بكين مستعدة للتعاون مع واشنطن

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ونظيره الصيني وانغ يي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ونظيره الصيني وانغ يي (أ.ف.ب)
TT

بكين مستعدة للتعاون مع واشنطن

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ونظيره الصيني وانغ يي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ونظيره الصيني وانغ يي (أ.ف.ب)

أبدت بكين خلال مؤتمر الأمن الذي انطلق أمس (الجمعة) في ميونيخ، انفتاحًا على التعامل مع الإدارة الأميركية الجديدة على رغم توتر العلاقة وحدة التصريحات المتبادلة منذ وصول دونالد ترمب سدة الحكم، ورغبة في إعادة العلاقات مع طوكيو إلى «مسارها السليم» واستئناف المفاوضات السداسية مع بيونغ يانغ، مشيرة إلى ضرورة «كسر الحلقة المفرغة» للتجارب النووية والعقوبات.
وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الأميركي ريكس تيلرسون، الذي أغضبها لتلويحه بفرض حصار لمنع بكين من الوصول إلى جزر بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها، خلال لقائمها على هامش اجتماع مجموعة العشرين في بون أن «الصين مستعدة لتعميق التعاون وضمان التطور السلس للعلاقات مع إدارة الرئيس ترمب (...) وفقا لمبادئ عدم المواجهة والاحترام المتبادل (...) الولايات المتحدة أقرت بوضوح بأنها ستواصل التمسك بمبدأ الصين الواحدة».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال بادئ الأمر إنه قد يعيد النظر في مبدأ «الصين الواحدة» الذي يحظر أي اتصال دبلوماسي بين الدول الأجنبية وتايوان التي تعتبرها الصين أحد أقاليمها، قبل أن يتراجع عن هذا الموقف. وتابع وانغ يي بأن بلاده والولايات المتحدة «تتحملان مسؤولية مشتركة للحفاظ على الاستقرار العالمي وتعزيز ازدهار العالم، ولديهما مصالح مشتركة أكثر بكثير من الخلافات». من جهتها، أكدت الخارجية الأميركية أن الوزيرين ناقشا الحاجة إلى إطار «متكافئ في التجارة والاستثمار».
وفي شأن العلاقات مع اليابان، قالت الصين إنه لا تزال هناك فرص لتحسين العلاقات الثنائية، رغم بعض تحركات اليابان «السلبية» في شأن قضايا رئيسية. وأبلغ وانغ يي نظيره الياباني فوميو كيشيدا بضرورة بذل جهود مشتركة لـ«إعادة العلاقات بينهما إلى مسارها السليم».
ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ قوله في بيان صدر في ساعة متأخرة أمس: «لا يمكن أن يحدث تحسن حقيقي في العلاقات إلا عندما تحترم اليابان التزاماتها وتنتهج موقفا يتسم بالمسؤولية وبالتالي منع حدوث وقائع تضر بالأساس السياسي للعلاقات الصينية - اليابانية».
ولا تزال الدولتان تعيشان وسط خلافات في شأن التاريخ المؤلم بينهما خلال فترة الحرب، ونزاع على مجموعة من الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي على العلاقات بين أكبر اقتصادين في آسيا. وأبدت الصين قلقها الأسبوع الماضي بعدما حصلت اليابان من جديد على تأييد الولايات المتحدة في خلافها على الجزر مع بكين خلال اجتماع عُقد بين ترمب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
وحول المفاوضات مع كوريا الشمالية في شأن «لجم» تجاربها النووية، دعت الصين إلى استئناف المفاوضات السداسية، مشيرة إلى ضرورة «كسر الحلقة المفرغة للتجارب النووية والعقوبات». وقال وانغ يي إن «ما نشهده اليوم هو توالي التجارب والعقوبات مرارًا وتكرارًا (...) يجب أن تتوقف هذه الدورة السلبية لأن خاتمتها قد تتجاوز قدرة احتمال الجميع حول العالم. إنه وضع الكل فيه خاسر».
وشدد وانغ على ضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة في شأن العقوبات، مع الحرص في الوقت نفسه «على عدم التخلي عن مساعي استئناف المحادثات»، وتابع أن على بلاده «وبيونغ يانغ التوصل سريعًا إلى قرار سياسي (...) ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات قد تثير التوتر».
وكانت بيونغ يانغ انسحبت في 2009 من المفاوضات السداسية بينها وبين سيول وموسكو وبكين وواشنطن وطوكيو في برنامجها النووي، قبل إجراء تجربتها النووية الثانية.
وتشترط واشنطن وحليفتاها طوكيو وسيول لاستئناف المفاوضات «تنازلات» ملموسة من بيونغ يانغ. وبعد تجربة صاروخية جديدة هذا الأسبوع دعا وزير الخارجية الأميركي أمس الصين إلى العمل «بكل الوسائل» على «لجم» بيونغ يانغ، مشددًا على تفاقم خطورة برنامجيها النووي والباليستي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».