وفد أوروبي في المكسيك لتحديث اتفاق التجارة الحرة

لجنة إلى مالطا لبحث التهرب الضريبي و«تسريبات بنما»

تبدأ وفود من عدة لجان داخل البرلمان الأوروبي زيارات خارجية إلى المكسيك والهند ومالطا، للبحث في ملفات اقتصادية وتجارية ومالية. وحسبما ذكر مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، سيتوجه وفد من أعضاء لجنة التجارة الدولية غدا الاثنين إلى مكسيكو سيتي، في زيارة تستغرق 3 أيام للبحث في تحديث اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمكسيك، والتي تعود إلى 17 عاما مضت.
وسيجري أعضاء الوفد لقاءات مع المسؤولين في الحكومة والبرلمان في المكسيك، وأيضا مع ممثلين عن المجتمع المدني والصناعة، لمناقشة احتمالات وجود صفقة تجارية جديدة، بعد أن انطلقت مفاوضات في مايو (أيار) الماضي بين الجانبين، حول تحديث اتفاق التجارة الحرة.
وفي مايو 2015، قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن هناك نية مشتركة لدى كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك لترقية اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين، وجاء ذلك على هامش زيارة إلى المفوضية في بروكسل قام بها وزير الاقتصاد المكسيكي جواجاردو إلدي فونسو، وقالت المفوضية وقتها، إن الاتحاد الأوروبي والمكسيك شريكان استراتيجيان تربط بينهما اتفاقية للتجارة الحرة، وفي الأعوام الماضية تضاعفت التجارة والاستثمارات بين الجانبين، مما ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل لكلا الطرفين.
وأشارت إلى أن أغلب الحواجز الجمركية قد جرت إزالتها، والآن هناك أعمال أخرى يجب القيام بها لإزالة أنواع أخرى من الحواجز: «ولهذا فهناك حاجة إلى معالجة الاتفاقية للتكيف مع الواقع الجديد، ولهذا سنعمل على أن يكون اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمكسيك بناء على صفقة مماثلة لما يجري التفاوض بشأنه مع كندا والولايات المتحدة».
ومن جهة أخرى، يقوم وفد من أعضاء لجنة التحقيق في غسل الأموال وتجنب التهرب الضريبي، بزيارة إلى مالطا يوم غد الاثنين، لإجراء محادثات مع المسؤولين حول ما تردد بشأن وجود أسماء لبعض السياسيين والوسطاء في مالطا فيما يعرف بتسريبات بنما، ومدى علاقتهم بمكتب محاماة ومحاسبة ذي صلة بملف التسريبات. كما سيلتقي أعضاء الوفد البرلماني الأوروبي وزير المالية في الحكومة المالطية وأعضاء في الإدارة الضريبية، للتباحث حول موضوعات أخرى تتعلق بقوانين الشركات والبنوك.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أظهرت الوثائق المسربة من قبل شركة المحاسبة في بنما، تفاصيل عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي والأصول الخفية لعدد كبير من الأغنياء من جميع أنحاء العالم، وصل عددهم إلى 214 ألف شخص وكيان، من 200 بلد وإقليم.
وفي تعليق على هذا الأمر، قال سيرغي ستانيشيف، رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الأوروبي، في تصريحات مكتوبة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها: «هذه الوثائق تكشف إجرام الأغنياء على نطاق واسع، ولم يسبق له مثيل». وأثنى على الجهة التي كشفت عن الفساد، وأضاف أن هذا الأمر يؤكد ضرورة تعزيز العمل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي لمعالجة التهرب الضريبي وغسل الأموال، وبالتالي يجب أن تكون العدالة الضريبية أولا.
وقال أيضا إن «الضرائب ليست اختيارية، وهذه الأنشطة غير المشروعة يجب أن تقدم إلى العدالة، ولا بد من تشديد القوانين. وهذه الأمور أثبتت أننا بحاجة ماسة إلى مزيد من العمل».
إلى ذلك، ترى مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي، أن المعلومات التي تم الكشف عنها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، لإجراء مراجعة كاملة وشاملة للقواعد الأوروبية في مجال التهرب الضريبي، ورأت أنه «يجب معاقبة المصارف التي ترفض التعاون والتشديد على الشفافية في التعامل مع حسابات الشركات وفروعها، ومنع استخدام الشركات الوهمية لتجنب الضرائب».
وطالبت مجموعة الخضر وقتها بتحويل اللجنة البرلمانية الخاصة بالضرائب إلى لجنة تحقيق تمتلك كل الوسائل والآليات اللازمة لكشف الحقائق.
وفي هذا الإطار، ترى البرلمانية إيفا جولي، نائبة رئيس لجنة الضرائب في البرلمان الأوروبي، أن قادة أوروبا لم يتخذوا حتى الآن الإجراءات اللازمة من أجل محاربة التهرب الضريبي الذي يقوم به أشخاص وشركات متعددة الجنسيات، وأيضًا عصابات جريمة منظمة في مختلف أنحاء العالم. واتهمت جولي السياسيين والقادة الأوروبيين بـ«التواطؤ»، فـ«رغم علمهم بمدى اتساع عمليات التهرب الضريبي، فإنهم يرفضون اتخاذ ما يلزم من إجراءات»، وفق كلامها. ولفتت النظر إلى قيام كثير من المصارف الموجودة في أوروبا بالانخراط في عملية التهرب الضريبي.