وزير السياحة: تصحيح العلاقات مع دول الخليج يؤشر لموسم سياحي واعد

كيدانيان تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن خطة شاملة واستنفار في وزارته لمواكبة الاستعدادات

أواديس كيدانيان

توقّع وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان أن يكون الموسم السياحي في لبنان واعدا، بعد عودة العلاقات اللبنانية - الخليجية إلى سابق عهدها، وفي طليعتها العلاقات مع المملكة العربية السعودية. وعلى صعيد النقاشات حول قانون الانتخابات، أشار كيدانيان في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه سيتم التوصل إلى قانون جديد للانتخابات النيابية يرضي أكثرية الأفرقاء السياسيين، لافتا إلى «أهمية احترام الخصوصية الأرمنية»، وأن يتم انتخاب النواب الأرمن بأصوات الأرمن.
وينتظر لبنان موسمًا سياحيا واعدًا، بعد تصحيح علاقاته مع دول الخليج العربي. وقال كيدانيان: «من الطبيعي أن يكون هذا الموسم واعدا لجملة اعتبارات أولها الجولات الخارجية لرئيس الجمهورية ميشال عون إلى الدول الخليجية وصولاً إلى زيارتي مصر والأردن»، مشددًا على أهمية «ما عاد به عون من تطمينات، وبالتالي عودة المياه إلى مجاريها مع دول الخليج بعد غيمة الصيف العابرة التي مررنا بها»، لافتا في الوقت نفسه إلى «عامل الاستقرار السياسي والأمني في لبنان وحيث قد يكون البلد الوحيد على صعيد المنطقة الذي لديه أمن استباقي من خلال ما يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية الرسمية من دور فاعل وحرفي لحفظ الأمن ومكافحة الإرهاب وترسيخ الاستقرار».
ولهذا الغرض، وضعت وزارة السياحة خطة شاملة متكاملة وخطة استنفار، وذلك «ليكون الموسم المقبل واعدا وأن تكون السياحة في لبنان على مدار السنة»، بحسب ما قال كيدانيان، مضيفًا: «لهذا الغرض نقوم بعملية تسويق مدروسة ومبرمجة وفاعلة عبر حملات إعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزة العربية من أجل الإطلالة على الإخوة الخليجيين والعرب بشكل عام ووضعهم أمام ما نقوم به من حوافز عبر أسعار تشجيعية من وكالات السفر والإقامة وكلّ ما يرتبط بالموسم السياحي بصلة على أن نبدأ ذلك في شهر مايو (أيار) المقبل»، إضافة «إلى أني بصدد التحضير لسلسلة زيارات لدول عربية وغربية غير رسمية إذا صحّ التعبير عبر إشراك شركات السياحة وكل العاملين في هذا القطاع من أجل التسويق للموسم السياحي المقبل وإشراك كلّ المعنيين في المرافق السياحية لنحقق الغاية المنشودة».
وتشمل الخطة، بحسب كيدانيان، التواصل مع وزير الإعلام اللبناني وكلّ المؤسسات الإعلامية لدعم السياحة في لبنان «حيث للإعلام دوره الرائد في الترويج للسياحة ويساهم بشكل أساسي في نقل الصورة المشرقة في لبنان»، فضلاً عن تغاضي نقل الصور التي تثير المخاوف. وقال: «لنا ثقة في الإعلام ودوره، ولهذه الغاية نسعى مع الزميل وزير الإعلام ملحم رياشي وأصحاب المؤسسات الإعلامية الذين نقدرهم ونحترمهم لنقل الصورة المشرقة عن لبنان والترويج للسياحة وكلّ ما يعود للبنان واللبنانيين بصلة خصوصا أن القطاع السياحي يشكل دور اقتصادية متكاملة يستفيد منها كلّ اللبنانيين».
ولفت كيدانيان إلى مؤشرات إيجابية حول الموسم المقبل: «إذ علمت من الإخوة السعوديين أنهم زادوا رحلات الطيران السعودي إلى لبنان وارتفع معدل الحجوزات في الفنادق، وبالتالي طلبت من بعض السفراء تزويدي بحركة رحلات الطيران إلى لبنان باعتبار أن ثمة مؤشرات مريحة في هذا السياق».
وفيما تجتهد وزارة السياحة لمواكبة الموسم السياحي الواعد الذي ينتظر منه تنشيط الحركة الاقتصادية في لبنان، يعمل الأفرقاء السياسيون على خط مواز، وهو الإعداد لقانون الانتخابات. وقال كيدانيان: «لا شك سيتم التوصل إلى قانون جديد للانتخابات يرضي أكثرية الأفرقاء السياسيين»، مؤكدًا أنه «ثمة ضرورة لأهمية احترام وتقدير الخصوصية الأرمنية ونحن نقدّر ونحترم كلّ الطوائف الكريمة وخصوصياتها».
ويشدد كيدانيان، الذي يمثل حزب «الطاشناق» (أبرز الأحزاب السياسية الأرمنية في لبنان) في الحكومة، على ضرورة أن يتم انتخاب النواب الأرمن بأصوات الأرمن في الانتخابات النيابية المقبلة مطالبًا بالعودة إلى تقسيم قانون الستين الأصلي الذي لا يلحظ فصل دائرتي بيروت الأولى عن الثانية، مشيرًا إلى أن الأرمن «عانوا على مدى خمسة وعشرين عامًا من الغبن والتهميش، لذلك هناك حاجة إلى إقرار قانون يراعي صحة التمثيل لدى كلّ الطوائف من دون استثناء ويكون على قياس الوطن».
وأكد وزير السياحة أن حزب «الطاشناق» «سيخوض الانتخابات النيابية المقبلة بقوة وزخم، أكان القانون المعمول به على أساس النسبية أو الأكثرية»، محذرًا من «إقامة تقسيمات جديدة للدوائر على حساب الأرمن. كذلك نؤكد على أهمية أن نعطي الناخب فرصة لتغيير الطبقة السياسية ولو ضمن هامش معين كي يشعر بأن لصوته قيمة، وأن رأي حزب الطاشناق في قانون الانتخابات غير مرتبط بتحالفاته وثمة نظرة واحدة لدى كلّ الأحزاب الأرمنية حيال القانون الجديد».
ودعا كيدانيان إلى الإفادة من المرحلة الراهنة التي يسودها الوئام بين جميع القوى السياسية بغية إقرار قانون جديد للانتخابات، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الكتل النيابية «يرفض فكرة تجميل قانون الستين والسير به، كذلك وقبل الوصول إلى النسبية الكاملة من الضروري تطبيق القانون المختلط في مرحلة معينة»، مشددًا على أهمية شرح تفاصيل القانون الجديد للناس قبل البدء بتطبيقه، لافتا إلى أن هناك مباحثات بعيدة عن الإعلام حول قانون جديد للانتخابات قد يفضي إلى نتيجة إيجابية، وبالتالي أؤكد أنه ليس ثمة أي طرف بوارد القبول بالفراغ في المجلس النيابي ونحن أمام خيار وحيد هو التوصل إلى قانون للانتخابات.