مصر والسياح الروس... رغم طول الفراق لا موعد محددًا للقاء

موسكو توقع بروتوكول التدابير الأمنية في المطارات المصرية

جانب من منتجع {شرم الشيخ} الذي يشكل وجهة سياحية مفضلة لدى الروس (إ.ب.أ)

وقعت الحكومة الروسية أمس بروتوكول أمن الطيران المدني بين روسيا الاتحادية ومصر، وذلك في إطار جهود حثيثة يبذلها الجانبان الروسي والمصري بغية استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، لا سيما لنقل السياح الروس إلى المنتجعات المصرية.
كانت روسيا قد فرضت حظرًا مؤقتًا على كل الرحلات الجوية للنقل المدني بين البلدين، إثر تفجر طائرة نقل مدني روسية تابعة لشركة «كوغاليم آفيا» الروسية، فوق صحراء سيناء، نتيجة عمل إرهابي، خريف عام 2015، ومقتل 224 راكبا كانوا على متنها.
بعد تلك الحادثة طالبت روسيا الجانب المصري بتعزيز تدابير الأمن في مطاراته، وتم تشكيل لجان عمل مشتركة، بما في ذلك لجان خبراء من روسيا متخصصين في مجال أمن المطارات.
وتمخض عن العمل المشترك تعديلات على تدابير الأمن في المطارات المصرية، حتى إنه تم تخصيص ممرات خاصة لاستقبال السياح الروس، إلا أن الجانب الروسي، ومع إشارته إلى التقدم الكبير في مجال تعزيز التدابير الأمنية في المطارات المصرية، فما زال يرى أنه هناك بعض الجوانب الطفيفة التي يتعين العمل عليها، وفي كل مرة يتم تأجيل اتخاذ القرار باستئناف الرحلات بين البلدين.
وكانت وزارة النقل الروسية قد أعدت بروتوكولاً حول التعاون مع الجانب المصري في مجال أمن المطارات، وقالت وكالة «تاس» إن رئيس الحكومة الروسية ديمتري مدفيديف وقع أمس ذلك البروتوكول، الذي ينص على «قيام ممثلين عن روسيا بمراقبة مراعاة الخبراء المصريين لتدابير أمن النقل الجوي، في مطارات مصر الدولية».
وتبقى مسألة استئناف الرحلات الجوية بين البلدين رهنا بـ«تنفيذ الجانب المصري للملاحظات (الروسية) حول تدابير الأمن الجوي»، وفق ما جاء في نص البروتوكول، الذي يشترط كذلك «منح تراخيص لشركات الطيران المدني بتنفيذ رحلات جوية دورية دائمة، وتشارتر، من المطارات الدولية في جمهورية مصر العربية إلى روسيا الاتحادية، فقط في حال توفرت لدى تلك الشركات اتفاقية حول تقديم الخدمات في مجال المراقبة على مراعاة تدابير أمن الطيران المدني، المبرمة مع جهات اعتبارية روسية».
ولضمان الالتزام بمراعاة تدابير الأمن في المطار ينص البروتوكول على أن «المسؤولية المباشرة عن تنفيذ فقرات البروتوكول يمكن أن تكون على عاتق خبراء روس (تحددهم الوكالة الروسية للطيران المدني)، ويحق لهؤلاء التحقق من عمليات ضمان أمن الطائرات، والركاب، والحمولات (الحقائب والشحن) والغذاء، وغيره من مواد على متن الطائرات المتجهة من مصر إلى روسيا». ويأمل كثيرون في روسيا وفي مصر، لا سيما ملايين السياح الروس الذين شكلت مصر وجهة مفضلة لهم كل عام، أن يساهم التوقيع على البروتوكول الخاص بالتدابير الأمنية، في استئناف الرحلات الجوية بين البلدين في القريب العاجل.
ويعلق العاملون في قطاع السياحة في البلدين الآمال كذلك على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، لتعويض الخسائر الكبيرة التي مني بها قطاع السياحة المصري، وقطاع النقل الجوي الخاص في روسيا خلال الفترة الماضية.
ويتضح حجم تلك الخسائر جليا من خلال معطيات الوكالة الروسية للنقل الجوي، التي تشير إلى أن عدد السياح الروس الذين تم نقلهم إلى ومن مصر، منذ يناير (كانون الثاني)، حتى أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015 بلغ 4.4 مليون سائح، منهم 3.6 مليون تم نقلهم على متن رحلات خاصة (تشارتر)، والجزء المتبقي على متن الرحلات الدولية الدورية بين البلدين.
وعلى الجانب المصري تشير البيانات إلى أن السياح الروس شكلوا عام 2015 ربع إيرادات مصر من العملة الصعبة السياحية بقيمة 1.3 مليار دولار أميركي. وبعد اتخاذ بوتين، بموجب توصيات اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، قرار الحظر المؤقت على الرحلات الجوية بين البلدين، وتشكيل لجان للعمل مع الجانب المصري على تعزيز إجراءات الأمن، أعلنت بعض شركات النقل الجوي الروسية إفلاسها، وكذلك الأمر بالنسبة لعدد كبير من شركات السياحة، وتفيد معطيات اتحاد العاملين في مجال النقل الجوي الخاص بأن خسائر الشركات العاملة في هذا المجال بلغت حينها نحو 9 مليارات ومائة مليون روبل روسي.