أب من غزة يقتل 3 من أبنائه طعنًا قبل أن يحرق نفسه داخل منزله

الحادثة الصادمة فتحت باب التلاوم السياسي في القطاع

في حادثة شكلت صدمة للمجتمع الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة، أقدم مواطن من سكان مدينة رفح جنوب القطاع مساء أول من أمس، على طعن ثلاثة من أبنائه قبل أن يقدم على حرق منزله وهو بداخله، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة جدا بعد أن احترق كامل جسده.
وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن المواطن طلال أبو ضباع، 41 عاما، وهو موظف عسكري يعمل في جهاز الأمن الوطني التابع للسلطة الفلسطينية، ويعاني منذ ما يزيد على 12 عاما من اضطرابات نفسية، أقدم على قتل أبنائه باستخدام سكين بعد أن اقتحم عليهم غرفتهم التي كانوا يجلسون فيها في المنزل قبل أن يقوم بحرق نفسه وجثث أطفاله بإشعال أسطوانة الغاز التي أحدثت انفجارا كبيرا بالمنزل.
وأوضحت المصادر، أن أبو ضباع كثيرا ما كان يعنف أطفاله، خصوصا أن زوجته تركت منزلها منذ أيام بسبب خلافات مع زوجها، واصطحبت معها طفلها الرضيع الناجي من الحادثة، إلى جانب اثنين من أشقائه اللذين كانا حين الحادثة في المسجد يؤديان صلاة العشاء. فيما قال الناطق باسم الشرطة في قطاع غزة أيمن البطنيجي، إن تحقيقات الأدلة الجنائية أظهرت أن الأب قام بقتل أبنائه قبل أن يشعل أسطوانة الغاز في نفسه، الأمر الذي أدى إلى نشوب حريق في المنزل وانفجار أسطوانة الغاز.
ولفت البطنيجي، في تصريح صحافي له، إلى أن الأب طعن أطفاله الثلاثة بعدة طعنات، ما أدى إلى وفاتهم قبل احتراقهم نتيجة إحراقه للمنزل. انفجار المنزل أحدث دويا هائلا، مما دفع السكان فورا إلى محاولة إخماد الحريق فيه بمساعدة رجال الإطفاء الذين وصلوا المنزل وتمكنوا من انتشال الجثامين. علما بأن السكان كثيرا ما كانوا يشتكون من كثرة تعنيف الأب لزوجته وأطفاله.
وأدت الحادثة إلى مصرع الأشقاء الثلاثة وهم صباح طلال أبو ضباع، 19 عاما، وشقيقتها شيرين، 12 عاما، وشقيقهما محمد، 9 سنوات، حيث تم دفنهم من قبل أفراد عائلتهم في مدينة رفح بعد أن تسلموا جثثهم من الطب الشرعي ظهر أمس السبت، فيما ما زال والدهم يعاني من حالة طبية سيئة على أثر حروقه التي طالت جميع جسده وأصابته بجروح حرجة للغاية. وتسببت الحادثة بحالة من الصدمة في أوساط المجتمع الفلسطيني خصوصا بعد أن حمل كثيرون المسؤولين الفلسطينيين المسؤولية عما يجري للمواطنين خصوصا في قطاع غزة الذي يعاني من حصار خانق وشهد ثلاثة حروب إسرائيلية في أقل من 10 سنوات، ما رفع من نسب المصابين بالضغوط النفسية والأمراض المختلفة في صفوف المواطنين، كما أشارت بذلك تقارير رسمية صادرة عن «الأونروا».
وبحسب إحصائية صادرة عن المرصد الأورومتوسطي بداية العام الماضي فإن 55 في المائة من سكان القطاع يعانون من الاكتئاب، وأن 50 في المائة من أطفال غزة بحاجة إلى دعم نفسي. فيما تشير إحصائية لـ«الأونروا» في شهر مارس (آذار) الماضي، إلى أن ثلث اللاجئين الفلسطينيين البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة من الذين يحصلون على خدمات الرعاية الصحية من خلال 21 مركزا صحيا ظهرت لديهم أعراض اضطرابات نفسية واجتماعية.
ودفعت الحادثة في رفح تلفزيون فلسطين لبث حلقة خاصة على الهواء مباشرة كان المشاركون فيها من الجمهور أغلبهم من سكان غزة، حيث حمل بعضهم أطراف الانقسام المسؤولية عما آلت إليه الأحداث في قطاع غزة، فيما حمل آخرون السلطة الفلسطينية المسؤولية عن حياة المواطنين. بينما لجأ آخرون لتحميل حماس المسؤولية وسط تبادل للاتهامات وصلت إلى شبكات التواصل الاجتماعي بدفاع كل طرف عن نفسه ضد الآخر.
وعلى الرغم من أن المجتمع الفلسطيني لم يعتد على مثل هذه الحوادث التي تتكرر في بلدان مختلفة فإن رفح ذاتها شهدت بداية شهر أبريل (نيسان) 2015 حادثة أخرى، حين أقدم شابٌ على قتل والدته وشقيقته طعنا قبل أن يحرق نفسه وجثتيهما لأسباب تتعلق بخلافات بينهما على الأموال خصوصا أن الشاب وشقيقته «أصمان».
وأثارت تلك الحادثة أيضا حينها جدلا كبيرا في أوساط المجتمع الفلسطيني الذي بات ينظر إلى وضع الانقسام بأنه السبب الرئيسي في توالي الأحداث، ووضع الناس تحت ضغوط نفسية كبيرة زادت من انتشار حالات القتل والسرقة والانتحار وغيرها. وفي سياق آخر اتهمت النيابة الإسرائيلية فلسطينيين أحدهما من داخل الخط الأخضر والآخر من مدينة طولكرم بالضفة الغربية بإدارة شبكة لنقل وتهريب عمال فلسطينيين ممن لا يملكون تصاريح عمل وإدخالهم لإسرائيل للعمل من خلال تقديم رشاوى للجنود الإسرائيليين على حاجز تانيم قرب طولكرم.
وقدمت النيابة لائحة اتهام ضد زياد خديجة (41 عاما) من سكان قلنسوة، وهنطش هنطش (37 عاما) من طولكرم، ووجهت لهما تهما تتضمن «ارتكاب جريمة ونقل أشخاص دون تصاريح وحيازة وترويج مخدرات وعرقلة الإجراءات القضائية». ووفقا للائحة الاتهام، اتفق الاثنان مع أربعة جنود إسرائيليين على القيام بنشاط «مخالف للقانون» يتمثل في تنظيم عمليات نقل وإدخال فلسطينيين دون تصريح إلى مناطق بإسرائيل، كي يقيموا في هذه المناطق دون تصريح على أن تتم عمليات النقل من خلال معبر تانيم القريب من طولكرم مقابل ما بين 300 و400 شيقل عن كل عامل أو شخص يتم تهريبه.