تونس تواجه صعوبات في تنفيذ مشروعات حكومية بـ10 مليارات دولار

الحكومة قسمتها إلى ثلاث فئات لتيسير مهمة الإنجاز

صعوبات تواجه نحو 135 مشروعا حكوميا في تونس معظمها جاهزة للتنفيذ

كشفت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في تونس عن وجود صعوبات في المرور من مرحلة التصور إلى مرحلة الإنجاز لنحو 135 مشروعا حكوميا، معظمها جاهزة للتنفيذ. وقالت إنها تحتاج لنحو 25.5 مليار دينار تونسي (ما يعادل 10 مليارات دولار) لتنفيذها بالكامل، وأشارت إلى أنها في انتظار استكمال إيفاء المشاركين في المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» بوعودهم لضمان «الإقلاع الاقتصادي» خلال السنة الجديدة.
وأقرت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بوجود إشكال حقيقي في تفعيل المشروعات، وهي المشروعات التي تم الاتفاق بشأنها خلال منتدى الاستثمار المذكور، وهذا على الرغم من استكمال دراسات عدد كبير منها وتعبئة التمويلات اللازمة لتحقيقها حيث لم تعد تنتظر غير التنفيذ.
ولغرض تجاوز مشكلات التنفيذ، قسمت السلطات التونسية المشروعات الحكومية إلى ثلاث فئات، فالصنف الأول عبارة مشروعات مستوفية لكل الدراسات المطلوبة وجاهزة للتنفيذ الفوري وعددها 69 مشروعا بقيمة مالية لا تقل عن 11.7 مليار دينار تونسي (نحو 4.5 مليار دولار).
أما الصنف الثاني من المشروعات فهي غير قابلة للإنجاز الفوري رغم توفر التمويلات الضرورية، ويعود ذلك بالأساس إلى عدم استكمال الدراسات أو الحاجة إلى تحسينها، ويصل عددها إلى 29 مشروعا استثماريا بكلفة إجمالية في حدود 7.7 مليار دينار تونسي (نحو 3 مليارات دولار).
أما الصنف الثالث فهو يهم 37 مشروعا بقيمة 6 مليارات دينار تونسي (نحو 2.4 مليار دولار)، وما تزال هذه الفئة من المشروعات الحكومية في مرحلة التصور أو الفكرة.
وبشأن مآل تلك الوعود الاستثمارية، قال أيمن الرايس، مستشار بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن إنجاز المشروعات الاستثمارية العمومية في تونس يتطلب التسريع في التفعيل وليس التمويل فقط.
واعتبر طول الإجراءات الإدارية وتعقدها من بين أهم الأسباب المعيقة لتنفيذها، وأضاف: «إذا ما تواصل العمل على هذا المنوال، وزاد تأخر تنفيذ المشروعات، فقد نخسر عدة هبات تحصلنا على وعود بشأنها خلال المنتدى الدولي للاستثمار (تونس 2020) ونفقد ثقة الجهات المانحة».
وكمثال لصعوبة الانطلاق في تنفيذ بعض المشروعات الحكومية الكبرى، قال الرايس إن مشروع جسر كبير في مدينة بنزرت (60 كلم شمال العاصمة التونسية)، حصل على التمويلات المالية الضرورية المقدرة بنحو 600 مليون دينار تونسي، وهو ممول من قبل البنك الأفريقي والبنك الأوروبي للاستثمار، ولكنه لن يعرف طريقه إلى التنفيذ إلا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المقبلة بسبب طول الإجراءات في قانون الصفقات العمومية.
ويفرض هذا القانون الإعلان عما لا يقل عن خمسة طلبات عروض كل على حدة، ونشر النتائج واحترام كل هذه المراحل، وهو ما يتطلب عدة أشهر لبداية التنفيذ الفعلي لتلك المشروعات.
ولحل مشكلات التعقيدات الإدارية، دعت الحكومة إلى التصديق السريع على قانون الطوارئ الاقتصادية والانطلاق في تنفيذ كل المشروعات المبرمجة ضمن مخطط التنمية 2016 – 2020، إلا أن عملية التصديق على هذا القانون المثير للجدل تتطلب المرور بمجلس نواب الشعب (البرلمان).
ويخول هذا القانون للحكومة التونسية تنفيذ المشروعات العمومية عن طريق الاتفاق المباشر بين الوزارات والشركات الممولة ومعظمها أجنبية، أو القيام باستشارات مضيقة ومحددة بين المعنيين لإنجاز المشروع في ظروف وجيزة، وهو ما كان محل انتقاد من قبل نواب البرلمان بسبب شبهة استغلاله للإثراء الشخصي في ظل غياب عناصر الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع رجال الأعمال.