أخنوش: على بروكسل تحمل مسؤولية اتفاقياتها مع الرباط

افتتاح معرض «أليوتيس» للصيد البحري بأغادير بمشاركة 39 دولة

أجرى كارمينو فيلا، المفوض الأوروبي في البيئة والصيد البحري، أمس في مدينة أغادير المغربية (جنوب) مباحثات على انفراد مع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، وذلك عقب إشرافهما على افتتاح الدورة الرابعة لمعرض «أليوتيس» للصيد البحري.
ويشارك في هذا المعرض 39 دولة. كما شارك في فعاليات حفل افتتاح المعرض، الذي ينظم على مساحة 1.5 هكتار، خمسة وزراء أفارقة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست الزيارة الأولى للمفوض الأوروبي لمعرض «أليوتيس»، إذ سبق له حضور الدورة السابقة قبل عامين، والتي هيمن عليها تعثر مفاوضات تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، نتيجة تفاجئ الأوروبيين بالشروط التي طرحها المغرب، وضمنها إغلاق شواطئه المتوسطية أمام البواخر الأوروبية، واستثناء سمك «الجمبري» والحبار وسمك موسى من الأسماك المسموح للأوروبيين بصيدها في المياه الإقليمية المغربية، إضافة إلى تخصيص حصة للبحارة المغاربة ضمن طواقم السفن الأوروبية المستفيدة من اتفاقية الصيد، واشتراط المغرب أيضا حضور خبير مغربي في علم الأسماك على متن السفن الأوروبية.
وتأتي زيارة فيلا الحالية في سياق ضغط جمعيات الصيد الإسبانية من أجل بدء مفاوضات جديدة مع المغرب بهدف تجديد اتفاقية الصيد، رغم أن الاتفاقية الحالية لن ينتهي أجل سريانها إلا في 2018، حيث يتخوف الصيادون الإسبان من طرح المغرب لشروط جديدة قد تحد من نشاطهم في المياه المغربية، خاصة منها استثناء أصناف جديدة من الأسماك بدعوى أنها مهددة بالانقراض، أو تقليص عدد السفن الأوروبية المسموح لها بممارسة الصيد في المياه المغربية. وتستفيد حاليا من اتفاقية المغرب والاتحاد الأوروبي 120 باخرة صيد تنتمي إلى 11 دولة أوروبية، من بينها 90 باخرة إسبانية.
وأكد المسؤول الأوروبي في تصريح للصحافة قبل افتتاح المعرض أن هدف المباحثات التي سيجريها مع أخنوش هو تعزيز الشراكة المغربية الأوروبية، التي وصفها بالمتينة والمتجذرة، مشيرا إلى أنها ترتكز على الثقة المتبادلة والتعاون القوي بين الطرفين.
من جانبه، أشار أخنوش إلى التوتر الذي عرفته العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الأسبوعين الأخيرين بسبب المضايقات التي تتعرض لها صادراته من منتجات الزراعة والصيد البحري. وقال أخنوش إن على الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤوليته في تطبيق اتفاقياته مع المغرب، مشيرا إلى أن «المغرب ليس لديه الوقت للذهاب للبحث عن حلول للصعوبات التي تخلقها له بعض الأطراف».
وأضاف أخنوش موضحا: «نحن نعرف الاتحاد الأوروبي وحده، ولا شأن لنا بمكوناته. لذلك عليه أن يتحمل مسؤوليته مثلما يتحمل المغرب مسؤولياته اتجاهه»، مشيرا إلى أن الأوروبيين يمارسون تجارتهم بكل حرية في المغرب، في حين يتعب المغرب كلما أراد تصدير بعض كميات الطماطم أو الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي ويواجه العراقيل والمضايقات.
وذكر أخنوش أن وزارة الزراعة المغربية عبرت قبل أيام عن رأيها بهذا الصدد، وذلك عبر البيان الذي وجهته للاتحاد الأوروبي، وقال بهذا الخصوص: «عقدنا اجتماعا تقنيا في بروكسل الأسبوع الماضي وبدأنا في بحث الحلول، التي سنعلن عنها عندما يحين الوقت».
وحول حصيلة سبع سنوات من تنفيذ مخطط «أليوتيس» للنهوض بقطاع الصيد البحري بالمغرب، أشار أخنوش إلى أن نسبة إنجاز الأهداف التي حددها المخطط، الذي يمتد إلى سنة 2020، تجاوزت نسبة 80 في المائة. وأوضح أن المحور الأساسي لهذا المخطط، الذي يتعلق بحماية الموارد السمكية، عرف تقدما كبيرا، إذ أصبحت 95 في المائة من المصائد المغربية للسمك تخضع لتصاميم تنظيم الصيد والمراقبة بالأقمار الصناعية، مبرزا أن تصاميم تنظيم فترات الصيد في مختلف المصايد، والنصوص القانونية المتعلقة بها، تمت صياغتها على أساس نتائج الأبحاث العلمية التي مكنت من تكوين معرفة دقيقة بالثروة السمكية وبسلاسل عيش وتكاثر الأسماك.
وأضاف أخنوش أن الاستثمارات في البحث العلمي البحري ناهزت 200 مليون درهم (20 مليون دولار)، فيما ناهز الاستثمار في تجهيزات المراقبة بالأقمار الصناعية للمياه الإقليمية المغربية 80 مليون درهم (8 مليون دولار)، موضحا أن تنفيذ مخطط «أليوتيس» مكن من توسيع شبكة موانئ الصيد التي بلغ عددها 19 ميناء، وإنشاء 43 قرية للصيادين مجهزة بمرافئ ومرافق للتبريد والتخزين وقاعات بيع، بالإضافة إلى إنشاء 7 أسواق جملة للأسماك، والتي سيرتفع عددها قريبا إلى 10، وقال في هذا السياق: «على طول السواحل المتوسطية والأطلسية للمغرب، والذي يتجاوز 3200 كيلومتر، أنشأنا نقاطا لتفريغ وبيع الأسماك بمعدل نقطة لكل 55 كيلومترا».
وأضاف أخنوش أن الاستثمارات في قطاع الصيد البحري عرفت نموا متوسطا بنسبة 8 في المائة في السنة منذ انطلاق مخطط «أليوتيس»، وأنها مقبلة على طفرة جديدة مع إطلاق مخطط تهيئة مناطق خاصة بتربية الأسماك، وبرنامج إنشاء وحدات صناعية جديدة في مدينة الداخلة.