انفراج أزمة مشروع سوداني ـ إماراتي لزراعة 200 مليون نخلة

مليار دولار استثمارات خليجية جديدة تقودها أبوظبي

انفراج أزمة مشروع سوداني ـ إماراتي لزراعة 200 مليون نخلة
TT

انفراج أزمة مشروع سوداني ـ إماراتي لزراعة 200 مليون نخلة

انفراج أزمة مشروع سوداني ـ إماراتي لزراعة 200 مليون نخلة

انتهت أزمة نخيل شركة «أمطار» الإماراتية، التي تنفذ مشروعا استثماريا واستراتيجيا في السودان، لزراعة 200 مليون نخلة لتصنيع السكر والتصدير، أمس، بإبادة 20 ألف شتلة حرقا في مقر المشروع، بعد أسبوعين من وصولها، وثبوت إصابتها بفطر ضار بالتربة.
وانتهت الأزمة باتفاق بين السودان والإمارات على استثمارات جديدة في الخرطوم خلال الفترة المقبلة، يصل حجمها إلى نحو مليار دولار.
وأطلقت شركة أمطار، وهي فرع لشركة جنان الاستثمارية الإماراتية، في الخرطوم، بداية الشهر الحالي، مشروعا لزراعة 200 مليون نخلة بأنواع محسنة من التمور، بغرض تصنيع وإنتاج السكر، والتصدير، في منطقة الدبة بشمال البلاد.
وحضر انطلاق المشروع الشيخ ورجل الأعمال الإماراتي محمد راشد العتيبة، رئيس مجلس الإدارة ووفد كبير من الشركة، التي أُسس لها فرع في السودان، منذ أكثر من 5 سنوات باسم «أمطار»، استطاعت خلالها استصلاح وزراعة مئات آلاف الأفدنة من الأراضي الصحراوية، بالأعلاف والقمح، وتصدر حاليا كميات تغطي نسبة عالية من احتياجات دولة الإمارات من الأعلاف الطبيعية من مزارعها في السودان.
وأنشأت الشركة في المساحات التي خصصتها لها الحكومة السودانية، والبالغة أكثر من 130 ألف فدان، مصنعا لإنتاج أنابيب الري ومحاكاة المطر، وأدخلت في المشروع، آلات حديثة وحاصدات وأسطول نقل لا يقل عن 50 شاحنة، وتصدر منتجاتها من البرسيم المجفف، كأعلاف من الدرجة الأولى إلى دولة الإمارات.
واستوردت الشركة لإطلاق مشروعها، شتلات نخيل من الإمارات بلغت كميتها 20 ألف نخلة من النوع البرحي المعروف بجودته العالية في أسواق التمور العالمية الكبرى كالسعودية، وشرعت الشركة في إكمال متطلبات المشروع لينطلق فعليا خلال الفترة القليلة المقبلة، إلا أنها تفاجأت بقرار من إدارة الحجر الزراعي بالولاية الشمالية بإصابة هذه التمور بنوع من الأمراض يدمر النخيل والتربة من حوله، يسمي «البيوض» القاتل للنخيل.
ورصدت «الشرق الأوسط» الأزمة منذ نشوبها، عندما أعلنت إدارة الحجر الزراعي بالإدارة العامة لوقاية النباتات، عن إدخال شركة أمطار الإماراتية 20 ألف شجرة نخيل «سيجي» للولاية الشمالية مصابة بفطر يسبب مرض «البيوض» القاتل للنخيل. وهو الأمر الذي أثار جدلا في الأوساط الزراعية والاستثمارية في البلاد، وانتقدته بشدة إدارة الشركة بالخرطوم، وقررت تحمل سفر وفد متخصص من الحجر الزراعي السوداني إلى موطنها بالإمارات، لفحص العينات المتهمة، وأرسلت عينات إلى معامل في هولندا وبريطانيا، لعدم وجود معامل متقدمة في السودان والإمارات، لها القدرة على كشف الفيروس الذي أصاب النخيل بعد وصوله إلى موقع المشروع في منطقة الدبة بشمال البلاد، الذي تزرع فيه أيضا محاصيل وأعلاف بكميات كبيرة تصدر إلى دولة الإمارات.
إلى ذلك، وعشية المؤتمر الصحافي للبروفسور إبراهيم الدخيري وزير الزراعة والغابات ورئيس مجلس إدارة شركة أمطار التي تساهم فيها حكومة الخرطوم بنسبة 40 في المائة، تم الإعلان عن لجنة جديدة للدفع قدما بالعلاقات الاقتصادية الإماراتية السودانية، يرأسها وزير المالية، لدراسة استثمار مليار دولار يمكن أن تضخها أبوظبي في مشروعات زراعية تصب في رؤية الإمارات الاقتصادية. وأضاف الدخيري في المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه تنفيذ إبادة الشتلات بالكامل وحرقها بالنار حفاظا على التربة التي تنقل عبرها العدوى، ويمكن أن تصل إلى 300 متر. وتفيد أنباء بأن هذا الفطر كان سببا في تدمير مئات الآلاف من الأفدنة في المغرب والجزائر.
