خريطة توازنات جديدة في شرق حلب تجبر النظام على الالتزام بمسافة من الباب

توسع شرقًا خلال شهر بمحاذاة الضفة الجنوبية لأوتوستراد الباب ـ الرقة

خريطة توازنات جديدة في شرق حلب تجبر النظام على الالتزام بمسافة من الباب
TT

خريطة توازنات جديدة في شرق حلب تجبر النظام على الالتزام بمسافة من الباب

خريطة توازنات جديدة في شرق حلب تجبر النظام على الالتزام بمسافة من الباب

يعكس التقدم الميداني لقوات النظام السوري وحلفائه في الريف الشرقي لمحافظة حلب، توازنات إقليمية وتنسيقًا روسيًا لمسار عمليات النظام وقوات «درع الفرات»، يمنع اصطدامهما، كما يمنع تقدم أحدهما إلى مناطق نفوذ الآخر، قد تكون خطوط تماس مرسومة سلفًا.
ورغم تقدم قوات النظام وحلفائه في 47 قرية وبلدة ومزرعة وتلة بنواحي مدينة الباب، فإنه حافظ على «حدود» تحاشي التصادم مع قوات «درع الفرات». وبعد وصول قوات النظام إلى مسافة تقارب الـ1.5 كيلومتر جنوب المدينة، فإنها توقفت، لكنها واصلت التمدد، بعد شهر على إطلاق عمليتها العسكرية بريف حلب الشرقي، شرقًا على طول الضفة الجنوبية لأوتوستراد الباب - الرقة، من غير عبوره شمالاً. وهو في رأي البعض ما قد يشير إلى احتمال مساعدة قوات «درع الفرات» عبر استهداف خط إمداد التنظيم إلى «الباب» التي بدأت قوات «درع الفرات» المدعومة من تركيا التوغل فيها.
الدكتور سامي نادر، مدير «معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية» في العاصمة اللبنانية بيروت، يرى أن هذا التقدم يسير وفق «خريطة مرسومة سلفًا تتضمن حدود العمليات العسكرية لكل من الأطراف بالتفصيل»، وتابع نادر تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بأن مدينة الباب «تمثل اليوم الحدود الجديدة وخطوط التماس الجديدة المرسومة في سوريا»، مضيفًا أن خطوط النظام «تتوقف في شمال حلب عند الباب، بينما لا يتخطى الأتراك هذه المدينة باتجاه الجنوب».
وفي حين يشير نادر إلى أن ذلك قد يكون مؤشرًا على تعاون غير معلن، يلفت إلى أن التصريحات التركية باتت واضحة لكيف ستسير العملية، «بمعنى الوصول إلى الباب والتمدد شرقًا باتجاه منبج، حتى يتحقق ما قاله الأتراك من أنهم يسعون لخلق منطقة آمنة بمساحة 5 آلاف كيلومتر مربع بدءًا من جرابلس في غرب نهر الفرات، وتصل إلى حدود عفرين غربًا، وتمتد إلى مدينة الباب في العمق جنوبًا».
هذا، ويستبعد نادر أن تكون هناك معارضة أميركية للتقدم التركي في هذه المنطقة، رغم الضوابط الروسية مرسومة الملامح فيها. كما أنه لا يستبعد إمكانية أن يفتح ذلك الباب على تنسيق أميركي في وقت لاحق حول المسألة، مستدلاً بما تتوقعه مراكز الدراسات الأميركية حول خيارات واشنطن التي تتحدث عن «الحفاظ على العلاقات مع الأتراك، واحتواء قابلية الأكراد بمعنى التعاون مع الأكراد ضمن حدود كبح طموحهم وقابليتهم على التوسع في ريف حلب الشرقي».
بموازاة تلك التقديرات، تشير الخريطة الميدانية لتقدم النظام، كما يقول مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن قواته تسعى للتقدم باتجاه بلدة دير حافر، أبرز معاقل «داعش» في ريف حلب الشرقي. وهي «تسعى للوصول على خط مواز باتجاه مدينة مسكنة في جنوب شرقي حلب»، حيث يسيطر التنظيم على مضخات المياه التي تغذي مدينة حلب بمياه الشفة. ووفق هذه القاعدة، يتمدد النظام شرقًا من جنوب وجنوب شرقي مدينة الباب بمحاذاة الطريق الدولي الذي يربط الباب بمحافظة الرقة.
وحسب عبد الرحمن، فإن سيطرة النظام على المناطق جنوب الباب «تقلص فرض وصول تعزيزات المتشددين إلى الباب، وتسهل على القوات التركية وذراعها السورية (درع الفرات) السيطرة على المدينة».
وأمس، واصل النظام بدعم من حلفائه (لا سيما روسيا) عملياته في المنطقة، إذ أفادت وكالة «أعماق» التابعة لـ«داعش» بأن 40 غارة روسية وسورية، وأكثر من 80 صاروخًا وقذيفة مدفعية، استهدفت قرى أم خرزة وأبو جبار والكيطة ورسم الخباز ورسم الحرمل الإمام جنوبَ الباب. وبحسب «المرصد» سيطرت قوات النظام، أمس، على تل حميمة القريبة من قريتي حميمة كبيرة وصغيرة، اللتين ستتيحان لقوات النظام التقدم نحو تخوم دير حافر.
ويأتي هذا في وقت أنهت فيه قوات النظام الشهر الأول من عمليتها العسكرية التي تقودها «مجموعات النمر» التابعة للعميد في قوات النظام سهيل الحسن، بدعم من قوات النخبة في «حزب الله» اللبناني، وبإسناد من كتائب المدفعية الروسية التي تتولى التغطية النارية للقوات المتقدمة، وتمكَّنت خلالها قوات النظام من توسعة نطاق سيطرتها على حساب «داعش» في الريف الشرقي لمحافظة حلب وريفها الشمالي الشرقي، وتمكنت من تحقيق تقدم واسع مسيطرة على أكثر من 46 قرية ومزرعة وتلة بينها بلدان عران الاستراتيجية، وتقع جميعها في ريفي الباب الجنوبي والجنوبي الغربي، وريفي دير حافر الشمالي والشمالي الشرقي.
كذلك تمكنت هذه القوات من الوصول إلى الأطراف الجنوبية لبلدة تادف، التي لا يزال التنظيم المتطرف يسيطر عليها. ونفذت قوات النظام والميليشيات الحليفة لها بدعم جوي روسي هجمات متلاحقة خلال هذه العملية، كان كل منها على محور محدد، وتمكنت عبر عملية التشتيت هذه، من قضم مساحات خاضعة لسيطرة «داعش» مَكّنتها من إضعاف التنظيم في المناطق المتبقية، مجبرة مسلحيه على الانسحاب نحو معقله داخل مدينة الباب والبلدات المحيطة بالمدينة.
ووفق «المرصد»، فإن قوات النظام تواصل محاولاتها التقدم نحو دير حافر حيث قطعت مسافة أكثر من 21 كلم قادمة من أطراف تادف، لتسيطر على القرى والمناطق الموجودة على طول هذه المسافة، لحين وصولها لمسافة نحو 5 كلم شمال غربي دير حافر القريبة من مطار كويرس العسكري الخاضع لسيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين له.



