تسعة من أبنائها منذ سنة».
من جانبه، عبر حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، عن «بالغ أسفه لما آلت إليه الأمور في مدينة معان». وأكد على «تحريم دم الأردنيين، مواطنين ورجال أمن، وعلى أهمية تعزيز الأمن وسيادة القانون». وقال إن «الحل الأمني لم يفلح يوما في معالجة المشكلات، فمشكلة معان ومثيلاتها وإن بدرجات متفاوتة ليست وليدة الساعة، ولكنها محصلة أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية طالما حذر الحزب منها».