من جانبه، أشار المهندس خالد سالم مقطش، نائب المدير التنفيذي لشركة أمطار، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عقب حضوره إجراءات إبادة الشتلات أول من أمس بمنطقة المشروع بمدينة الدبة، أشار إلى أن الحملة الإعلامية التي صاحبت إجراءات فحص العينات قبل أن تعلن، لم تراع حساسية وأهمية الموضوع في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وشرح خالد حيثيات استيراد ووصول وعودة شتلات النخيل إلى الإمارات، وسفرها إلى معامل في بريطانيا أتت بنتائج مخالفة للنتائج الأخيرة.
وكان مقطش قد أوضح لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق أن مشروع زراعة النخيل بغرض التصدير وتصنيع السكر، شارف على الانطلاق، حيث تم استيراد كميات من النخيل كمرحلة، تحت إشراف إدارة الحجر الزراعي السوداني، تمهيدا لعمليات الزراعة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل. وأضاف مقطش أن الشركة زرعت نحو 20 ألف فدان بالأعلاف في نفس منطقة المشروع، كمرحلة ثانية لمشروعها لاستصلاح وزراعة 130 ألف فدان منحتها لها الحكومة السودانية عام 2005، لاستصلاحها وزراعتها، ففي عام 2011 وقعت اتفاقية بين الحكومة السودانية وشركة جنان الاستثمارية الإماراتية، لزراعة الأعلاف لتغطية احتياجات دولة الإمارات من الأعلاف، حيث تصدر الشركة ما يغطي احتياجات مربي الماشية.
وأشار مدير «أمطار» إلى أنهم يتوقعون أن يصل إنتاجهم من الأعلاف الجافة إلى مائتي ألف طن لهذا العام، ليرتفع إلى 310 آلاف طن، تم الاتفاق على تصديرها إلى دولة الإمارات مقر الشركة الأم «جنان»، كما تم تجهيز 1500 فدان لزراعة القمح لدعم السوق المحلية في السودان، وذلك بعد نجاح تجارب لزراعة هذه النوعية من الأراضي الصحراوية، حيث تأكدت إمكانية نمو وإنتاج عدد من المحاصيل، مثل الذرة والفول السوداني في الصحراء، مما شجعهم على ضخ استثمارات كبيرة في تلك المشروعات، بلغت نحو 180 مليون دولار.
كما بدأت الشركة العمل في مشروع قيادي لتربية وتسمين العجول بتكلفة مائة ألف دولار في منطقة المشروع، وسيتم في المرحلة الأولى، التي تستمر 6 أشهر، تربية وتسمين نحو 150 من العجول المحلية، على أن يصل العدد إلى مائة ألف رأس العام الحالي.
ومنحت الحكومة السودانية شركة أمطار الإماراتية مساحات شاسعة في مشروع سندس الزراعي، البالغ مساحته مليون فدان، ويعول عليه منذ سنين، في توفير احتياجات سكان العاصمة الخرطوم، البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين نسمة، من اللحوم والفاكهة والخضراوات والأسماك والدواجن والألبان.
وأثبتت دراسات مشروع سندس تميزه بالأراضي الصالحة لزراعة الفاكهة والخضراوات وتربية العجول والأسماك والدواجن، وتوافر الري من النيل مباشرة، وستبدأ الشركة في استغلال الأفدنة في المرحلة الأولى، في زراعة الفاكهة والخضراوات وتربية الأسماك والدواجن، بطاقات إنتاجية تغطي استهلاك سكان ولاية الخرطوم، ويتوقع أن يشهد نهاية العام الحالي نتائج المشروع، الذي سيوظف آلاف العمال والمهندسين السودانيين.
ويقع مشروع سندس الزراعي، البالغة مساحته نحو مليون فدان من الأراضي الخصبة موزعة على 10 أفدنة لكل مزارع ومغترب ومستثمر، في العاصمة السودانية الخرطوم، ويمتد لأكثر من 10 كيلومترات بمحاذاة النيل الأبيض جنوبا. وشهد المشروع منذ تأسيسه عام 1992 تحديات كبيرة ومتنوعة، تسببت في هروب المستثمرين من المغتربين السودانيين، الذين وزعت لهم مساحات لا تقل عن 10 و50 فدانا، ولم يتمكنوا من استثمارها، مما اضطر إدارة المشروع واتحاد الملاك من الأهالي، لعرض مساحات كبيرة لشركاء من المستثمرين العرب.



القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
TT

القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

في ظل التحول المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة في السعودية، برزت استثمارات القطاع الخاص بوصفها من أبرز محركات النمو، مع تنامي دوره شريكاً رئيسياً في تطوير الوجهات السياحية وتعزيز جاذبية السوق، مدعوماً بحوافز حكومية ومنظومة استثمارية متكاملة.

وقد تجلى هذا الدور الريادي في قلب الجلسات النقاشية للنسخة الرابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقدة في ميامي؛ حيث اجتمع المستثمرون العالميون لبحث مستقبل تدفقات رؤوس الأموال. وأكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة تقدم نموذجاً لسوق جاهزة تماماً لاستقطاب الاستثمارات، مشيراً إلى أن «دور القطاع الخاص، ومشاركته الفاعلة، هما الركيزة الأساسية لهذا النجاح، حيث يُسهم بنحو 48 في المائة من إجمالي الاستثمارات السياحية».

وقال إن المملكة، في إطار «رؤية 2030»، نجحت في بناء منظومة استثمارية متكاملة لا تقوم على مشروعات ووجهات متفرقة، بل على تكامل السياسات والتشريعات والبنى التحتية، وتمكين الاستثمار، وتطوير رأس المال البشري، بما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق يضمن استدامة النمو على المدى الطويل.

دور القطاع الخاص

من جهته، أكد وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية، محمود عبد الهادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القطاع الخاص أصبح لاعباً رئيسياً في دفع عجلة السياحة، مسهماً بنحو 219 مليار ريال (58.4 مليار دولار) من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع، البالغة 452 مليار ريال، مقابل 233 مليار ريال (62.1 مليار دولار) يسهم بها (صندوق الاستثمارات العامة)، في نموذج يعكس شراكة استراتيجية لتعزيز النمو المستدام».

وفي سياق تعزيز الجاذبية الاستثمارية، كشف عن أن المملكة حلّت في «المركز الـ5» ضمن اقتصادات «مجموعة العشرين» لعام 2024 من حيث الكثافة الاستثمارية، مع حصة استثمارية بلغت 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد المعدلات الأعلى عالمياً.

كما نجحت في جذب 56 مشروعاً سياحياً نوعياً بين عامي 2019 و2024 بقيمة استثمارية بلغت 1.9 مليار دولار.

جبال «فيفا» في جازان (وزارة السياحة)

حوافز استثمارية شاملة

وأوضح عبد الهادي أن المستثمرين في القطاع السياحي يستفيدون من حوافز متنوعة؛ تشمل «إعفاءات ضريبية طويلة الأجل للشركات متعددة الجنسية، ودعم الأجور في المهن الخاضعة للتوطين، إلى جانب تخفيضات وإعفاءات من رسوم التراخيص البلدية، وتمويل المشروعات بمختلف أحجامها عبر (صندوق التنمية السياحي)؛ مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتخفيف المخاطر».

