8 اتفاقيات بين الجزائر والسعودية تخص الطاقة والخدمات

8 اتفاقيات بين الجزائر والسعودية تخص الطاقة والخدمات
TT

8 اتفاقيات بين الجزائر والسعودية تخص الطاقة والخدمات

8 اتفاقيات بين الجزائر والسعودية تخص الطاقة والخدمات

وقعت شركات جزائرية وسعودية، بمناسبة اجتماع «مجلس الأعمال الجزائري - السعودي» بالجزائر أمس، على 8 اتفاقيات تفاهم تتضمن شراكة اقتصادية تتعلق بعدة مجالات تخص الاستثمار والطاقة والخدمات.
حضر مراسم التوقيع على الاتفاقيات وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوشوارب. وتتعلق أهم هذه الاتفاقيات، حسب بيان أصدره «مجلس الأعمال»، بالصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الأسمدة الطبيعية، والورق، وإدارة المحتويات الطبية، والخدمات الفندقية، والصيانة.
وتتعلق 3 اتفاقيات تم توقيعها بين الشركة القابضة السعودية «راديولا»، وشركة «اسميدال الجزائر» التابعة لمجمع المناجم الجزائري الصناعي، بتطوير القطاع المنجمي. وتخص الأولى الصناعات التحويلية للفوسفات، والثانية إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بمنطقتي واد كبريت وحجر السود (شرق الجزائر)، والثالثة تحويل الغاز الطبيعي من أجل إنتاج الأسمدة الطبيعية.
وتنص الاتفاقية الأخيرة على إنشاء شركة مشتركة لتطوير واستغلال وتثمين وتسويق فوسفات المنجم الجديد، بجبل العنق جنوب بولاية تبسة، بأقصى شرق البلاد. وتتناول الاتفاقية نفسها إنشاء البنية التحتية وتوفير وتكوين الكوادر المتخصصين في المجال.
وتخص الاتفاقية الرابعة، إقامة شراكة بين مؤسسة «تونيك» لصناعة الورق التابعة لمجمع الاختصاصات الكيميائية، و«شركة الصنوبر» لصناعة الورق السعودية، في مجال تصنيع الورق، من خلال تأهيل الخط الحالي لإنتاج الورق بالجزائر، وإنشاء خط إنتاج ورق مقوى بطاقة إنتاج 220 ألف طن سنويا، وبقيمة 108 ملايين دولار، وآجال إنجاز تمتد إلى 2019.
أما الاتفاقية الخامسة، فتتعلق بمشروع بين شركة «بن نافع» الجزائرية للمشروبات، وشركة «عبر الخليج وعاد للتجارة السعودية»، في مجال إنتاج المشروبات.
وتتعلق الاتفاقية السادسة بشركة «ايريس جي سي» للصناعة وشركة «المرجان» السعودية في مجال الخدمات الفندقية والصيانة، ويتعلق الأمر بإنشاء شركة مختلطة في مجال الخدمات والصيانة الفندقية.
أما الاتفاقيتان السابعة والثامنة، فتخصان مذكرة تفاهم بين الدكتور أحمد بن عثمان القصبي، ممثل الشركة الفنية لتنظيم التقنية (أ.بي إس»، والدكتورة عيساني فريدة، المديرة العامة لمركز التشخيص الطبي «أزور ميديكال». وتتمثل في توطين التقنية في المجال الصحي وتحديث البرمجيات لخدمة القطاع الصحي، والمستشفيات وإدارة المحتويات الطبية.
إلى ذلك، كتب محسن بلعباس، رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، وهو من أكبر أحزاب المعارضة بالجزائر على صفحته في «فيسبوك»، أن الانخفاض الحاد لأسعار النفط «يقتضي، أكثر من أي وقت مضى، الاهتمام بتطهير الموازنة العامة ووضع هذا الأمر ضمن أولويات عمل الحكومة».ودعا بلعباس إلى «ترشيد النفقات العامة والعمل تدريجيا على إخراج ميزانية الدولة من التبعية للموارد الطبيعية غير المتجددة، والاعتماد أساسا على الثروة المنتجة».



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.