ترمب بين اتهامات «العلاقة» مع الروس وصدمة فلين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومستشار الأمن القومي الأميركي المستقيل مايكل فلين (إ.ب.أ)

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) وجود أي روابط مع روسيا بعد استقالة مستشاره لشؤون الأمن القومي مايكل فلين الذي اتهم بالكذب بخصوص علاقاته مع موسكو، معتبرًا أن هذه القضية «سخيفة».
وواجه فلين اتهامات بسبب مكالماته الهاتفية مع السفير الروسي في واشنطن قبل تولي ترمب مهامه، وعدم إبلاغه نائب الرئيس الأميركي بكل مضمون المحادثة. وعلق ترمب اليوم على «تويتر» أن هذه المسألة «بوجود روابط مع روسيا سخيفة، إنها مجرد محاولة للتغطية على الأخطاء الكثيرة التي ارتكبتها الحملة الخاسرة لهيلاري كلينتون».
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قالت نقلاً عن أربعة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين إن سجلات هاتفية ومكالمات تم رصدها تظهر أن أعضاء في حملة ترمب بانتخابات الرئاسة ومساعدين آخرين له اتصلوا مرارًا بمسؤولين كبار في الاستخبارات الروسية خلال العام الذي سبق الانتخابات، فيما نفى الكرملين صحة تلك السجلات، قائلاً إنها «تفتقر لأي حقائق».
وذكرت الصحيفة أن ثلاثة من المسؤولين قالوا إن أجهزة تنفيذ القانون والاستخبارات الأميركية اعترضت الاتصالات في الوقت نفسه تقريبًا الذي اكتشفت فيه أدلة على أن روسيا كانت تحاول التأثير في انتخابات الرئاسة بالقرصنة الإلكترونية على اللجنة الوطنية الديمقراطية.
وقالت إن أجهزة الاستخبارات سعت بعد ذلك لمعرفة ما إذا كانت حملة ترمب تتواطأ مع الروس في شأن التسلل أو غيره من الجهود للتأثير في الانتخابات. وأضافت أن مسؤولين قالوا في مقابلات جرت في الأسابيع الماضية إنهم لم يروا أي أدلة حتى الآن على مثل هذا التعاون.
غير أن الاتصالات التي تم اعتراضها أثارت قلق أجهزة تنفيذ القانون والاستخبارات الأميركية لأسباب منها حجم الاتصالات التي كانت تجري في وقت كان يتحدث فيه ترمب بإعجاب شديد عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأفادت «نيويورك تايمز» بأن الاتصالات التي تم اعتراضها مختلفة عن المحادثات التي جرى التنصت عليها في العام الماضي بين مايكل فلين مستشار ترمب السابق للأمن القومي وسيرغي كيسلياك سفير روسيا لدى الولايات المتحدة.
وخلال تلك المحادثات بحث المسؤولان العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما على روسيا. وقدم فلين معلومات مضللة للبيت الأبيض في شأن الاتصالات وطُلب منه الاستقالة ليل الاثنين. ونقلت «نيويورك تايمز» عن المسؤولين أن الاتصالات التي تم رصدها لم تقتصر على مسؤولي حملة ترمب وشملت مساعدين آخرين له.
وأبلغ المسؤولون الصحيفة أنه على الجانب الروسي شملت الاتصالات أيضًا أعضاء بالحكومة الروسية خارج أجهزة الاستخبارات. وذكرت «نيويورك تايمز» أن جميع المسؤولين السابقين والحاليين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لأن التحقيقات المستمرة لا تزال سرية.
وأضافت أن المسؤولين قالوا إن أحد المستشارين الذين تم رصد اتصالاتهم كان بول مانافورت الذي قاد حملة ترمب لعدة أشهر العام الماضي، وكان يعمل مستشارًا سياسيًا في روسيا وأوكرانيا. ورفض المسؤولون الكشف عن هوية مساعدي ترمب الآخرين الذين تم رصد اتصالاتهم. ورفض مانافورت روايات المسؤولين الأميركيين في مقابلة هاتفية مع الصحيفة أمس.
وأجرى عدد من مساعدي ترمب مثل مانافورت أعمالاً تجارية في روسيا.
وقالت «نيويورك تايمز» إنه ليس غريبًا أن يتصل رجال أعمال أميركيون مع مسؤولي استخبارات أجانب، أحيانًا عن دون قصد، في بلدان مثل روسيا وأوكرانيا حيث توجد أجهزة الاستخبارات راسخة في المجتمع.
وذكرت أن مسؤولي أجهزة تنفيذ القانون لم يحددوا إلى أي مدى ربما كانت الاتصالات في شأن التجارة.
ورفض المسؤولون الكشف عن كثير من التفاصيل بما في ذلك المسائل التي نوقشت في الاتصالات، والمسؤولون الروس الذين شاركوا فيها وكم عدد مستشاري ترمب الذين تحدثوا مع الروس. وقالت «نيويورك تايمز» إنه لم يتضح أيضًا ما إذا كانت المحادثات لها أي صلة بترمب نفسه.
من جهته، وصف «الكرملين» تقرير «نيويورك تايمز» بأنه «كاذب». وقال الناطق باسمه ديمتري بيسكوف في تصريح صحافي: «لا تصدقوا معلومات الصحف، من الصعب جدًا في هذا الوقت التفريق فيها بين الكاذب والخادع». وأكد أن الصحيفة الأميركية لم تكشف عن مصادرها، وقال: «آن الأوان ليتحدث أحدهم في شكل صريح»، مضيفًا: «لا تصدقوا معلومات من دون مصادر، إنها أخبار لا تستند إلى أي واقع».