ثقة المستهلكين الألمان عند أعلى مستوى في تاريخها

الأغلبية تقر بجودة فرص التوظيف والوضع المالي

ارتفع إجمالي الإنفاق الاستهلاكي لدى الأسر الألمانية

كشفت نتائج استطلاع للرأي أن ثقة المستهلك في ألمانيا وصلت، في الوقت الراهن، إلى مستوى لم تصل إليه منذ سنوات كثيرة، وذلك على الرغم من المخاوف من وقوع هجمات إرهابية والاضطرابات الناجمة بعد تولي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة.
وقال إنجو شير، رئيس مؤسسة نيلسن العالمية في ألمانيا، إن ثقة المستهلك الألماني وصلت في نهاية العام الماضي إلى مستوى قياسي، مشيرًا إلى أن المستهلك الألماني لم يدخل إلى سنة جديدة «بمزاج جيد على هذا النحو» منذ بداية استطلاعات نيلسن في عام 2005.
يذكر أن المؤسسة الرائدة نيلسن تقوم منذ 12 عامًا، باستطلاع دوري بين المستهلكين في 63 دولة حيث تسأل عن فرص توظيفهم ووضعهم الشخصي من الناحية المالية ومدى استعدادهم لإنفاق أموال ومن خلال ذلك تقدم مؤشرها لثقة المستهلك في هذه الدول.
واتضح من هذا المؤشر أن نظرة الألمان إلى المستقبل جاءت أكثر تفاؤلاً من أغلب مواطني أوروبا، حيث وصف 58 في المائة منهم فرص التوظيف بأنها جيدة أو جيدة جدًا، فيما وصل متوسط هذه النسبة بين الأوروبيين إلى 31 في المائة فقط، وقيم 57 في المائة من الألمان وضعهم المالي بأنه جيد أو جيد جدًا.
وتابع شير أن الوضع الجيد لسوق العمل في ألمانيا كان من بين العوامل المهمة التي يرجع إليها التفاؤل الكبير لدى الألمان، على الرغم من الاضطرابات السياسية والاقتصادية وحالات عدم اليقين المرتبطة بها.
وترى مؤسسة نيلسن أن التفاؤل المتزايد لدى الألمان يعد إشارة إيجابية على التطور الاقتصادي في بلادهم.
من ناحية أخرى حققت أطراف الصراع بشأن الأجور في قطاع الخدمة العامة في ألمانيا تقدمًا على طريق حل الأزمة من خلال تسوية تامة للمشكلة، وصرحت دوائر من المشاركين في لقاء النقابات وأرباب العمل أول من أمس الجمعة أنهم توصلوا لنتيجة موحدة، وقالت هذه الدوائر إن التفاصيل ستعرض في وقت لاحق.
كان مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن نمو الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.4 في المائة في الربع الأخير من عام 2016، بعد نمو نسبته 0.1 في المائة في الربع السابق، وأدنى من التوقعات المشيرة إلى نمو 0.5 في المائة.
وتبين أن المساهمات الإيجابية جاءت من الطلب المحلي، والإنفاق الحكومي، في حين ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر قليلا، كما تمت ملاحظة تطور إيجابي في تكوين رأس المال، وخصوصًا في قطاع البناء، ووفقًا للحسابات المؤقتة، فكانت مساهمة الميزان التجاري سلبية مع ارتفاع الواردات على حساب الصادرات.
يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي يتكون من: الإنفاق الحكومي، وإنفاق الأفراد، والاستثمار، والفرق ما بين الصادرات والواردات.
وأخذ الوضع الاقتصادي في ألمانيا نموًا قويًا وثابتًا أيضًا في عام 2016، ووفقًا للحسابات الأولية من مكتب الإحصاءات الاتحادي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 1.9 في المائة في المتوسط السنوي لعام 2016، مقارنة بالعام الذي سبقه، مسجلاً أقوى نمو منذ نصف عقد من الزمن.
وفي العامين الماضيين، كان مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي قريبًا من هذه الأرقام، حيث نما 1.7 في المائة في 2015، و1.6 في المائة في 2014.
وقد نجحت ألمانيا في تحقيق مستوى تضخم معقول في 2016، حيث ارتفع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.
وأظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات الاتحادي، أنَّ أسعار المستهلكين في ألمانيا ارتفعت إلى 1.7 في المائة على أساس سنوي بعد زيادة نسبتها 0.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك في قراءة منسقة، مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.
وتعتبر هذه النسبة أعلى معدل سنوي للتضخم منذ يوليو (تموز) 2013، كما أنَّه فاق متوسط توقعات «رويترز» البالغ 1.3 في المائة، وارتفع التضخم في ألمانيا إلى 1.7 في المائة بعد زيادة نسبتها 0.8 في المائة في نوفمبر الماضي.
وأظهرت البيانات أنَّ أسعار الطاقة الآخذة في الارتفاع وزيادة تكاليف المواد الغذائية أكبر عاملين قادا زيادة معدل التضخم في ألمانيا بشكل عام.