تونس تتوقع تحسن الاستثمار الصناعي خلال 2017

بعد تحقيق استثمارات بقيمة 877 مليون دولار في 2016

ساد التفاؤل توقعات وزارة الصناعة والتجارة التونسية حول نوايا الاستثمار الصناعي في تونس خلال السنة الجديدة. وقال زياد العذاري، الوزير التونسي، إن مخصصات الاستثمار زادت بنسبة 45 في المائة خلال السنة الماضية، مقارنة بالسنوات السابقة، ما يجعل المؤشرات المتعلقة بسنة 2017 واعدة وإيجابية.
وأكد أن كثيرا من المؤسسات العاملة في تونس عبرت عن نوايا تشغيل واستثمار كبيرة هذا العام في عدة مجالات صناعية. وقال: إن تلك الاستثمارات ستوفر آلاف فرص العمل الجديدة، وهو ما سيكون له انعكاس مباشر على مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالتنمية والتشغيل.
وحققت تونس حجم استثمارات في المجال الصناعي خلال سنة 2016، قُدر بنحو ملياري دينار تونسي (877 مليون دولار)، من بينها نحو 800 مليون دينار تونسي (350 مليون دولار) على شكل استثمارات خارجية.
وأكدت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (مؤسسة حكومية) أن خطط الاستثمار في قطاعي الصناعة والخدمات في تونس، زادت خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2016 بنسبة 11.2 في المائة في القطاع الصناعي، لتبلغ 9.2 مليار دينار تونسي (4 مليارات دولار) مقارنة مع الأرقام المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2015.
وأشارت إلى وجود عدة نوايا استثمار تشمل قطاع صناعة مكونات السيارة والإلكترونيك وكوابل السيارات، وتقود كل من ألمانيا وفرنسا موجة الاهتمام بالتصنيع في تونس.
واستحوذ قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية على النصيب الأهم من المشروعات المتوقع إنجازها بنسبة 2.93 في المائة، إذ بلغت خطط الاستثمار نحو 1.4 مليار دينار تونسي.
وعزت وزارة الصناعة والتجارة هذا الارتفاع إلى اعتزام مستثمرين توسيع وحدة مصدرة بالكامل لصناعة مكونات ميكانيكية للطائرات عبر ضخ 6.67 مليون دينار تونسي، ووحدة أخرى مصدرة بالكامل لهياكل الطائرات من خلال توفير استثمار قدره 6.35 مليون دينار تونسي، إضافة إلى إحداث وحدة صهر مصدرة بالكامل عبر ضخ استثمارات بنحو 25 مليون دينار تونسي.
وشهد قطاع تصنيع مكونات السيارات في تونس تطورا سريعا للغاية خلال السنوات الأخيرة، قدره الخبراء بما لا يقل عن 60 في المائة.
وتمكنت المؤسسات الناشطة في هذا المجال من تطوير نسق صادراتها بما قيمته 100 مليون دينار تونسي (40 مليون دولار) ليصل إلى ما لا يقل عن 6 مليارات دينار تونسي، وهو ما مكّن من توفير نحو 80 ألف فرصة عمل، واستقطب أنشطة نحو 230 مؤسسة.
وبالنظر إلى نجاح هذه الاستثمارات الأجنبية، فإن عدة مؤسسات دولية وعلامات صناعية معروفة عبرت عن نوايا استثمار مهمة في مجال معدات السيارات المختلفة في تونس.
وفي هذا المجال، قالت شركة «بيجو» الفرنسية لصناعة الشاحنات الخفيفة، إنها تنوي الاستثمار بما قيمته 30 مليون دينار تونسي (نحو 12 مليون دولار) في تونس في مرحلة أولى، إضافة إلى تقدم مصنعين من القارة الآسيوية بمطالب استثمار في نفس الأنشطة الصناعية.
ويواصل رجال الأعمال توجيه نصيب مهم من استثماراتهم نحو الاقتصاد التونسي، وخاصة في القطاع الصناعي، وعبّر المستثمرون عن اعتزامهم إحداث 2406 مشروعات في القطاع الصناعي، بعض منها انطلق، وبعض آخر في ردهاته الأخيرة، وهو ما سيوفر نحو 35 ألف فرصة عمل.
وحصلت تونس على تعهدات دولية بمِنح وقروض واستثمارات خلال المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» الذي عقد نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، بقيمة تفوق 15 مليار دولار أميركي، وتنتظر إيفاء مختلف الأطراف بوعودها.