غوتيريس: لا حل للقضية الفلسطينية إلا بإقامة الدولتين

السيسي يجري مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة في القاهرة

الرئيس السيسي لدى استقباله غوتيريس في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)
الرئيس السيسي لدى استقباله غوتيريس في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

غوتيريس: لا حل للقضية الفلسطينية إلا بإقامة الدولتين

الرئيس السيسي لدى استقباله غوتيريس في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)
الرئيس السيسي لدى استقباله غوتيريس في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مباحثات بقصر الاتحادية في القاهرة أمس مع أنطونيو غوتيريس، سكرتير عام الأمم المتحدة، الذي يقوم بزيارة لمصر حاليًا ضمن جولة له بالمنطقة.
وعقب انتهاء المحادثات، قال غوتيريس إن «مصر لها وضع جيو سياسي مركزي ولاعب أساسي في المنطقة، وهي تسهم بشكل أساسي في التوصل إلى حلول لقضايا وأزمات الشرق الأوسط».
وأكد غوتيريس، خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية المصري سامح شكري: «إننا اتفقنا فيما بيننا على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال تطبيق حل إقامة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وأنه يجب فعل كل شيء لتحقيق هذا الهدف على أرض الواقع»، مشددًا على أن مكافحة الإرهاب يجب أن تتواصل بحزم، مع إيجاد حلول سياسية للأزمات في المنطقة، ومن خلال محادثات جنيف بشأن الوضع في سوريا، وأيضًا من خلال تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية في العراق، منوهًا في السياق ذاته بأهمية دعم المجتمع الدولي لدول المنطقة للاتفاق معًا لحل الأزمة في ليبيا واليمن، والعودة إلى عملية المصالحة وإعادة الإعمار، ووقف معاناة شعوبهما، وبهذا الخصوص قال الأمين العام للأمم المتحدة: «أتطلع للعمل مع مصر لإيجاد حلول للأزمات في المنطقة».
وفي ما يتعلق بآليات العمل على إعادة الثقة في الأمم المتحدة، أوضح غوتيريس أنه «من المهم أن نؤكد أن الأمم المتحدة تنفذ ما تريده الدول الأعضاء، وهناك وجود مهم ومساهمة لمصر في حل الأزمات، والتغلب علي العقبات التي تواجهها المنظمة، وأنا ملتزم بالعمل مع الدول الأعضاء لإصلاح وإعادة هيكلتها واستعادة ثقة الشعوب فيها».
أما بالنسبة للوضع في سوريا، فقد أعرب الأمين العام عن أمله في استمرار وقف إطلاق النار بعد مباحثات جنيف ومحاربة الإرهاب ودعم العملية السياسية، وقال بهذا الصدد: «مصر ودول المنطقة تستقبل الكثير من اللاجئين السوريين، لكنها لم تحصل على الدعم الكافي (سواء بالنسبة للاجئين أو الدول المستقبلة لهم)»، مشددًا على أن دعم وحماية اللاجئين ليس فقط مسؤولية الدول المجاورة، بل أيضًا مسؤولية المجتمع الدولي كله، وهو ما يتطلب المزيد من الدعم سواء للاجئين أنفسهم، أو للدول المضيفة لهم في المنطقة.
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الرئيس السيسي عبر خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة عن اهتمام مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة، والعمل مع المنظمة الدولية في شتى المجالات، مشيرًا إلى أنها كانت مناسبة ليتوجه رئيس الجمهورية للأمين العام للأمم المتحدة مرة أخرى بالتهنئة على توليه منصبه.
وأشار شكري إلى أن غوتيريس يتمتع بكونه رجل دولة ورئيس وزراء سابق ويتحلى بالحكمة، مضيفًا أن السلطات المصرية تثق في أنه سيضطلع بمسؤوليته بكل كفاءة واقتدار، في ظل التحديات التي يواجها المجتمع الدولي والتغلب عليها، مؤكدًا أن مصر ستستمر في التواصل مع المنظمة الدولية، من خلال بعثة مصر لدى الأمم المتحدة، والتواصل المباشر مع الأمين العام، خاصة في ظل عضوية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي.
وبخصوص الأزمة السورية، لفت شكري إلى أن مصر عبرت عن دعمها لمسار العملية السلمية في سوريا ولجهود مبعوث الأمم المتحدة دي ميستورا، موضحًا أن مصر تنظر باهتمام لمشاركة المعارضة الوطنية السورية في محادثات جنيف، وتشكيل وفدها بشكل متوازن يضم كل الأطياف السياسية، بما يؤدي إلى تيسير هذه المفاوضات ويطلق المناخ المناسب للاستمرار.
وشدد شكري على أن المجتمع الدولي لا يقبل أن يكون لأي طرف شرط في ما يتعلق بتسوية الوضع في سوريا، وأنه لا بد من إيجاد حل سياسي يلبي طموحات الشعب السوري ويدعم استقرار الدولة السورية.
وفي الشأن الليبي قال شكري إن لجنة الحوار الخاصة بليبيا عقدت مشاورات برئاسة رئيس أركان القوات المسلحة المصرية مع القيادات الليبية ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، والبرلمان والجيش الوطني الليبيين لبناء الثقة، والوصول إلى رسم خارطة الطريق، وتشكيل الهياكل ومؤسسات الدولة، بما يتفق مع اتفاق الصخيرات ونتائج مشاورات الأطياف السياسية الليبية، مع التأكيد على أن أي حل يجب أن ينبع من حوار «ليبي ليبي» ومخرجات ليبية، موضحًا أن مصر تسعى من جانبها لتوفير المناخ المناسب لتحقيق ذلك، وأن هذه المشاورات أسفرت عن استخلاص مسار يدعم الأطراف المشاركة ويبنى على إيلاء المسؤولية للجان تشكل من مجلس النواب ومجلس الدولة لإقرار التعديلات التي تحتاجها اتفاقية الصخيرات، بهدف استكمال بناء مختلف مؤسسات الدولة الليبية.
وتابع شكري أنه التقى أمس وفدًا موسعًا لمجلس الدولة الليبي، وأن هناك احتضانًا لخارطة الطريق، وهو ما يعد تطورًا إيجابيًا يدعم المؤسسات الشرعية والجيش الوطني الليبي الذي يضطلع بمسؤولية لدحر الإرهاب ودعم استقرار البلاد.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».