القطاع الخاص يقود البنية الفندقية

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل نحو 60 في المائة من الغرف الفندقية الجديدة، وأنه يقود المشروعات الاستثمارية في 10 مناطق سعودية، «مع التركيز على الوجهات الكبرى والناشئة، في وقت نجحت فيه المملكة في جذب أكثر من 50 علامة فندقية عالمية، واستقطاب أكثر من 40 مستثمراً جديداً منذ عام 2020».

أرقام قياسية لعام 2025

سجل القطاع السياحي السعودي في 2025 نحو 122 مليون سائح محلي ووافد من الخارج، بزيادة 5 في المائة على العام السابق، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 301 مليار ريال (نحو 80.3 مليار دولار)، بنمو 6 في المائة مقارنة بعام 2024. وبلغ عدد السياح المحليين 92.9 مليون سائح مع إنفاق قدره 128.2 مليار ريال (نحو 34.2 مليار دولار)، فيما وصل عدد السياح الوافدين إلى 29.3 مليون سائح مع إنفاق 172.6 مليار ريال (نحو 46 مليار دولار). وتهدف المملكة إلى استقبال 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030.

سياح يشاهدون الغروب بالقرب من «صخرة الفيل» في العلا (وزارة السياحة)

أولويات الاستثمار المستقبلية

وأشار إلى أن المملكة وضعت أولويات للسنوات الخمس المقبلة؛ تشمل تطوير مرافق الضيافة، وتعزيز منصات الحجز والترويج السياحي، وإطلاق تجارب سياحية متنوعة تشمل الشواطئ والمدن والتراث والمغامرات، إلى جانب الاستثمار في السياحة الزراعية وسلسلة الإمداد السياحي والخدمات اللوجيستية، «بما يوفر فرصاً واسعة للقطاع الخاص ويعزز استدامة النمو».

منتجع فاخر في البحر الأحمر (وزارة السياحة)

حوافز السياحة

وأكد أن المملكة اعتمدت آليات لضمان النمو المستدام للمشروعات السياحية، تشمل «دعم استثمارات القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة من النفقات الرأسمالية، إضافة إلى إعفاءات من الرسوم البلدية لمدة تصل إلى 7 سنوات، وإعفاءات من ضريبة دخل الشركات للاستثمارات الأجنبية للفترة ذاتها، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغرف الفندقية بنسبة تصل إلى 100 في المائة، إلى جانب دعم استئجار الأراضي بنسبة 100 في المائة لمدة تصل إلى 20 عاماً».

منطقة البلد في جدة (وزارة السياحة)

دعم النمو المستدام

وأوضح أن اعتماد «نظام الاستثمار السعودي لعام 2025» مكّن المستثمرين الأجانب من التملك الكامل وحمايتهم، إلى جانب تسهيل حركة الأموال؛ «مما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق، بالتوازي مع تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مختصة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية».

وأكد أن هذه المنظومة المتكاملة، إلى جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، «تمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، بما في ذلك رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، وخلق أكثر من 1.6 مليون وظيفة»، مشدداً على أن «القطاع الخاص لم يعد مجرد مستثمر، بل هو شريك استراتيجي يقود نمو السياحة السعودية على المدى الطويل».


إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)

أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في إثيوبيا، عن إبرام صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار، وذلك عقب مؤتمر استثماري استهدف جذب رؤوس الأموال إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية.

وكما هي الحال مع الاقتصادات الناشئة الأخرى في أفريقيا، تسعى إثيوبيا، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما في قطاع التصنيع، لخلق فرص عمل لسكانها المتزايدين.

وقد نظمت كينيا المجاورة حملة مماثلة الأسبوع الماضي، أعلنت خلالها عن صفقات بقيمة 2.9 مليار دولار.

وأوضحت هيئة الاستثمار الإثيوبية، في بيان، وفقاً لـ«رويترز»، الأحد، أن الصفقات التي وقَّعتها إثيوبيا في المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا، والذي اختُتم يوم الجمعة، تشمل «التصنيع، والزراعة، والصناعات الزراعية التحويلية، والطاقة، والبناء، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية».

