تعيين العالول نائبًا لعباس في «فتح» يطلق ترتيبات الخلافة

توقع استحداث منصب نائب رئيس السلطة... وعدم اختيار مروان البرغوثي أغضب مناصريه

العالول في صورة أرشيفية (وفا)
العالول في صورة أرشيفية (وفا)
TT

تعيين العالول نائبًا لعباس في «فتح» يطلق ترتيبات الخلافة

العالول في صورة أرشيفية (وفا)
العالول في صورة أرشيفية (وفا)

عيّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمود العالول، نائبًا له في رئاسة الحركة، وصدقت اللجنة المركزية على القرار الذي أثار انتقادات بين أنصار الأسير مروان البرغوثي الذي كان ينتظر تعيينه في المنصب، بعدما حاز أعلى الأصوات في مؤتمر «فتح» قبل شهرين.
وقال العالول (67 عامًا) إن اختياره لمنصب نائب رئيس الحركة جرى لعام واحد فقط. والعالول المتحدر من مدينة نابلس أحد أبرز قادة «فتح» الذين عملوا إلى جانب الرئيس السابق ياسر عرفات، وكان مقربًا من خليل الوزير «أبو جهاد» الذي اغتالته إسرائيل في تونس في 1988.
واختيار العالول لمنصب نائب رئيس «فتح» غير مرتبط بمنصب رئيس السلطة، وإنما داخل التنظيم فقط. وعيّنه عباس بعد سنوات من الضغوط لتعيين نائب له في رئاسة الحركة وفي السلطة، تحسبًا لأي مفاجآت. ويعمل عباس منذ أشهر على ترتيب البيت الداخلي من أجل ضمان انتقال سلس للسلطة. وأجرى من أجل ذلك انتخابات في «فتح» ويسعى إلى إجراء انتخابات أخرى في منظمة التحرير.
ويتوقع أن يستحدث منصب نائب رئيس السلطة بعد تعديلات سيجريها المجلس الوطني على النظام الفلسطيني الأساسي. وثمة نقاشات مع فصائل أخرى من أجل عقد لقاء للتوافق الوطني.
واختارت اللجنة المركزية لـ«فتح» كذلك جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية، وصبري صيدم، نائب أمين السر، وجمال المحيسن مفوض التعبئة والتنظيم في الضفة، وأحمد حلس مفوض التعبئة والتنظيم في غزة، وناصر القدوة مفوض الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، وروحي فتوح مفوضًا للعلاقات الدولية، وتوفيق الطيراوي مفوضًا للمنظمات الشعبية، ومحمد أشتية مفوضًا للمالية، وسمير الرفاعي مفوضًا للأقاليم الخارجية، وعباس زكي للعلاقات العربية، وعزام الأحمد للعلاقات الوطنية، وإسماعيل مساعد رئيسًا للحركة للشؤون العسكرية والمحافظات، ومحمد المدني للتواصل المجتمعي، ودلال سلامة للمنظمات غير الحكومية، في حين يبقى صائب عريقات مسؤولاً لملف المفاوضات، وحسين الشيخ متفرغًا كوزير لهيئة الشؤون المدنية.
وأغضب عدم اختيار البرغوثي لأي منصب داخل مركزية «فتح» كثيرين من أنصاره الذين روجوا طويلا لأحقيته في منصب نائب الرئيس. وجاهرت فدوى البرغوثي، زوجة مروان، بهذا الغضب، عبر صفحتها على «فيسبوك»، وقالت: «تصر اللجنة المركزية وللأسف على أن مروان غائب، ولم يقدروا أن هذا سيسجل عليهم من أبناء شعبنا بأنهم انصاعوا لتهديدات (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، مروان ليس غائبًا، بل هو الأكثر حضورًا، يواجه الاحتلال كل يوم ويتقدم الصفوف، وهو رجل الكلمة والفعل. وعلى اللجنة المركزية أن تعمل على تكريس هذا الحضور والاستناد عليه، لا العكس، لتعزيز الحركة وبرنامجها النضالي ومكانتها وطنيًا ودوليًا ودفاعًا عن أسرى الحرية واحترامًا لهم ولتضحياتهم ولدورهم».
وأضافت أن «فتح تعي جيدًا دور مروان ومكانته، ولذلك في كل انتخابات وطنية ومحلية وجامعية تعلق صوره وترفع اسمه. كما تعي إسرائيل هذه المكانة، ولذلك اعتقلته، وهاجم نتنياهو انتخابه لمركزية فتح بأعلى الأصوات. وشرعية مروان أتت من إخلاصه وتجسيده لنهج نضالي وهب عمره من أجله، يؤمن بحتمية النصر وجاهز للتضحية من أجله. مروان لم يقبل بأي منصب لم يتم انتخابه له، وشعبنا دائمًا قابل الوفاء بالوفاء من رئاسة مجلس الطلبة في بيرزيت إلى المجلس الثوري والوطني والتشريعي واللجنة المركزية. ومطلوب الآن مراجعة جدية داخل الحركة، فحماس اختارت أسيرًا محررًا هو الأخ المناضل يحيى السنوار ليقودها في غزة، والأمين العام للجبهة الشعبية القائد أحمد سعدات أيضًا يقبع في زنازين الاحتلال».
وكان مناصرو مروان يعتقدون أن اختياره لمنصب نائب الرئيس سيعزز الضغوط من أجل إطلاق سراحه. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن اسم مروان طرح فعلاً أثناء مناقشات اختيار نائب للرئيس داخل اجتماعات المركزية، لكن أعضاء في اللجنة اعترضوا بشدة على اختياره، ولم يوافقوا لأسباب مختلفة، بينها أن الفكرة غير عملية كونه معتقلاً.
وكانت المركزية التي اجتمعت برئاسة عباس قررت بالتوافق تعيين العالول من دون أن تجري تصويتًا على ذلك. والعالول اعتقل في إسرائيل في 1967 لثلاث سنوات، ثم أبعد إلى الأردن، وعاد إلى الأراضي الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو، وشغل منصب محافظ نابلس ثم انتخب في 2006 عضوًا للمجلس التشريعي الفلسطيني. وهو عمل في الخارج في قيادة القطاع الغربي إلى جانب خليل الوزير، وكان عضوًا في المجلس العسكري الأعلى لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وتولى العالول بعد اغتيال الوزير أمانة سر لجنة الأرض المحتلة التي كانت تتولى الإشراف على الانتفاضة ودعمها ومساندتها ماديًا وعسكريًا. وانتخب عضوًا في المجلس الثوري لحركة «فتح» في المؤتمر الخامس، كما انتخب عضوًا في اللجنة المركزية للحركة في المؤتمر السادس، وأصبح مفوض التعبئة والتنظيم للمحافظات الشمالية، وانتخب مجددًا في المؤتمر السابع الذي عقد قبل شهرين.



الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز العلاقات مع العالم العربي

من لقاء الرئيس الصيني شي ​جينبينغ بولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان (رويترز)
من لقاء الرئيس الصيني شي ​جينبينغ بولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان (رويترز)
TT

الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز العلاقات مع العالم العربي

من لقاء الرئيس الصيني شي ​جينبينغ بولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان (رويترز)
من لقاء الرئيس الصيني شي ​جينبينغ بولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان (رويترز)

دعا الرئيس الصيني شي ​جينبينغ، اليوم الثلاثاء، إلى شراكة أكثر قوة وحيوية بين الصين والعالم العربي في ظل التغيرات ‌غير المسبوقة ‌التي ​يشهدها ‌العالم.

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، فقد أفادت ⁠تقارير ​إعلامية بأن ⁠شي قال لولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ⁠الذي يزور ‌بكين ‌إن هناك ​حاجة ‌إلى مزيد من التنسيق ‌والتعاون في ظل مواجهة العالم خيارات السلام والحرب وكذلك الوحدة ‌والمواجهة.

وتأتي زيارة ولي عهد أبوظبي في ⁠وقت تشهد المنطقة توتراً، بعد فشل محادثات مطلع الأسبوع بين واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب ​المستمرة منذ ​أسابيع في إيران.


الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.