8 اتفاقيات بين الجزائر والسعودية تخص الطاقة والخدمات

8 اتفاقيات بين الجزائر والسعودية تخص الطاقة والخدمات
TT

8 اتفاقيات بين الجزائر والسعودية تخص الطاقة والخدمات

8 اتفاقيات بين الجزائر والسعودية تخص الطاقة والخدمات

وقعت شركات جزائرية وسعودية، بمناسبة اجتماع «مجلس الأعمال الجزائري - السعودي» بالجزائر أمس، على 8 اتفاقيات تفاهم تتضمن شراكة اقتصادية تتعلق بعدة مجالات تخص الاستثمار والطاقة والخدمات.
حضر مراسم التوقيع على الاتفاقيات وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوشوارب. وتتعلق أهم هذه الاتفاقيات، حسب بيان أصدره «مجلس الأعمال»، بالصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الأسمدة الطبيعية، والورق، وإدارة المحتويات الطبية، والخدمات الفندقية، والصيانة.
وتتعلق 3 اتفاقيات تم توقيعها بين الشركة القابضة السعودية «راديولا»، وشركة «اسميدال الجزائر» التابعة لمجمع المناجم الجزائري الصناعي، بتطوير القطاع المنجمي. وتخص الأولى الصناعات التحويلية للفوسفات، والثانية إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بمنطقتي واد كبريت وحجر السود (شرق الجزائر)، والثالثة تحويل الغاز الطبيعي من أجل إنتاج الأسمدة الطبيعية.
وتنص الاتفاقية الأخيرة على إنشاء شركة مشتركة لتطوير واستغلال وتثمين وتسويق فوسفات المنجم الجديد، بجبل العنق جنوب بولاية تبسة، بأقصى شرق البلاد. وتتناول الاتفاقية نفسها إنشاء البنية التحتية وتوفير وتكوين الكوادر المتخصصين في المجال.
وتخص الاتفاقية الرابعة، إقامة شراكة بين مؤسسة «تونيك» لصناعة الورق التابعة لمجمع الاختصاصات الكيميائية، و«شركة الصنوبر» لصناعة الورق السعودية، في مجال تصنيع الورق، من خلال تأهيل الخط الحالي لإنتاج الورق بالجزائر، وإنشاء خط إنتاج ورق مقوى بطاقة إنتاج 220 ألف طن سنويا، وبقيمة 108 ملايين دولار، وآجال إنجاز تمتد إلى 2019.
أما الاتفاقية الخامسة، فتتعلق بمشروع بين شركة «بن نافع» الجزائرية للمشروبات، وشركة «عبر الخليج وعاد للتجارة السعودية»، في مجال إنتاج المشروبات.
وتتعلق الاتفاقية السادسة بشركة «ايريس جي سي» للصناعة وشركة «المرجان» السعودية في مجال الخدمات الفندقية والصيانة، ويتعلق الأمر بإنشاء شركة مختلطة في مجال الخدمات والصيانة الفندقية.
أما الاتفاقيتان السابعة والثامنة، فتخصان مذكرة تفاهم بين الدكتور أحمد بن عثمان القصبي، ممثل الشركة الفنية لتنظيم التقنية (أ.بي إس»، والدكتورة عيساني فريدة، المديرة العامة لمركز التشخيص الطبي «أزور ميديكال». وتتمثل في توطين التقنية في المجال الصحي وتحديث البرمجيات لخدمة القطاع الصحي، والمستشفيات وإدارة المحتويات الطبية.
إلى ذلك، كتب محسن بلعباس، رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، وهو من أكبر أحزاب المعارضة بالجزائر على صفحته في «فيسبوك»، أن الانخفاض الحاد لأسعار النفط «يقتضي، أكثر من أي وقت مضى، الاهتمام بتطهير الموازنة العامة ووضع هذا الأمر ضمن أولويات عمل الحكومة».ودعا بلعباس إلى «ترشيد النفقات العامة والعمل تدريجيا على إخراج ميزانية الدولة من التبعية للموارد الطبيعية غير المتجددة، والاعتماد أساسا على الثروة المنتجة».



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.