«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.


«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

زاد الاعتراف الإسرائيلي الأخير بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة» من مخاوف تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي وإقامة قواعد عسكرية لإسرائيل بالمنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وحذر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، من «إشعال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أرض الصومال»، وقال إن هذه الخطوة «ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة من السودان والصومال وباقي البلدان».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في اعتراف رسمي هو الأول بـ«الإقليم الانفصالي» داخل الصومال، في خطوة اعتبر رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، أنها «لحظة تاريخية».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

وربط رئيس الوزراء الصومالي بين الاعتراف الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال في تصريحات متلفزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، إن «كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو يريد تهجير الغزيين إلى أرض الصومال»، وأكد أن «بلاده لن تقبل بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة».

ويرى بري أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» هو «جزء من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وأشار إلى أن «إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة».

وشددت الحكومة الصومالية، في بيان لها الجمعة، على «الرفض القاطع للاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين»، وأكدت أنها «لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية»، كما أكدت «عدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة، أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية».

اجتماع الحكومة الصومالية الجمعة بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي من إقليم أرض الصومال، نعمان حسن، أن «حكومة الإقليم لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليه»، وقال إن «السلطة في (أرض الصومال) أعلنت بوضوح رفضها التهجير، باعتبار أنه سيعرقل أي حلول سياسية أمام استكمال الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة»، منوهاً بأن «هناك رفضاً شعبياً أيضاً لهذا الطرح».

وفي الوقت ذاته، فإن حسن يرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة (أرض الصومال) لن تمانع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية على أرض الإقليم، شريطة ألا تضر بدول الجوار»، وقال إن «الإقليم يحتاج أن يكون جاهزاً لأي تدخل من الخارج، على وقع التطورات الأخيرة، خصوصاً مع الرفض العربي والإسلامي للاعتراف الإسرائيلي».

ويظل الاعتراف بالاستقلال «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه حكومة (أرض الصومال)»، وفق نعمان حسن، الذي عدّ أن «هذه الخطوة لن تضر بمصالح أي دولة أخرى».

في حين يرى المحلل السياسي الصومالي، حسن محمد حاج، أن الاعتراف الإسرائيلي «يثير مخاوف من تأثيره على إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للإقليم، من خلال فتح الباب أمام التهجير للسكان المحليين أو للفلسطينيين إلى أرض الإقليم، بذرائع مثل التنمية أو إقامة مناطق أمنية ومرافق سيادية».

وأشار حاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المخاوف تتزايد من تحول الاعتراف إلى مدخل لإقامة قواعد عسكرية أو مرافق استخباراتية إسرائيلية على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، عاداً أن ذلك «سيضع الإقليم في قلب صراع المحاور الدولية، ويحوله من قضية داخل الصومال إلى ساحة لتنافس إقليمي ودولي»، وأشار إلى أن «مخاطر سيناريوهات (التهجير والعسكرة) ستمتد أثرها للمحيط الإقليمي والأفريقي بتأجيج التوترات القبلية وإضعاف فرص الحلول السياسية الشاملة».

وينظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، إلى تأثير ما يحدث في «أرض الصومال» باعتبار أنه «يرسخ لمفاهيم سلبية عن الانفصال لدى الحركات التي تشجع على ذلك، ما يعزز من مسألة التفتيت والتقسيم بين الدول الأفريقية»، وقال إن «تقسيم الصومال سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لارتباط هذه المنطقة بمصالح استراتيجية لغالبية دول العالم».

ويعتقد العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تريد من خطوة الاعتراف بـ(أرض الصومال)، فتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة، للفت أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في قطاع غزة»، وقال إن «الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته جزء من الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في منطقة البحر الأحمر».

ويعوّل الصومال على الدعم الإقليمي والعالمي لسيادته في مواجهة التحركات الإسرائيلية، وفق بري الذي قال في تصريحاته إن بلاده «تستخدم القنوات الدبلوماسية كخيار لمواجهة قرار نتنياهو»، إلى جانب «استخدام الإجراءات القانونية للدفاع عن وحدة» بلاده، لافتاً إلى أن «الدستور لا يسمح لـ(أرض الصومال) بالقيام بهذا الفعل».

ويعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية منذ عام 1991، ولم يحظَ باعتراف دولي طوال هذه الفترة.