وتشمل هذه المشاريع مشروعاً بقيمة 150 مليون دولار لشركة «صن كينغ» لتركيب أنظمة طاقة شمسية مستقلة للمنازل والشركات، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لما ذكره مركز معلومات الطاقة الإثيوبية. كما ستستثمر مجموعة «لياونينغ فانغدا» الصينية أكثر من 500 مليون دولار في مصانع الصلب والأدوية.

وذكر مركز معلومات الطاقة الإثيوبية، أن شركة «مينغ يانغ سمارت إنرجي غروب ليمتد»، وهي شركة طاقة صينية، استحوذت على الحصة الأكبر من الالتزامات، بمشاريع لتطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا الخضراء، والتي تتطلب استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار.


4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
TT

4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

أعلنت شركة «بتروتشاينا»، أكبر منتِج للنفط والغاز في آسيا، الأحد، انخفاض صافي أرباحها السنوية لعام 2025 بنسبة 4.5 في المائة عن الرقم القياسي المُسجَّل في عام 2024.

وبلغ صافي الدخل 157.3 مليار يوان (22.76 مليار دولار) العام الماضي، مقابل 164.7 مليار يوان في عام 2024، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 2864.5 مليار يوان، وفقاً لبيان قدَّمته «بتروتشاينا» إلى بورصة شنغهاي.

وفي يوم الخميس، أعلنت شركة «سينوك»، المنافِسة المحلية، عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 11.5 في المائة ليصل إلى 122.08 مليار يوان، بينما تراجعت أرباح شركة «سينوبك» العملاقة للتكرير بنسبة 37 في المائة لتصل إلى 31.8 مليار يوان.

وأنتجت شركة «بتروتشاينا» 948 مليون برميل من النفط الخام العام الماضي، أي ما يعادل 2.6 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 0.7 في المائة عن عام 2024. وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 5363.2 مليار قدم مكعبة.

وكان متوسط ​​سعر بيع النفط الخام في عام 2025 أقل بنسبة 14.2 في المائة مقارنة بمستويات عام 2024.

وتراجعت عمليات تكرير النفط الخام في «بتروتشاينا»، ثاني أكبر شركة تكرير في الصين بعد «سينوبك»، بنسبة 0.2 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 1.376 مليار برميل، أي ما يعادل 3.77 مليون برميل يومياً.

وفي منتصف عام 2025، أغلقت «بتروتشاينا» نهائياً أكبر مصفاة تابعة لها في شمال شرقي الصين، وذلك في إطار سياسة بكين الرامية إلى تحديد سقف لطاقة تكرير النفط الإجمالية في البلاد.

تأثير استهلاك الكهرباء على البنزين والديزل

وانعكاساً لتأثير التوسُّع السريع في استخدام الكهرباء في الصين على استهلاك البنزين والديزل، أفادت شركة «بتروتشاينا» بانخفاض مبيعاتها المحلية من البنزين بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات الديزل المحلية بنسبة 0.8 في المائة.

وظلَّ وقود الطائرات استثناءً، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 18.3 في المائة بفضل الانتعاش المستمر في حركة السفر الجوي.

وحافظ قطاع الغاز الطبيعي في «بتروتشاينا» على قوته، إذ ارتفع الربح التشغيلي في هذا القطاع بنسبة 12.6 في المائة ليصل إلى 60.8 مليار يوان، حيث حافظ القطاع على نمو جيد نسبياً بفضل زيادة الجهود التسويقية التي أدت إلى ارتفاع حجم المبيعات المحلية.

توقعات العام الحالي

قالت «بتروتشاينا»، في بيان أرباحها، في إشارة إلى توقعات هذا العام: «قد تؤثر العوامل الجيوسياسية بشكل دوري على المعروض والأسعار، مما يخلق مخاطر عدم اليقين والتقلبات الحادة».

وتتوقَّع «بتروتشاينا» إنتاج النفط الخام عند 941.3 مليون برميل في عام 2026، والغاز الطبيعي عند 5.470.5 مليار قدم مكعبة.

كما حدَّدت الشركة هدفاً لإنتاج المصافي هذا العام عند 1.377 مليار برميل، أو 3.77 مليون برميل يومياً. ومن المخطط إنفاق رأسمالي بقيمة 279.4 مليار يوان لعام 2026، مقارنة بـ269.1 مليار يوان أُنفقت في عام 2025.